«مؤتمر غزة» في باريس.. مساعدات تفوق مليار يورو ودعوات لوقف إطلاق النار
نشر
في 09-11-2023 | 23:12
آخر
تحديث 09-11-2023 | 23:23
أعلنت الدول المشاركة في المؤتمر الإنساني حول غزة الذي نظم الخميس في باريس، عن التزامات بتقديم مساعدات تتجاوز قيمتها مليار يورو إلى القطاع الذي يشهد حرباً مدمرة بين إسرائيل وحماس، في ظل دعوات إلى «وقف إطلاق النار».
واستضافت فرنسا «مؤتمراً إنسانياً» لمحاولة إيصال المساعدات إلى غزة، في ظل حملة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل والعملية البرية في شمال القطاع منذ السابع من أكتوبر رداً على هجوم غير مسبوق لحركة حماس ضد دولة الاحتلال.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الذي عُقد في قصر الإليزيه إلى «العمل من أجل وقف إطلاق نار» بين إسرائيل وحركة حماس، بعدما كان يتحدث حتى الآن عن ضرورة إحلال «هدنة».
وقال ماكرون أمام ممثلي خمسين بلداً ومنظمة إنسانية «في المدى القريب، علينا أن نعمل على حماية المدنيين، وينبغي من أجل ذلك إقرار هدنة إنسانية سريعاً جداً، والعمل من أجل وقف إطلاق نار».
وأضاف «يجب أن يصبح ذلك ممكناً».
وتعتبر باريس أيضاً أنّ الهدنة ضرورية للإفراج عن نحو 240 رهينة تحتجزهم حماس، وبينهم فرنسيون.
وشدّد الرئيس الفرنسي على أنه «من الضروري» حماية المدنيين في قطاع غزة وعلى أنه لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة في ما يتعلق بحماية الأرواح البشرية، وأضاف أن «هذا أمر غير قابل للتفاوض».
وكرّر ماكرون أن «لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وواجب حماية مواطنيها» لكنه شدد أيضاً على أن الحكومة الإسرائيلية لديها «مسؤولية كبيرة تتمثل في احترام القانون وحماية المدنيين».
وتابع «الحرب على الإرهاب لا يُمكن أن تستمر من دون قواعد».
وأشار إلى أن الوضع الإنساني يتدهور «أكثر كل يوم» في غزة، داعياً إلى تنسيق المساعدات وتنظيمها بطريقة ملموسة حتى يكون من الممكن نقلها.
وأعلن ماكرون أيضاً أنّ بلاده ستزيد مساعداتها لقطاع غزة من 20 إلى 100 مليون يورو.
وفي نهاية المؤتمر، أعلن المنظمون أن التعهدات التي قدمتها الدول المشاركة فاقت مليار يورو، وأنها يُمكن، في بعض الحالات، أن تشمل التزامات سبق أن تمّ الإعلان عنها منذ السابع من أكتوبر.
وسيُستخدم جزء كبير من هذه المساعدات لتلبية حاجات الأمم المتحدة لمساعدة سكان غزة والضفة الغربية المحتلة، والتي تقدر بنحو 1,2 مليار دولار حتى نهاية العام 2023.
وتبقى إتاحة دخول الشاحنات إلى القطاع أمر أساسي لإيصال المساعدات.
«عقاب جماعي»
وأُعلن عن المؤتمر بشكل طارئ الأسبوع الماضي، فلم تُمَثّل الدول العربية فيه على مستوى رفيع، وأُبلغت الحكومة الإسرائيلية به لكنها لم تمثَّل.
وأوفدت السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس الوزراء محمد اشتية فيما شاركت مصر التي تدير معبر رفح الحدودي، المنفذ الوحيد لقطاع غزة الذي لا تشرف عليه إسرائيل، بوفد وزاري.
