حملت إجابة وزير الصحة د. أحمد العوضي على سؤال للنائب د. محمد المهان أرقاما صادمة، إذ أوضح أن هناك 81072 حالة راجعت مركز علاج الإدمان خلال الفترة من 2015 حتى سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تم فتح 894 ملفا جديدا، وتلقى المركز 2081 حالة علاج داخل الأجنحة، وراجع 9537 حالة العيادات الخارجية، كاشفا أن عدد حالات الوفيات بسبب الإدمان بلغ 268 حالة خلال الـ8 سنوات.

وعن دور وزارة الصحة في مكافحة انتشار المخدرات بين الشباب، قال الوزير إن عملية مكافحة المخدرات تكاملية، حيث تقوم وزارة الصحة بالتنسيق بين جهات الدولة المختلفة، وتمت إعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات، وتوفير مواقع لعلاج وتأهيل المدمنين من مجلس الوزراء بالقرار الوزاري رقم 1315 لسنة 2022، وهي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعضوية وزير الصحة ووزير التربية ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الإعلام والثقافة، والتي انبثقت منها لجنة فرعية هي لجنة علاج المدمنين وتأهيلهم، برئاسة وزير الصحة وعضوية وكيل وزارة الصحة ورئيس جمعية بشائر الخير والمدير العام لمستشفى الإدمان ووكيل وزارة المالية ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي والمؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية.

Ad

وأكد حرص وزارة الصحة على متابعة موضوع إدمان المخدرات بين الطلبة واليافعين، من خلال التوعية بمحاضرات تعليمية في المدارس، وإجراء حملات إعلامية لطلاب المدارس والجامعات والشباب خارج المدارس حول مخاطر تعاطي المخدرات، والاشتراك مع وسائل الإعلام التقليدية والحديثة في نشر مخاطر تعاطي المخدرات، ولقد تمت مخاطبة وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، وتزويده ببعض المواد الإعلامية كمحتوى للنشر، لإجراء حملات إعلامية اجتماعية لطلاب المدارس حول مخاطر تعاطي المخدرات.

فحص الاستيرادات

وأضاف العوضي أن وزارة الصحة تقوم بمراقبة وفحص جميع الاستيرادات، من خلال إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية بالتنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية والإدارة العامة للجمارك، وقامت أيضا بزيادة التعاون مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك لتزويدها بتطورات ما يخص هذه الأنواع من المؤثرات العقلية.

وذكر أن وزارة الصحة تقوم بتشديد إجراءات صرف الأدوية في منصات البيع داخل الدولة بما لا يؤثرعلى المرضى، وذلك بالتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص ومستشفيات وعيادات الجيش والحرس الوطني وشركة النفط، فضلا عن قيامها بتدريب القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية والصيادلة على جميع الأدوية الخاضعة للرقابة.

وأشار إلى تبادل الخبرات والممارسات الطبية مع أفضل المراكز والمستشفيات الطبية في العالم، وذلك من خلال تنظيم زيارات واستشارات ومؤتمرات وبحوث مشتركة، وتعزيز تدريب وإشراك المتعافين والجمعيات الدينية والثقافية في إعادة تأهيل مرضى الإدمان من الشباب في الكويت بالتعاون مع وزارة الأوقاف والجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام، وتشديد الرقابة الدوائية لمكاتب وزارة الصحة في مطار وموانئ الكويت.

تدريب الأطباء

وأفاد العوضي بأن الوزارة تحرص كذلك على تدريب الأطباء في الرعاية الصحية الأولية والثانوية للتشخيص والتحويل للعلاج في مركز الكويت لعلاج الإدمان، وتعزيز قدرات المختبرات الطبية على كشف المؤثرات العقلية الجديدة لغرض الإنذار المبكر، وقد تم افتتاح مركز الكويت لمراقبة السموم بتاريخ 10 مايو 2023 للتعامل مع حالات التسمم في دولة الكويت، ويتعامل المركز مع حالات التسمم بسبب المكملات الغذائية والمخدرات، وتقديم المشورة والخطط العلاجية ومراقبة المواد السمية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية.

وذكر أنه تم إنشاء وإدارة مركز تأهيلي داخل المؤسسات الإصلاحية لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية، حيث قامت لجنة علاج المدمنين وتأهيلهم المشكّلة برئاسة وزير الصحة د. أحمد العوضي بعقد أول اجتماع بتاريخ 4/12/2022 لوضع تصورات وخطط عمل اللجنة، حيث قامت اللجنة في تاريخ 11/12/2022 بزيارة المؤسسات الإصلاحية للاطلاع عن قرب على الخدمات والمرافق التي توفرها المؤسسات الإصلاحية.

وتابع انه بناءً على التوجيهات المباشرة من وزير الصحة تم عقد اجتماع بين مدير مركز الإدمان وعضو لجنة علاج المدمنين وتأهيلهم د. عادل الزايد ومدير السجن المركزي العميد عدنان مراد، وتم الاتفاق على بدء التشغيل بالإمكانيات المتوافرة.

