«هدنة مقابل رهائن» تلوح بالأفق في غزة

سُلطت الأضواء، أمس، على جهود وساطة تقودها قطر، وتشارك فيها مصر، لإطلاق سراح نحو 15 أسيراً لدى حركة حماس، مقابل هدنة مؤقتة مدة يوم أو يومين، في قطاع غزة، الذي شهد حركة نزوح نشيطة لسكانه من الشمال باتجاه الجنوب مع تقدم القوات الإسرائيلية البرية على محورين باتجاه قلب مدينة غزة في اليوم الـ 33 من الحرب.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مطلع قوله، إن المفاوضات التي تقودها قطر تجرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وكشف موقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤولَين، أحدهما أميركي والآخر إسرائيلي، أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي الاثنين الماضي، أن وقف القتال ثلاثة أيام قد يساعد في ضمان إطلاق سراح بعض الرهائن.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصدر مسؤول، أن «مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة».

وكانت «الجريدة» كشفت نقلاً عن مصادر دبلوماسية في بيروت، أن هناك مهلة عربية للتوصل إلى هدنة قبل القمة العربية الطارئة المقررة في الرياض السبت.

وكرر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ربط إقرار الهدنة بالإفراج عن الرهائن، وهو ما سبق أن ردده رئيس حكومته بنيامين نتنياهو.

في المقابل، قالت «حماس» على لسان أكثر من مسؤول، بينهم أسامة حمدان وموسى أبومرزوق، إن الأعمال العسكرية تعوق الإفراج عن الرهائن، وبالتالي لا بد من تهدئة للإفراج عن أي شخص.

وأعرب وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، خلال اجتماعهم في العاصمة اليابانية طوكيو أمس، دعمهم «هدنات وممرات إنسانية» في غزة، دون الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار، في حين أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن معارضة بلاده لإعادة إسرائيل احتلال القطاع الفلسطيني، أو استمرار «حماس» في حكمه، داعياً إلى التفكير في فترة انتقالية بالمنطقة الساحلية المحاصرة تنتهي بإقامة دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية.

ونفى إيلي كوهين سعي الدولة العبرية إلى فرض إدارة مدنية على غزة، مشيراً إلى أنه فور إطاحة «حماس»، فإن إسرائيل تتطلع إلى تسليم مسؤولية حكم المنطقة لتحالف دولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول ذات الأغلبية المسلمة، أو إلى القادة السياسيين المحليين في غزة.

في المقابل، دعا القيادي في «حماس» أسامة حمدان إلى التوقف عن التفكير في مستقبل غزة، لأن حركته ستنتصر في المعركة.

وقال مصدر من الحركة إن المفاوضات تجري حول وقف النار لمدة 3 أيام مقابل الإفراج عن 12 رهينة نصفهم من الأميركيين، في وقت حذر مسؤول آخر فيها من أن أي مشاركة إقليمية في مفاوضات أميركية ــ إسرائيلية ترمي إلى تغيير الوضع في غزة ستعد مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في وقت أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيرش عن أمله انطلاق مفاوضات جادة لحل الدولتين بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل و«حماس».

وفي تفاصيل الخبر:

غداة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته تولي المسؤولية الأمنية في قطاع غزة لفترة غير محددة، عقب الانتهاء من الحرب الوحشية التي يشنها على المنطقة الفلسطينية منذ 33 يوما بهدف القضاء على «حماس»، أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، عن معارضته لفكرة إعادة احتلال غزة أو اقتطاع أجزاء منه أو فرض حصار عليه من قبل إسرائيل، مع تمسكه بضرورة إنهاء سيطرة الحركة الإسلامية التي شنت هجوما غير مسبوق أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر 242، بينهم العديد من مزدوجي الجنسية والأجانب.

وقال بلينكن، عقب لقاء لوزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو، إن «الاجتماع ركز على الأزمة بالشرق الأوسط». وأضاف: «لا يمكن أن تستمر حماس في إدارة غزة. فهذا ببساطة يمهد لتكرار ما حدث في السابع من أكتوبر. ومن الواضح أن إسرائيل لا يمكنها احتلال غزة».

