كشفت مصادر قضائية لـ «الجريدة» عن رفع اللجنة المشكّلة من عدد من القضاة لدراسة ملف تراكم الطعون أمام محكمة التمييز تقريرها إلى مجلس القضاء، وأن من التوصيات الصادرة ضرورة تعديل قوانين المرافعات وإجراءات الطعن بـ «التمييز».
وقالت المصادر إن مجلس القضاء سيعمل على مناقشة تقرير اللجنة الذي رغم أنها أوصت بمواجهة قضية تراكم الطعون أمام محكمة التمييز التي ارتفعت عن 85 ألف طعن بين متراكم ومتداول، فإنها أكدت ضرورة العمل على إيجاد حلول عملية مطروحة أمام مجلس القضاء.
ولفتت إلى أن المجلس سيعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على تقديم مشروع بالتنسيق مع مجلس الأمة لتعديل قانون المرافعات وتعديل بعض أحكامه، ومن بينها رفع النصاب القيَمي للقضايا، لتصبح 30 ألف دينار بدلا من 5، وذلك لأن المبلغ المقرّر بالنصاب تم وضعه قبل أكثر من 40 عاما، وبالتالي، فإن القضايا التي تزيد على 5 آلاف دينار يتم نظرها أمام محكمة التمييز، وأن رفع النصاب القيمي سيخفض أعداد الطعون أمام محكمة التمييز.
وعن هدم مبنى قصر العدل الحالي أو إبقائه، أكدت المصادر أنه لا قرار بشأن هدمه حتى الآن، إلّا أن هناك لجنة مشكّلة من مجلس القضاء ستعمل على دراسة وضع القصر الحالي، وكذلك مهمة الانتقال الى المبنى الجديد، الذي يتوقع أن يكون في منتصف العام المقبل.
وأوضحت المصادر أن اللجنة ستنظر في مدى جاهزية المكاتب وقاعات المحاكم وكل العمليات الخاصة بالانتقال الى المبنى الجديد.
وعن التأخير 3 سنوات عن تسلّم مبنى نادي القضاة، قالت المصادر إن تسلّم مبنى النادي بعهدة وزارة العدل، التي وفق المعلومات، لديها ملاحظات مع المقاول المكلف بعملية بناء المبنى.
وقالت إن تسليم المبنى لمجلس القضاء سيكون له أثر مهم لدى القضاة وأعضاء النيابة العامة، لاسيما أن نادي القضاة كان من المطالب القديمة لأعضاء السلطة القضائية.
وعن فتح باب القبول في النيابة العامة لدفعة الخريجين الأخيرة، قالت المصادر إن مجلس القضاء سيعمل على فتحه بعد الانتهاء من الردّ على التظلمات المقدّمة من دفعة المقبولين أخيرا، وإنه يتوقع أن تتم إجراءات الإعلان أواخر ديسمبر المقبل.