«المالية» البرلمانية: سنتعاون مع الحكومة في «القرض الحسن» و«غلاء المعيشة»
في وقت كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري عن وجود توافق بنسبة كبيرة بين اللجنة والحكومة على رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، إلا أن هناك بعض الملاحظات على المقترح الذي عرضته الحكومة المتعلق برفع مستوى الرواتب المتدنية، أما فيما يتعلق بالقرض الحسن وعلاوة غلاء المعيشة فإنه سيتم النظر فيها وعرضها على أعضاء مجلس الأمة يوم الجلسة، مؤكدا حرص اللجنة على التعاون مع الحكومة بشرط أن يكون هذا التعاون هدفه تحسين مستوى معيشة المواطنين، والحفاظ على المصلحة العامة للدولة.
وقال المويزري، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، «ان اللجنة المالية عقدت اجتماعها بحضور وزير المالية فهد الجارالله والمسؤولين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، موضحا أن هذا الاجتماع سبقه اجتماع اليوم جمعه ووزير المالية لمناقشة كل ما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، على أن تكون في مقدمة القوانين.
وأشار الى انه تم إدراج 3 اقتراحات بقوانين على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، وهي رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، والقرض الحسن، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، مضيفا أن النقاش مع وزير المالية كان إيجابيا نوعا ما فيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي.
وأضاف أنه تم تحديد شرائح معينة وهناك شبه توافق إلى درجة عالية المستوى بشأن هذا الأمر من قبل أعضاء اللجنة، إلا أن هناك بعض الملاحظات على المقترح الذي عرضته الحكومة المتعلق برفع مستوى الرواتب المتدنية.
وذكر المويزري أنه فيما يتعلق بالقرض الحسن وعلاوة غلاء المعيشة فإنه سيتم النظر فيها وعرضها على أعضاء مجلس الأمة يوم الجلسة، مؤكدا حرص اللجنة على التعاون مع الحكومة بشرط أن يكون هذا التعاون هدفه تحسين مستوى معيشة المواطنين، والحفاظ على المصلحة العامة للدولة.
وقال إنه تم التصويت في اجتماع اللجنة اليوم على استبعاد غرفة التجارة والصناعة من عضوية مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، واستبعادها من مجلس إدارة هيئة الصناعة.
وأوضح أنه تمت الموافقة خلال اجتماع اللجنة على إلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية والخاص بالمعاشات الاستثنائية، آملا أن يكون هدف كل الأطراف واحدا وهو تحسين مستوى معيشة المواطنين، وغير ذلك فلن يكون هناك هدف يحقق رفع مستوى المعيشة للمتقاعدين والموظفين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص.
واستغرب «أننا في دولة ثرية ولدينا آلاف الغارمين وما يقال بأن نصف الشعب الكويتي مدين، وأتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء أن يتابع ما يحدث من فساد في وزارة التربية، وما يقوم به الوزير من إفساد للجهاز التعليمي والإداري، فهذه كارثة لا يجب أن نسكت عنها، وكذلك يراقب أعمال وزير الصحة الذي يقوم بإفساد الوزارة».
وأكد أن هذه مسؤولية مباشرة لسمو رئيس مجلس الوزراء، متمنياً أن «يتوقف ما يجري في الوزارتين من فساد»، وأن يكون هناك توافق بين المجلس والحكومة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين والحفاظ على الدولة وإعطاء كل مواطن حقه سواء المالي أو الإداري.