وتابع: «الآن، الحقيقة هي أنه قد تكون هناك حاجة إلى فترة انتقالية ما في نهاية الصراع. لا نتوقع إعادة احتلال، وما سمعته من القادة الإسرائيليين هو أنه ليست لديهم نية لإعادة احتلال غزة».

وأردف قائلا: «نبحث الآليات لوضع غزة ووجود حكم واحد في القطاع والضفة الغربية، وصولاً إلى دولة فلسطينية».

واعتبر الوزير الأميركي أنه يتعين أن يبدأ الآن الحديث عن مستقبل ما بعد الحرب في غزة، مشيراً إلى أن على المجتمع الدولي أن يعمل لـ «يتمكن الفلسطينيون من تقرير مصيرهم».

فلسطينيون يغادرون غزة سيراً على الأقدام باتجاه جنوب القطاع أمس (أ ف ب)

وأوضح أنه «يجب أن تكون هناك دولتان تعيشان بجانب بعضهما بفرص متساوية»، وألا يتم «استخدام قطاع غزة منطلقا للإرهاب».

ولم يستبعد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي لعب إسرائيل لدور أمني في القطاع الفلسطيني في المدى القريب، لكنه أوضح أن النتيجة المرغوبة من الصراع الدائر بين إسرائيل و»حماس» هي التحرك صوب وجود قيادة فلسطينية محبة للسلام، وأعاد التأكيد على تأييد بلاده لحل الدولتين.

لا نريد أن نحكم

وفي وقت تثير تصريحات المسؤولين الإسرائيليين مخاوف دول وقوى إقليمية بشأن مستقبل القطاع الفلسطيني الذي يعيش فيه 2.4 مليون نسمة، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، في أول مقابلة له مع وسيلة إعلام أجنبية منذ بداية الحرب، أن إسرائيل لا ترغب في فرض إدارة مدنية على غزة.

وقال كوهين لصحيفة وول ستريت جورنال إنه فور إطاحة «حماس»، فإن إسرائيل تتطلع إلى تسليم مسؤولية حكم المنطقة إلى تحالف دولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول ذات الأغلبية المسلمة، أو إلى القادة السياسيين المحليين في غزة، مضيفاً «لا نريد أن نحكم غزة، ولا نريد أن ندير حياتهم. نريد فقط حماية شعبنا».

وكان كوهين ونتنياهو حريصين على عدم وصف دور إسرائيل المستقبلي في غزة بأنه احتلال عسكري، مما يشير إلى أن تفاصيل الترتيبات الأمنية بعد الحرب لا تزال في حالة تغير مستمر، كما انها تركت أسئلة بلا إجابة، بما في ذلك ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يخطط للسيطرة على القطاع بأكمله أم على جزء منه فقط.

وجدد كوهين تأكيد إسرائيل على أنها سترفض أي وقف للقتال حتى تفرج «حماس» عن الرهائن. وأوضح: «بالنسبة لنا هناك طريقة واحدة فقط للموافقة على هدنة إنسانية، وهي إطلاق سراح الرهائن».

ولحكومة نتنياهو علاقة عدائية مع السلطة الفلسطينية، وعندما سئل: متى يمكن للسلطة الفلسطينية أن تحكم غزة؟ قال كوهين إن هذا الموضوع يجب أن يناقش من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي.

وانتقدت الحكومات العربية والإسلامية بشدة الحرب الإسرائيلية ضد «حماس»، وقال كوهين إن العديد من الدول في المنطقة تشجع إسرائيل بهدوء على هزيمة «حماس»، لكنه لم يذكر أيا منها، ولم يحدد الدول التي يمكنها أن توافق على المساهمة في إدارة دولية للقطاع في حال هزيمة أكبر حركة فلسطينية مسلحة.

ولفت كوهين إلى أن سكان غزة الذين يغادرون القطاع أو أولئك الذين نزحوا داخليا خلال الحرب سيسمح لهم بالعودة فور انتهاء القتال.وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنه لا نية لدى إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة أو السيطرة عليه «لفترة طويلة».

