شهدت بداية الأسبوع الحالي عودة النشاط للسوق الموازي للدولار في مصر، ليتجاوز سعره 48 جنيهاً حالياً.
وقالت «العربية Business» إن انخفاض الجنيه مقابل الدولار يتبعه ارتفاع في أسعار الذهب، ويتزامن معه ارتفاعات بوتيرة أقل لمؤشرات البورصة المصرية.
وأوضحت أنه على مدار الأسابيع الماضية كان الاهتمام ينحصر على 3 مجالات للاستثمار، هي: السوق الموازي للدولار، والذهب، والأسهم كوسيلة للتحوط من انخفاض متوقع في سعر الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم.
واستمر هذا الوضع، حتى أصاب السوق الموازي الأسبوع الماضي حالة من الارتباك، وسجل الدولار سعر 44 و45 جنيها، وتراجع الذهب بشكل كبير، وحدث هدوء في التعاملات، واكبه عمليات جني أرباح في البورصة المصرية. وشهدت أسعار صرف الدولار في السوق الموازي للعملة في مصر تراجعا ملحوظا منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضي، لتتراوح الأسعار خلال بين 42 و44 جنيها للشراء، مقابل أسعار تداول بلغت 48 جنيها للشراء في تعاملات الأسبوع السابق له.
وقالت مصادر مصرفية لـ«العربية_Business»، إن اتجاه أسعار الدولار في السوق الموازي إلى المسار الهبوطي حينئذ، جاء نتيجة تراجع الطلب عليه، بسبب عدة إجراءات وقرارات أبرزها إعادة فتح البنك المركزي المصري لحدود استخدامات بطاقات الائتمانية فى الخارج للمسافرين مرة أخرى، ومد مبادرة استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج مدة 3 أشهر جديدة.
وأضافوا أن اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات وقرض بنك التنمية الصيني لمصر والبالغ قيمته 957 مليون دولار، ومشاورات مصر مع تركيا لمبادلة العملة عوامل تحد من الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الجنيه المصري.