وتابعت المؤتمر عن كثب، المنظمات الإنسانية التي تستنكر عدم قدرتها على الوصول إلى غزة واستحالة تقديم المساعدات في ظل القصف المتواصل على القطاع.
ودعت 13 منظمة غير حكومية الأربعاء إلى «وقف فوري لإطلاق النار» مطالبة «بضمان دخول مساعدات إلى غزة واحترام القانون الإنساني الدولي».
وهدف مؤتمر باريس إلى التوصل إلى تقييم مشترك للوضع، و«تعبئة كل الشركاء والممولين للاستجابة للحاجات»، وفق ما أفاد مستشار لماكرون.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أشارت إلى أن المناقشات ستتضمّن شقّاً حول المساعدات الغذائية والمعدات الطبية والمحروقات، و«هي مسألة معقدة» إذ ترفض إسرائيل السماح بإدخال الوقود، وشقاً ثانياً يتعلّق بتعهدات بتبرعات وطرق «توصيل المساعدات الإنسانية» إلى المنطقة، وهو أمر معقد أيضاً.
وقال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النروجي للاجئين «لا يُمكننا الانتظار دقيقة إضافية حتى يتم وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة ورفع الحصار الذي يمثل عقاباً جماعياً لمليون طفل».
وأضاف «القانون يُنتهك أمام أعيننا من الجانبين».
«خيبة»
وبعد انتهاء المؤتمر، عبّرت حوالي عشر منظمات غير حكومية عن خيبتها خلال مؤتمر صحافي مشترك.
وقال جان فرانسوا كورتي، نائب رئيس منظمة أطباء العالم «نشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه لم يكن هناك إجماع على وقف فوري لإطلاق النار».
وأكد أن بالنسبة للمساعدات «يكمن التحدي في إدخالها إلى غزة».
وأضافت إيزابيل دوفورني، رئيسة منظمة «أطباء بلا حدود» في فرنسا «إذا حصلنا فقط على هدنة ليوم أو يومين، فهذا غير كاف»، وأضافت «إن توفير الإغاثة في ساحة المعركة أمر مستحيل».
وقالت سيسيل دوفلو، المديرة العامة لمنظمة «أوكسفام» في فرنسا في بيان «إن الغياب الصارخ لدعوة قوية لوقف فوري لإطلاق النار يقوض الهدف الأساسي لهذا التجمع ويختزله في لفتة رمزية بسيطة».
واستضافت فرنسا «مؤتمراً إنسانياً» لمحاولة إيصال المساعدات إلى غزة، في ظل حملة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل والعملية البرية في شمال القطاع منذ السابع من أكتوبر رداً على هجوم غير مسبوق لحركة حماس ضد دولة الاحتلال.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الذي عُقد في قصر الإليزيه إلى «العمل من أجل وقف إطلاق نار» بين إسرائيل وحركة حماس، بعدما كان يتحدث حتى الآن عن ضرورة إحلال «هدنة».
وقال ماكرون أمام ممثلي خمسين بلداً ومنظمة إنسانية «في المدى القريب، علينا أن نعمل على حماية المدنيين، وينبغي من أجل ذلك إقرار هدنة إنسانية سريعاً جداً، والعمل من أجل وقف إطلاق نار».
وأضاف «يجب أن يصبح ذلك ممكناً».
وتعتبر باريس أيضاً أنّ الهدنة ضرورية للإفراج عن نحو 240 رهينة تحتجزهم حماس، وبينهم فرنسيون.
وشدّد الرئيس الفرنسي على أنه «من الضروري» حماية المدنيين في قطاع غزة وعلى أنه لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة في ما يتعلق بحماية الأرواح البشرية، وأضاف أن «هذا أمر غير قابل للتفاوض».
وكرّر ماكرون أن «لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وواجب حماية مواطنيها» لكنه شدد أيضاً على أن الحكومة الإسرائيلية لديها «مسؤولية كبيرة تتمثل في احترام القانون وحماية المدنيين».