إعادة عقارب الساعة

من ناحيته، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، من أن «الأولوية يجب أن تكون للتفاوض على نهاية اللعبة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك العودة إلى المحادثات حول تشكيل دولة فلسطينية، بدلاً من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء نحو الإشراف العسكري الكامل على غزة».

وأضاف: «من مصلحتنا أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا بطريقة مختلفة عما كنا نفعله قبل هجوم 7 أكتوبر، لكن للسيطرة على غزة مرة أخرى؟ لا».

وحذر أولمرت أيضا من أن صبر حلفاء إسرائيل الغربيين بدأ ينفد بسبب فشل نتنياهو ووزرائه في رسم خطة واقعية لحكم غزة في مرحلة ما بعد «حماس».

رفض «حماس»

من جهتها، أكدت «حماس» أن إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني خاص. وقال الناطق باسم الحركة، عبداللطيف القانوع، في بيان أمس: «إدارة غزة أو جزء من أرضنا هي شأن فلسطيني خاص بشعبنا، ولن تنجح أي قوة على الأرض في تغيير الواقع أو فرض إرادتها». وأضاف القانوع أن «حديث واشنطن عن وضع غزة ما بعد حماس ضرب من الخيال، وشعبنا يلتحم مع المقاومة، وهو من يقرر مصيره بنفسه».

وشدد على أن «أي مشاركة في محادثات أميركية - صهيونية لفرض واقع جديد في غزة مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية».

واحتلت إسرائيل قطاع غزة خلال حرب عام 1967 وبقيت فيه حتى عام 2005 حينما قامت بشكل أحادي بسحب قواتها وتفكيك المستوطنات. وفي أعقاب ذلك، فرضت الدولة العبرية حصاراً على القطاع الذي بات منذ 2007 تحت السيطرة الكاملة لـ «حماس» عقب طردها لعناصر السلطة الفلسطينية بعد اشتباكات خاطفة.

هدن وممرات

في موازاة ذلك، أعرب وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع (G 7)، عن دعمهم «هدنات وممرات إنسانية» في غزة، دون الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال الوزراء، في بيان مشترك عقب اجتماع المجموعة التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وكندا واليابان في طوكيو: «نشدد على الحاجة إلى تحرك طارئ لمواجهة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة. ندعم هدنات إنسانية وممرات من أجل تسهيل المساعدة المطلوبة بشكل عاجل، وتنقل المدنيين، وإطلاق الرهائن، الذين تحتجزهم حماس».

وجاء في البيان أن الوزراء يؤكدون «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعن شعبها بما يتوافق مع القانون الدولي في إطار سعيها لمنع تكرار الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الماضي».

وتعهدت الدول الأعضاء بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار للشعب الفلسطيني، وحضت الدول الأخرى على الانضمام للجهود المبذولة.

من ناحيته، شدد بلينكن على ضرورة «إنهاء ما يحصل في أسرع وقت ووضع الشروط المناسبة لذلك بمساعدة الأمم المتحدة ومنها منع تهجير الفلسطينيين ووقف حصار غزة ووقف الهجمات العدائية منها ومن الضفة» التي تتولى السلطة الفلسطينية إدارة بعض مناطقها بالإضافة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد بلينكن على أن الهدنات الإنسانية تسمح بإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر بشكل شبه كامل، وإخراج الرهائن وتخفيف العبء عن المدنيين.

وفي ظل تمسك الدولة العبرية برفض إعلان أي هدنة إنسانية قبل إطلاق سراح الرهائن من غزة، شددت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، على حاجة وزراء خارجية مجموعة السبع لـ «دعوة الدول المعنية لإجراء هدنات إنسانية وضمان الإغاثة، وهو شرط مسبق لمساعدة إنسانية كافية ومتواصلة».

وعشية استضافة باريس لمؤتمر إنساني لم تدعُ إليه الدولة العبرية، اعتبر قصر الإليزيه أن الجميع لهم مصلحة في تحسن الوضع الإنساني في غزة «بمن فيهم إسرائيل».

