في وقت أعلن مجلس الوزراء تكليف وزير المالية فهد الجارالله سرعة إعداد مشروع قانون زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين بالتعاون مع اللجان البرلمانية المختصة وإعداد تصور لتحسين مستويات معيشة مواطني القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع مجلس الأمة لإنجازه قبل نهاية العام الحالي، أكدت مصادر حكومية لـ «الجريدة» أن الحكومة جادة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين ودعم المتقاعدين وموظفي القطاعين من خلال عدة قرارات حكومية وقوانين كفيلة بتوفير الحياة الكريمة لهم، كاشفة أن تلك الخطوة ستعتمد على بدائل غير حكومية، أبرزها ضريبتا الانتقائية والشركات.
وقالت المصادر إن الدراسات الحكومية انتهت إلى تقسيم المواطنين مستحقي الدعم إلى شرائح للاستفادة من الزيادات المالية من جانب، ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين من جانب آخر، فضلاً عن دعم المواطنين العاملين في «الخاص» تحقيقاً للعدالة وتكافؤ الفرص.
وكشفت أن تلك الدراسات انتهت إلى أن الحكومة لن تتحمل كل كلفة الزيادات المقبلة، بل ستلجأ إلى طرق بديلة لعدم تأثر الميزانية العامة، التي لن تتحمل سوى 300 مليون دينار من التكلفة المقدرة لتنفيذ القوانين المقبلة والمقدرة بنحو 700 مليون.
وأكدت أن هذه القوانين التي ستبصر النور مع نهاية العام الحالي جاءت بناء على توجيهات من القيادة السياسية، ثم دراسات مستفيضة أسفرت عما أعلنت عنه الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء، نافية أن يكون هذا الاتجاه الحكومي لإقرار قوانين المتقاعدين ورفع المستوى المعيشي غرضه كسب الوقت أو شراء ولاءات نيابية في ظل موجة الاستجوابات الأخيرة.
وأشارت إلى أن سيناريو تحمل تكلفة قوانين تحسين المعيشة سيكون من خلال فرض الضريبة الانتقائية على السلع الضارة ومشروبات الطاقة والسجائر، وهي عبارة عن اتفاقية خليجية، إلى جانب ضريبة الشركات والبنوك وبعض مشتقات البترول، واللتين تصل إيراداتهما المقدرة إلى 400 مليون دينار، بينما ستتحمل الحكومة الـ300 مليون المتبقية.
وأضافت المصادر أن رفع المستوى المعيشي ستقابله إصلاحات اقتصادية مالية كبرى ينتظر أن تساهم في دعم ميزانية الدولة بشكل كبير، بما ينمي الإيرادات غير النفطية لتكون رافداً حقيقياً للميزانية، نافية الاتجاه إلى فرض أي ضرائب على المواطنين بعد إقرار تلك القوانين.