كشفت الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف د. مريم العازمي أن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الشيخ فراس المالك، منح، اليوم بعض موظفي المجلس صفة الضبطية القضائية، عقب تأديتهن القسم القانوني أمامه.
وقالت العازمي لـ «الجريدة» إن «المادة السابعة من القانون رقم (16) لسنة 2020، الصادر بشأن الحماية من العنف الأسري، قضت بأن يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في ذلك رصد وضبط وتحرير المحاضر ورفعها للجهات المختصة، ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد، والالتزام بعدم افشاء أسرار الأفراد والأسر التي يطلعون عليها بحكم عملهم، على أن يؤدي كل منهم القسم أمام رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة».
حالات العنف الأسري
وأوضحت العازمي أن حالات العنف الأسري يتلقاها مركز الحماية التابع للمجلس بواسطة تقارير النيابة العامة أو من الشرطة المجتمعية، أو من خلال حسابات المجلس عبر وسائل التواصل أو من جانب المبلغ ذاته وبحضوره الشخصي، مشيرة إلى أنه عقب ذلك يتم استقبال الحالة وفتح ملف لها وإحالتها إلى النيابة في حال رغبة المُبلّغ تسجيل قضية عنف وذلك وفقاً للضوابط التي حددها القانون السالف ذكره، مؤكدة حرص المجلس، بتوجيهات مباشرة من الوزير المالك، على إطلاق المبادرات التي من شأنها القضاء على أشكال العنف والتمييز كافة ضد المرأة، وتوفير بيئة تمكينية لها لممارسة ريادة الأعمال، وتمكينها لتولي المناصب القيادية.
وأثنت العازمي على توجيهات النائب العام المستشار سعد الصفران بوضع خطة شاملة وبرنامج عملي لتطبيق الآلية التنفيذية لقانون العنف الأسري ولائحته التنفيذية، لاسيما المسائل والموضوعات المتعلقة بقيد البلاغات والقضايا الجزائية والتصرف بالإحالة إلى النيابة أو الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الغايات الدستورية السامية التي أعلت من شأن الأسرة باعتبارها النواة الجوهرية والركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، مؤكدة أن هذا يعكس حرص مؤسسات الدولة كافة على مجابهة العنف الأسري عموماً، وتوفير حماية للمرأة خصوصاً.