جندي إسرائيلي يحمل آخر خلال تدريبات قرب الحدود اللبنانية أمس (أ ف ب)

إيران

وحثت المجموعة الكبرى إيران على «الامتناع عن تقديم دعم لحماس وعن اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط، بما في ذلك دعم حزب الله اللبناني وغيره من الجهات غير الحكومية»، داعية طهران إلى «استخدام نفوذها لدى تلك المجموعات لتهدئة التوترات الإقليمية».

قلب المدينة

في موازاة ذلك، زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن القوات الإسرائيلية التي بدأت توغلها البري منذ 11 يوما باتت في قلب مدينة غزة مركز القطاع الذي يحمل الاسم نفسه ومعقل «حماس».

وأفاد مراسل «إذاعة الجيش الإسرائيلي»، أمس، بأن قوات الجيش تقدمت في اليوم الأخير باتجاه المراكز الرئيسية لـ «حماس» في قلب مدينة غزة، بما في ذلك بالقرب من مستشفى الشفاء.

ونقل المراسل عن مسؤولين أمنيين قولهم: «هدفنا ليس احتلال مدينة غزة بأكملها، ليست هناك حاجة لذلك، الهدف هو تدمير مراكز حماس في المدينة والمقار الموجودة أسفل المستشفيات والمساجد المركزية وأماكن مركزية أخرى، وبهذه الطريقة سيكون من الممكن المضي قدما لتحقيق أهداف الحرب».

وتحدث الجيش الإسرائيلي عن تمكنه من قتل مسؤول وحدة التصنيع والتسليح في «حماس» محسن أبو زينة، بضربة جوية، كما قالت إنه يتقدم في عملياته البرية التي تهدف لتدمير شبكة الأنفاق التي تستخدمها «حماس».

وواصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات مكثفة على المناطق المأهولة في عموم القطاع، مما تسبب في سقوط عشرات الضحايا بينهم 18 قتيلا جراء تدمير منزل في مخيم النصيرات.

في المقابل، قالت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ «حماس»، إن مقاتليها كبّدوا القوات الإسرائيلية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسمح الجيش الإسرائيلي بإعلان مقتل جندي جراء العمليات البرية، ليرتفع بذلك إجمالي الجنود القتلى منذ بدء العمليات الأرضية إلى 36 فضلاً عن إصابة 260، بينما بلغت حصيلة الجنود والضباط القتلى منذ بدء الحرب 350 قتيلاً، ودوت صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية بغلاف غزة جراء رشقات صاروخية متوسطة المدى.

الضفة الغربية

من جهته، حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أمس، من «انفجار كامل للوضع في الضفة الغربية، بسبب إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القتل والقمع وتشديد الحصار على السكان، فضلاً عن تسليحها على نحو متزايد للمستوطنين الخارجين على القانون، بما ينذر باندلاع المزيد من العنف».

وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحافي، إن «إسرائيل تشن حرباً حقيقية على الضفة سقط خلالها نحو 163 شهيداً فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر الماضي، كما اعتقلت سلطات الاحتلال أكثر من ألفَي فلسطيني، وما زالت تباشر عمليات قمع وإغلاق وحصار واستهداف للمدنيين في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة».

واتهمت حركة حماس أمس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بـ «التواطؤ» مع إسرائيل في «النزوح القسري» لسكان غزة بسبب مغادرة مواقعها في شمال القطاع، بعد أن هددت إسرائيل بقصفها. وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس، سلامة معروف، في بيان «نؤكد أن تخاذل وكالة الأونروا ومسؤوليها عن دورهم الواجب هو تواطؤ واضح مع الاحتلال ومخططاته بالتهجير القسري».

فلسطينيون ينزحون من شمال قطاع غزة باتجاه جنوبه (أ ف ب)

وحمل معروف الوكالة التابعة للأمم المتحدة المسؤولية عن «وزر هذه النكبة الإنسانية، سيما لسكان مناطق غزة وشمالها، بعدما امتثلت منذ اللحظة الأولى لإملاءات الاحتلال وغادرت مواقعها».

واتهمها بالتخلي عن «مسؤوليتها تجاه مئات الآلاف من السكان في هذه المناطق، فتركتهم بدون مأوى أو ماء أو غذاء أو علاج، وصمّت آذانها عن الاستماع لكل صرخات الألم والمعاناة حتى اللحظة».