برنامج تأهيلي

وبين العوضي أنه تم وضع برنامج تأهيلي وتوفير الكفاءات العلاجية القادرة على تقديم هذه الخدمة مع إدارة الرعاية اللاحقة، ويوجد حالياً خطة علاجية وقواعد تعاون بين مركز علاج الإدمان وإدارة الرعاية اللاحقة في هذا المجال، إلا أن قواعد العمل الحالية غير كافية في تقديم الخدمة التي ترتقي لمستوى طموح الفريق العلاجي، كما أنها غير قادرة على استيعاب كل المرضى التابعين لإدارة الرعاية اللاحقة (وزارة الداخلية) خاصة بما يلتزم على أولئك المرضى من أحكام قانونية.

ولفت إلى أنه تم توفير خدمات علاجية وتأهيلية بالتعاون مع إدارة رعاية الأحداث من أجل تقديم خدمة علاجية تأهيلية لأبناء الرعاية من هم بحاجة إلى مثل هذه الخدمات، كما تم إنشاء قسم للبحوث والدراسات العلمية ليقوم بعمل الدراسات اللازمة لتطوير اعمال هذا المستشفى ودراسة تطبيق وتطوير الخطط والبرامج العلاجية وتقييمها وعمل جميع الإحصاءات اللازمة لمعرفة مدى تقدم برامج علاج المستشفى، كما يقوم قسم البحوث بمتابعة الدراسات العلمية والتجارب العالمية المرتبطة بعلاج وتأهيل ضحايا إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية والمشاركة فيها، ومعرفة مدى إمكانية التطبيق الناجح منها في الكويت.

وعن مدى وجود خطة لدى الوزارة لإنشاء مصحات علاجية لمدمني المخدرات، أكد أن مركز علاج الإدمان التابع لوزارة الصحة هو عبارة عن مركز متكامل يحتوي على جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية التي تقدم في هذا المجال، وهذه الخدمات تقدم بشكل متطور جداً وبسعة سريرية تقدر بـ300 سرير.

توسعة المركز

وأردف العوضي: لقد تمت توسعة مركز علاج الإدمان الحالي ليستوعب الخدمات العلاجية التأهيلية لمرضى الإدمان من النساء والأطفال بسعة إجمالية تقدر بـ208 أسرة للنساء والمراهقين من الجنسين، والتوسعة تقدم خدمات علاجية تأهيلية متكاملة من صالة رياضية، وحمامات سباحة، وملاعب خارجية، وأجنحة دخول، ومنزل منتصف الطريق، ونأمل انتهاء الأعمال الإنشائية في نهاية 2023 على أن نشرع في بدء تشغيل التوسعة بداية 2024، كما تمت مخاطبة وزير الإعلام والثقافة، وزير الدولة لشؤون الشباب بطلب تخصيص مركز شباب الصليبية كمركز لعلاج الإدمان.

واستطرد: في إطار التعاون بين وزارة الصحة وجمعيات النفع العام، فقد تلقت أيضاً الوزارة دعماً مالياً بمبلغ 5 ملايين دينار من قبل جمعية إنسان الخيرية، لإنشاء وتطوير مستشفى ومركز تأهيلي متخصص لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية في دولة الكويت على أفضل المقاييس العالمية، وعلى مساحة 300 ألف متر مربع، وتعيين مدير عام لهذا المستشفى من ذوي الخبرة الكبيرة في إنشاء وإدارة المرافق الصحية المخصصة لمرضى إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية، وإنشاء وتجهيز المنشآت اللازمة لهذا المشروع، وتأتي هذه التبرعات ترجمة للتوصيات السامية والداعية لتعزيز التكاتف والتعاون، ومضاعفة الجهود بين جمعيات النفع العام ووزارات الدولة.

الأطباء في «الصحة»... الكويتيون 40% والوافدون 60%

بموجب ما ورد في إجابة لوزارة الصحة على سؤال برلماني للنائب بدر نشمي، فقد بلغ إجمالي عدد الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز العمل 17924 طبيبا، بينهم 7336 طبيبا كويتيا بنسبة تبلغ 40 في المئة، مقابل 10588 طبيبا غير كويتي بنسبة 60%.

وأفادت الوزارة بأنه تم ابتعاث 92 طبيبا كويتيا حديثي التخرج بعد سنة الامتياز للخارج خلال السنوات الخمس الماضية، ضمنهم 69 طبيبا تم ابتعاثهم لكندا، و10 للمملكة المتحدة، وطبيب للولايات المتحدة الأميركية، و9 للسعودية، و3 للأردن، مشددة على أن كل التخصصات (الجلدية، والعظام، والعيون، والجراحة) متاحة للابتعاث لكل الأطباء الكويتيين حال استيفائهم الشروط في بلد الإيفاد، واجتياز الاختبارات المقررة، وشروط الابتعاث لديوان الخدمة المدنية.

وبشأن هل يقبل الأطباء الكويتيون بعد سنة الامتياز في (البورد السعودي والأردني) في التخصصات النادرة في حال حصولهم على موافقة مبدئية؟

أجابت: بالنسبة للبورد السعودي نعم يقبل الأطباء الكويتيون بعد سنة الامتياز فيه بالتخصصات النادرة في حال حصولهم على موافقة مبدئية منهم، واستيفاء شروط الابتعاث.

أما البورد الأردني، رغبة من قبل معهد الكويت للاختصاصات الطبية بالتوسع في دول الإيفاد، فقد تم ابتعاث الأطباء الكويتيين إلى المملكة الأردنية للحصول على البورد الأردني في التخصصات الجراحية منذ عام 2019 حتى 2022.

مجلس الأمة