ذكرت مصادر بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق ما جاء في القانون رقم 48 لسنة 2005، بقطع الخدمات عن العملاء غير المتعاونين مع الوزارة في سداد المستحقات المتأخرة عليهم نظير استهلاك الكهرباء والماء، إضافة إلى المطالبات القضائية لمن ليس لديهم الرغبة في سداد المبالغ المستحقة عليهم.
ولفتت المصادر إلى أن الوزارة خلال العام المالي الماضي (2022/ 2023) قطعت الخدمة عن 6707 حالات من 1 أبريل 2022 حتى 21 مارس 2023، إضافة إلى تحصيل مبالغ استهلاك تخص سنوات سابقة، والسنة المالية الماضية، قُدِّر إجماليها بـ 442.174 مليون دينار.
وأكدت حرص الوزارة على تحصيل مديونياتها لدى الغير، سواء كانوا أفراداً أو جهات حكومية، وفقاً للآليات المتبعة في تحصيل تلك المديونيات، مبينة أنه يتم إنذار العميل المتخلف عن السداد بقطع الخدمة في حالة عدم الالتزام بالوفاء بالمبالغ المستحقة عليه نظير استهلاك الكهرباء والماء.
وأوضحت أن قطع الخدمة تتم مباشرته من خلال لجنة مشكَّلة لهذا الغرض، كما يتم رفع دعاوى قضائية على العملاء الذين لا يبدون تعاوناً في سداد ما عليهم من مبالغ مالية.