عبدالله فهاد: «الخارطة التشريعية» لا تعني إقرار كل قوانينها

قال النائب عبدالله فهاد، إن لجنة الأولويات البرلمانية، استعرضت في اجتماع لها اليوم الأربعاء، مع الجانب الحكومي، خريطة العمل التشريعية لدور الانعقاد الثاني، والمقرر لها الانطلاق يوم الثلاثاء المقبل، وتستمر حتى شهر يونيو 2024.

وأفاد فهاد بأن الخريطة التشريعية تُعد نتاج اجتماعات «نيابية - حكومية» مطولة، خلال فترة العطلة البرلمانية، وقد نتج عنها صنع تنسيق تاريخي.

ولفت إلى أن هذه الخريطة «لا تعني إقرار كل القوانين التي جاءت فيها، إنما كان التوافق فقط على مناقشتها خلال جلسات مجلس الأمة».

وذكر أن الأولوية لقوانين تحسين المستوى المعيشي والتنمية ومراجعة الأولويات بشكل دوري، للتأكد من انتظام عجلة القوانين في اللجان المختصة وتفعيل الحوار حول التشريعات التي جاءت ضمن الأولويات مع الجهات المعنية.

ولفت إلى أن «الإنجاز في دور الانعقاد الأول للسلطتين كان 100%، من خلال تحديد أربع أولويات من القوانين وإنجازها كاملة»، مبيناً أن «ما شهده اجتماع لجنة الأولويات اليوم مع الحكومة سيقودنا للإنجاز في قادم الأيام وإدراج القوانين في الجلسات لا يعني إقرارها إنما مناقشتها».

وبيّن أنه «تم دمج 15 أولوية نيابية، و14 أولوية حكومية، في خريطة تشريعية واحدة، على طريق مناقشتها في جلسات المجلس».

وأفاد بأن جلسة 14 نوفمبر المقبلة ستشهد مناقشة زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وعلاوة غلاء المعيشة إلى جانب القرض الحسن والوكالات العقارية ورسوم الأراضي الفضاء.

وأضاف فهاد أن جلسة 28 الشهر الجاري ستشهد كذلك مناقشة قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة الكويت وقانون المعاقين والمنطقة الشمالية، على أن تشهد جلسة 12 ديسمبر مناقشة التمويل العقاري ورد الاعتبار وإلغاء الوكيل المحلي وقانون الشركات للصناعات المتقدمة النفطية.

وأشار إلى أن جلسة 19 الشهر نفسه ستشهد مناقشة الدوائر الانتخابية وقانون إقامة الأجانب، على أن تتم مناقشة قانون «الكويتية» وتنظيم الوظائف القيادية ومهنة المحاماة في جلسة 9 يناير.

وأوضح أن جلسة 23 يناير ستشهد مناقشة تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والإجراءات القانونية لانضمام الكوبت إلى البنك الآسيوي، على أن تتم مناقشة البديل الاستراتيجي وقانون المرور في جلسة 6 فبراير، كما يُناقش المجلس في جلسة 13 الشهر نفسه زيادة المساعدات العامة وقانون التأمينات للمسجلين على الباب الخامس.

وأفاد فهّاد بأن جلسة 5 مارس ستشهد مناقشة قانون المناقصات والمناقصات العامة لوزارة الصحة للأدوية، وفي جلسة 19 من الشهر نفسه ستتم مناقشة تطوير الخدمات الصحية وضريبة الشركات الكبرى وضريبة السلع الضارة، وفي جلسة 2 أبريل ستتم مناقشة تعويض المشروعات الصغيرة وقانون المرافعات.

وقال إن جلسة 16 أبريل ستشهد مناقشة الهيئة العامة لإدارة أملاك الدولة العقارية وفي 30 الشهر نفسه مناقشة قانون تطوير التعليم.

وأضاف أن جلسة 14 مايو ستشهد مناقشة تنظيم القضاء، لتشهد جلسة 28 الشهر نفسه مناقشة قانون المحافظات في حين تشهد جلسة 11 يونيو مناقشة قانون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، وفي 25 يونيو ستتم مناقشة قانون التحقيقات.

حضر الاجتماع من الجانب الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، عيسى الكندري، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان، فالح الرقبة، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الشيخ فراس الصباح، ووزير المالية، فهد الجار الله.