«نزاهة» تدعو إلى تشريع يجعل الصحافة سلطة رابعة

دعت ورشة «نزاهة» «وسائل الإعلام ومهنية العمل الصحافي» إلى أهمية أن يكون هناك تشريع يحمي الصحافي في الكويت، ويدفع إلى أن تكون الصحافة سلطة رابعة حقيقية رقيبة على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وأكدت الورشة التي أقامتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نراهة)، بالتعاون مع وزارة الإعلام، صباح اليوم، الدور المحوري لوسائل الاعلام في جهود كشف الفساد والوقاية منه، داعية المؤسسات الصحافية والإعلامية إلى التنسيق مع الجهات الرسمية لتنظيم دورات تدريب تخصصية للصحافيين والإعلاميين والطلبة الخريجين المتخصصين في الإعلام والصحافة.

وافتتح الورشة وكيل وزارة الإعلام بالتكليف، محمد بن ناجي، لافتاً إلى أن وزارة الإعلام أطلقت استراتيجية لتنظيم وسائل الإعلام، تم إعدادها من قبل مختصين، ورؤيتها تهدف إلى أن يكون لدينا إعلام مستدام يقوم على تقديم المحتوى الهادف الذي يسهم في تنمية المجتمع.

وأضاف بن ناجي أن تلك الاستراتيجية ترتكز على تنمية الموارد البشرية، والمحتوى الذي تقدّمه وسائل الإعلام، والبنية التحتية لتقديم هذا المحتوى، ونحن في وزارة الإعلام نحرص على تنفيذ تلك الركائز من خلال تقديم المحتوى الهادف.

بدوره، قال الأمين العام بالإنابة في «نزاهة»، سالم العلي، إن وسائل الإعلام تمثّل أحد أهم مكونات المجتمع، وتتحمل مسؤولية كبيرة في مجالات مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، انطلاقاً من دورها المحوري في توجيه الرأي العام وبناء ثقافته، حيث تمثّل نسبة وعي المجتمعات بحقوقهم وواجباتهم، ورعاية مؤسسات الدولة لهذه الحقوق وتنفيذ الواجبات.



وأضاف أن احترام سيادة القانون يعدّ أحد أبرز أولويات الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، مشيرا إلى أن جهود مكافحة ومواجهة الفساد تنطلق بشكل رئيسي من النصوص والقوانين المنظمة لجهود الدولة.

الشفافية والديموقراطية

من جانبه، قال أستاذ الإعلام في جامعة الكويت، مناور الراجحي، إنه لا توجد شفافية بالكويت في ظل عدم وجود معلومة، مؤكداً أنه من المهام الرئيسية لوسائل الإعلام هي العمل على تحقيق معدل كافٍ من الشفافية، خصوصاً في بلد يدّعي أن نظامه ديموقراطي أو يتعامل بمعدل كافٍ من الديموقراطية.

من جهته، قال الباحث والمحامي حسين العبدالله إن البيئة الكويتية ليست بيئة إعلام، وهناك نماذج محدودة جداً للعاملين من أبناء الكويت في العمل الإعلامي، وذلك لعدم وجود تحفيز من الدولة ليتجه أبناء الوطن للعمل في هذا المجال.

وتابع العبدالله أن العمل الإعلامي أصبح مهنة مفتوحة للجميع، ولا يوجد ميثاق إعلامي، الأمر الذي يعرّض الصحافي أو الإعلامي للخطر، ويعرّض بعض المسؤولين للاستغلال من بعض وسائل الإعلام.

ولفت إلى أن العمل الصحافي غير منظم، ولا بدّ أن يتم توعية الصحافيين قانونياً بالمحظورات التي لا يجب الكتابة بها، وإلا عاقب عليها القانون مثل انتقاد القضاء والذات الإلهية، أو الأميرية.

وأكد أن العمل الصحافي بالكويت قليل جداً في كشف قضايا الفساد، لقلة الوعي بأهمية محاربة الفساد.