«حقوق الإنسان»: استكمال المنظومة التشريعية للحفاظ على الأسرة

أقامت اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة في الديوان الوطني لحقوق الانسان حلقة نقاشية عن القانون رقم (16) لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري ولائحته التنفيذية.

وأكدت عضوة مجلس إدارة الديوان رئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة المستشارة هدى الشايجي، في كلمة لها، ان الحلقة النقاشية هي بداية للتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية المعنية بهذا القانون، مضيفة أنه سيتبعها العديد من البرامج التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات ذات العلاقة للتعريف بقانون الحماية من العنف الأسري ومتابعة تنفيذه.

وطالبت الشايجي الجهات المعنية بالعمل على نشر ثقافة نبذ العنف الاسري وتوطيد الروابط الاسرية عن طريق المناهج التعليمية وبرامج التوعية والتثقيف من خلال وسائل الاعلام وغيرها من الأجهزة، موضحة أن هذا القانون ومذكرته الايضاحية يرتكزان بشكل أساسي على تدابير الحماية والوقاية، حيث إن العقوبات الجزائية وحدها لجرائم العنف الاسري قد لا تؤدي ثمارها المرجوة في المحافظة على استقرار الاسرة وتماسك أفرادها.

وأعربت عن أملها في أن تستكمل المنظومة التشريعية للقوانين الوطنية المعنية بشؤون الاسرة والمحافظة عليها، وأن تستكمل بقية الجهات المعنية إجراءاتها لنشر الوعي والثقافة المجتمعية والتعريف بالقانون ولائحته التنفيذية.

وأكدت انه سيتم رفع تقرير عن توصيات الحلقة النقاشية متضمناً جميع الايجابيات والمعوقات التي واجهت الجهات المشاركة في تطبيق القانون ورفع التوصيات اللازمة للجهات التشريعية لتعديلها مستقبلا.

من جانب آخر، أكدت الشايجي الدعم الكامل للأسرة فلسطينية في تعليقها على الحرب القائمة وإدانة الاعتداء الصهيوني الوحشي والهمجي على قطاع غزة وغيره من الأراضي الفلسطينية والذي أسفر عن استشهاد ما يتجاوز عشرة الاف معظمهم من النساء والأطفال واستهداف المؤسسات والمستشفيات والمنازل وحتى دور العبادة.