السلطتان: خارطة التشريع للمناقشة لا للإقرار

خيمت رغبات التهدئة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي بدت في تراجع النائب عبدالوهاب العيسى عن موقفه بعدم التعاون مع الحكومة إلى مد يد التعاون لها، فضلاً عن إعلان النائب متعب الرثعان تجميد استجوابه، الذي كان ينتوي تقديمه لوزير العدل وزير الإسكان فالح الرقبة، على اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية مع الحكومة أمس، إذ انتهت السلطتان خلاله من إعداد خارطة العمل التشريعية لدور الانعقاد الثاني، بداية من الثلاثاء المقبل حتى 25 يونيو من العام القادم، حيث تم توزيع 37 قانوناً على 17 جلسة.

وعقب الاجتماع، الذي حضرته الحكومة ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، والوزير الرقبة، ووزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس المالك، ووزير المالية فهد الجارالله، قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله فهاد، إن هذه الخارطة نتاج اجتماعات حكومية نيابية مطولة في فترة العطلة البرلمانية نتج عنها صنع تنسيق تاريخي، مؤكداً أن تلك الخارطة التشريعية بين السلطتين لا تعني إقرار كل القوانين التي جاءت بها، بل كان التوافق فقط على مناقشتها خلال الجلسات البرلمانية.

«المالية» البرلمانية تناقش اليوم مع الجارالله تحسين المعيشة

وقال فهاد إن الأولوية في تلك الخارطة لقوانين تحسين المستوى المعيشي والقوانين التنموية، مع مراجعة تلك الأولويات بشكل دوري للتأكد من انتظام عجلة القوانين في اللجان المختصة، وتفعيل الحوار حول التشريعات التي جاءت ضمن الأولويات مع الجهات المعنية.

وبينما ذكر أنه تم دمج 15 أولوية نيابية و14 حكومية في خارطة تشريعية واحدة على طريق مناقشتها في جلسات المجلس خلال الانعقاد الثاني، أحصت «الجريدة» من القوانين التي وزعها على جلساته، 37 قانوناً.

وأكد فهاد أن الخطة التشريعية لمناقشة أولويات دور الانعقاد الثاني تبدأ من 14 الجاري حتى 25/6 من العام المقبل، لافتاً إلى أن الأولويات ستشهد تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والموظفين والمتقاعدين ومتلقي المساعدات العامة، والبديل الاستراتيجي، إلى جانب قضايا سياسية مثل رد الاعتبار لإنهاء الملف المؤلم كي تنتهي معاناة شباب الكويت وحرمانهم المشاركة في الانتخابات والتوظيف.

«العلاوة الاجتماعية» و«زيادة المعاشات» يغيبان عن الخارطة الجديدة

ولوحظ أن الكشف الذي اعتمدته لجنة الأولويات بالتنسيق مع الحكومة أمس غاب عنه قانونا زيادة العلاوة الاجتماعية وزيادة معاشات المتقاعدين، اللذان كانا مدرجين في بيانهما الصادر بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، والذي كان موقعاً من 48 نائباً، متضمناً 18 أولوية، لكن اللجنة، أدرجت، في المقابل، زيادة علاوة غلاء المعيشة و«القرض الحسن» ولم يكونا ضمن تلك الأولويات الـ 18.

يأتي ذلك في وقت أعلن النائب الرثعان تجميد الاستجواب الذي كان يعتزم تقديمه لوزير العدل، مبيناً أن الوزير أبدى تعاوناً كبيراً وأعلن صراحة تعهده، في لقاء تم معه، بمعالجة جميع محاور الاستجواب.

وصرح الرثعان أن قراره بتجميد الاستجواب «جاء بناء على ما انتهى إليه اللقاء الذي جمعني مع الوزير بتنسيق من نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، وبحضور الوزير عيسى الكندري».

ومن المقرر أن تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها مع وزير المالية اليوم الاقتراحات بقوانين الخاصة بتحسين معيشة المواطنين.