بوشهري: أمام قضايا المال العام تسقط أي مواءمات سياسية

طالبت النائبة د. جنان بوشهري وزير التجارة باتخاذ إجراءات تجاه شبهة التلاعب في مناقصة موقّعة بين شركة مستشفيات الضمان الصحي وإحدى الشركات الصينية بقيمة 163 مليون دينار.

وذكرت بوشهري، في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة، أن شركة مستشفيات الضمان الصحي أسست عام 2014، بالاشتراك بين الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وشركة مجموعة عربي، بهدف تقديم الرعاية الصحية للوافدين.

وبيّنت أن الحكومة دفعت حصتها كاملة وحصة المواطنين بمبلغ 170 مليون دينار، وتمتلك نسبة 75 بالمئة من أسهم الشركة.

وقالت إنها وجّهت سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة بحُكم مسؤوليته السياسية عن هيئة أسواق المال، بشأن مناقصة وقّعتها شركة مستشفيات الضمان الصحي مع شركة صينية بـ 163 مليونا.

ولفتت إلى أن وكيل الشركة الصينية هي شركة عربي للطاقة، المملوكة بالكامل لشركة مجموعة عربي، التي تسيطر بالكامل وتدير مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي.

وأوضحت أنها سألت وزير التجارة عن إفصاح شركة مجموعة عربي عن هذه المناقصة، عملا بأحكام اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.

وبيّنت أن إجابة الوزير وردت بتاريخ 2 نوفمبر، وطلب إيداعها لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة، أي أنها سريّة، مؤكدة أنها ستكون لها في القريب العاجل وقفة مع موضوع سريّة الإجابات.

وقالت إن الإجابة تنفي وجود معلومة لدى هيئة أسواق المال عن هذه المناقصة ولا عن أطرافها، ولا تعرف إن كانت الشركات التي تحت مظلتها الرقابية لها علاقة بهذه المناقصة.

وأضافت أن «هيئة أسواق المال خاطبت شركة مجموعة عربي للاستفسار عن هذه المناقصة، وجاء رد الشركة بأن المناقصة بين شركة مستشفيات الضمان والشركة الصينية وقّعت بتاريخ 13 ديسمبر 2016، وأصبحت شركة عربي للطاقة وكيلا للشركة الصينية بتاريخ 17 يوليو 2017».

وأشارت إلى أن «الشركة اعتبرت أن هذه المعلومة لا تعد جوهرية، وليس لها تأثير مالي على الشركة، وبالتالي لا يستوجب الإفصاح عنها».

وأوضحت أن هيئة أسواق المال قالت في ردها على جواب شركة مجموعة عربي إنها تعتبر المعلومات التي قدّمتها «عربي» معلومات صحيحة ما لم يثبت عكس ذلك.

وقالت بوشهري إنها ستسعرض ما يثبت عدم صحة ما ذكرته شركة عربي، وستضع الوزير أمام مسؤولياته السياسية، وستضع هيئة أسواق المال أمام مسؤولياتها الرقابية، وستكشف للمواطنين كيف يتم التلاعب بأموالهم وبالمال العام.

وعرضت اتفاقية استشارية لتصميم وإنشاء وإتمام وصيانة مشاريع مستشفيات الضمان الصحي موقّعة بين شركة عربي للطاقة والشركة الصينية بتاريخ 7 أغسطس 2016.

وبينت أنه بموجب الاتفاقية، تتعهد شركة عربي بمساعدة الشركة الصينية في التأهيل المسبق وإعداد وتقديم مناقصات مشاريع مستشفيات الضمان الصحي، وتنص على أن قيمة العمولة لشركة عربي 1 بالمئة؜ من المناقصة التي تبلغ قيمتها 163 مليون دينار.

وكشفت عن اتفاقية ثانية بتفاصيل الاتفاقية الأولى نفسها وموقّعة في التاريخ نفسه وبين نفس الطرفين، ولكن قيمة العمولة فيها لشركة عربي 4 بالمئة؜ من قيمة المناقصة.

وأكدت أنها ليست المعلومة الجوهرية الوحيدة التي لم يتم الإفصاح عنها، بل إن شركة عربي للطاقة رفعت دعوى قضائية على الشركة الصينية تحمل الرقم 2017/76100 تطالب فيها الشركة الصينية بدفع عمولتها من مناقصة مستشفيات الضمان الصحي.

وأظهرت تقريرا لإدارة الخبراء صادر في 19 سبتمبر 2022 يؤكد كل ما ذكرته والمستندات التي عرضتها، ويؤكد أن شركة عربي هي الوكيل المحلي للشركة الصينية في دولة الكويت قبل توقيع المناقصة.

ولفتت إلى أن تقرير إدارة الخبراء يؤكد أيضا أن هناك عقد مقاولة بين الطرفين بالباطن بتاريخ 1 أبريل 2017، مما يعني أن لدى شركة عربي، إضافة إلى العمولات التي لم تفصح عنها، عقدا بالباطن في المناقصة نفسها لم تفصح عنه أيضا.

وبينت أن تقرير إدارة الخبراء يؤكد أن قيمة العمولات التي حصلت عليها شركة عربي تبلغ 8 ملايين دينار تم سداد 6 ملايين منها، وهناك خلاف قضائي على المبلغ المتبقي.

وأفادت بأن هيئة أسواق المال قالت، في ردها على سؤالها البرلماني، إن معلومات شركة عربي صحيحة ما لم يثبت العكس، وإذا ثبت العكس فإن الشركة تكون ارتكبت فعلا مجرّما وفق المادة 127.

وأضافت: «اليوم أثبت أن شركة عربي لم تكن صادقة في ردها على هيئة أسواق المال»، مشيرة إلى أن «القانون منح للهيئة ولمحكمة أسواق المال إجراءات أشد في المواد 128 و129 و132 و133 من قانون الهيئة.

وتساءلت عن الأثر المالي للأدلة والمستندات التي عرضتها، وهل سيعتبرها وزير التجارة ومجلس مفوضي هيئة أسواق المال معلومات جوهرية تستوجب الإفصاح أم لا؟

كما طالبت بوشهري وزير المالية بتحرّك جاد من الهيئة العامة للاستثمار، بحكم أنها ممثلة في مجلس الإدارة من قبل توقيع المناقصة، مضيفة أن «هيئة الاستثمار شريكة في المسؤولية».

وأكدت النائبة أنه «أمام القضايا المتعلقة بالمال العام تسقط أي مواءمات سياسية».