التقى في ديواني يوم الثلاثاء الماضي اثنان من النواب الحاليين وثلاثة وزراء سابقين واثنان من الخبراء النفطيين، إضافة إلى عدد من المواطنين والمتابعين للشأن العام، حيث دار حوار مفيد حول القضايا المطروحة في المجلس اليوم، واتسم بالصراحة والحرص على المصلحة العامة، بأسلوب ودي فيه احترام للرأي والرأي الآخر.
ومن القضايا التي تم الاتفاق عليها، أن على وزارة التربية أن توقف الابتعاث إلى الجامعات المتدنية المستوى، والتي لا تحقق الحد الأدنى من الاعتماد الأكاديمي في جميع التخصصات الطبية وغيرها، وعليها كذلك أن توقف اعتماد القبول في هذه الجامعات للدارسين على نفقاتهم الخاصة، فلا يعقل أن توافق المكاتب الثقافية على اعتماد قبولهم ثم لا تعتمد شهاداتهم، كما أن على الوزارة التنسيق بين سياسة الابتعاث ومتطلبات سوق العمل.
وكذلك ناقش الحاضرون مطالبة أعضاء المجلس والحكومة بتحسين معيشة المواطنين، لكنهم أكدوا أن الحكومة لم تعرض على المجلس الدراسات التي تحدد الحد الأدنى لمستوى المعيشة للأفراد والأسر كما تفعل جميع الدول المتقدمة، وتساءل الجميع: لماذا لم تقدم الحكومة للمجلس هذه الدراسة؟ ولماذا لم يطلبها الأعضاء رغم أن في الحكومة قطاعاً كبيراً للإحصاءات الأساسية لتحديد الزيادات المطلوبة؟
واعترض كثير من الحاضرين على أن تكون الزيادة للأفراد أكثر من الزيادة للأسر، حيث إن توجه الحكومة المعلن هو الزيادة للشريحة التي يقل معاشها عن ألف دينار، وهذا يعني أن الزيادة سينصب معظمها على الأفراد الذين يشكلون أكثر من 90% من هذه الشريحة، حيث إن علاوات الزوجية والأبناء وغيرها تنزل في راتب الزوج المسؤول عن الأسرة، وهذا سبب الانخفاض الظاهر في معاش الأفراد والزوجات.
وأخيراً أجمع الخبراء النفطيون على أنه لا شيء يضمن عدم انخفاض سعر برميل النفط في القادم من الأيام، كما أن زيادة هذا السعر غير مضمونة، وهناك خطورة من عجز كبير قادم في الميزانية، خصوصاً أن الميزانية الحالية لا تتعادل إلا بوصول سعر البرميل إلى 93 دولاراً، وأن المصروفات في الميزانية سترتفع حتماً في المستقبل نتيجة لزيادة عدد الكويتيين وطالبي الوظائف وعددهم 25 ألفاً سنوياً، وأن تخفيض المصروفات والإصلاح الاقتصادي أصبح أكثر من ضرورة.
كان الحوار علمياً وهادفاً، ونسأل الله تعالى أن يوفق الأعضاء لنقل رسائل هذا الحوار إلى قاعة عبدالله السالم ولجان المجلس.