نظافة «المراسي البحرية»... ضائعة

يبدو أن مهام نظافة المراسي البحرية ضائعة بين الجهات الحكومية، رغم انتشار المخلفات والنفايات التي تشهدها البيئة البحرية، والتي تلعب المراسي دوراً رئيسيا في تراكمها دون رقابة حقيقية.

هذا ما كشفته بلدية الكويت، في كتاب مديرها بالتكليف م.سعود الدبوس، ردا على الاقتراح المقدم من عضوة المجلس البلدي م. شريفة الشلفان بشأن المحافظة على نظافة البيئة البحرية، والذي أكد فيه أن وضع حاويات نظافة في جميع المراسي البحرية لا يدخل ضمن أعمال عقود النظافة التابعة للبلدية.

وبين الدبوس أن وزارة المواصلات، ردت بعدم اختصاصها بشأن وضع خطة مشتركة لتنظيف مياه البحر من النفايات البلدية الصلبة كالبلاستيك وشباك الصيد والأخشاب وغيرها من المخلفات بشكل دوري.

وأوضح أنه جار التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لتشديد الرقابة على رمي المخلفات في البحر، مشيراً إلى أن البلدية تقوم بدورها وفقا لما جاء بشروط عقود أعمال النظافة العامة الحالية، عبر الشروط الخاصة بنظافة الشواطئ، والتي تتمثل في أن يلتزم المقاول بالقيام بخدمات نظافة الشواطئ العامة ضمن حدود منطقته وجمع وإزالة النفايات الناتجة عن ظاهرة المد والجزر وكذلك النفايات التي يتركها الجمهور على هذه الشواطئ.

وأضاف الدبوس أن البلدية تقوم من خلال الشركات المتعاقدة معها بتوفير حاويات على الشواطئ العامة لتجميع المخلفات الناتجة عن رواد تلك الشواطئ، ونقلها إلى مواقع معالجتها، مبيناً أنه جار التنسيق بين لجنة النظافة العامة وقطاع المشاريع لزيادة أعداد اللافتات الارشادية في الجزر والمراسي التي توضح العقوبات المترتبة على رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.