وتابع «الحرب على الإرهاب لا يُمكن أن تستمر من دون قواعد».
وأشار إلى أن الوضع الإنساني يتدهور «أكثر كل يوم» في غزة، داعياً إلى تنسيق المساعدات وتنظيمها بطريقة ملموسة حتى يكون من الممكن نقلها.
وأعلن ماكرون أيضاً أنّ بلاده ستزيد مساعداتها لقطاع غزة من 20 إلى 100 مليون يورو.
وفي نهاية المؤتمر، أعلن المنظمون أن التعهدات التي قدمتها الدول المشاركة فاقت مليار يورو، وأنها يُمكن، في بعض الحالات، أن تشمل التزامات سبق أن تمّ الإعلان عنها منذ السابع من أكتوبر.
وسيُستخدم جزء كبير من هذه المساعدات لتلبية حاجات الأمم المتحدة لمساعدة سكان غزة والضفة الغربية المحتلة، والتي تقدر بنحو 1,2 مليار دولار حتى نهاية العام 2023.
وتبقى إتاحة دخول الشاحنات إلى القطاع أمر أساسي لإيصال المساعدات.
«عقاب جماعي»
وأُعلن عن المؤتمر بشكل طارئ الأسبوع الماضي، فلم تُمَثّل الدول العربية فيه على مستوى رفيع، وأُبلغت الحكومة الإسرائيلية به لكنها لم تمثَّل.
وأوفدت السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس الوزراء محمد اشتية فيما شاركت مصر التي تدير معبر رفح الحدودي، المنفذ الوحيد لقطاع غزة الذي لا تشرف عليه إسرائيل، بوفد وزاري.
وتابعت المؤتمر عن كثب، المنظمات الإنسانية التي تستنكر عدم قدرتها على الوصول إلى غزة واستحالة تقديم المساعدات في ظل القصف المتواصل على القطاع.
ودعت 13 منظمة غير حكومية الأربعاء إلى «وقف فوري لإطلاق النار» مطالبة «بضمان دخول مساعدات إلى غزة واحترام القانون الإنساني الدولي».
وهدف مؤتمر باريس إلى التوصل إلى تقييم مشترك للوضع، و«تعبئة كل الشركاء والممولين للاستجابة للحاجات»، وفق ما أفاد مستشار لماكرون.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أشارت إلى أن المناقشات ستتضمّن شقّاً حول المساعدات الغذائية والمعدات الطبية والمحروقات، و«هي مسألة معقدة» إذ ترفض إسرائيل السماح بإدخال الوقود، وشقاً ثانياً يتعلّق بتعهدات بتبرعات وطرق «توصيل المساعدات الإنسانية» إلى المنطقة، وهو أمر معقد أيضاً.
وقال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النروجي للاجئين «لا يُمكننا الانتظار دقيقة إضافية حتى يتم وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة ورفع الحصار الذي يمثل عقاباً جماعياً لمليون طفل».
وأضاف «القانون يُنتهك أمام أعيننا من الجانبين».
«خيبة»
وبعد انتهاء المؤتمر، عبّرت حوالي عشر منظمات غير حكومية عن خيبتها خلال مؤتمر صحافي مشترك.
وقال جان فرانسوا كورتي، نائب رئيس منظمة أطباء العالم «نشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه لم يكن هناك إجماع على وقف فوري لإطلاق النار».
وأكد أن بالنسبة للمساعدات «يكمن التحدي في إدخالها إلى غزة».
وأضافت إيزابيل دوفورني، رئيسة منظمة «أطباء بلا حدود» في فرنسا «إذا حصلنا فقط على هدنة ليوم أو يومين، فهذا غير كاف»، وأضافت «إن توفير الإغاثة في ساحة المعركة أمر مستحيل».
وقالت سيسيل دوفلو، المديرة العامة لمنظمة «أوكسفام» في فرنسا في بيان «إن الغياب الصارخ لدعوة قوية لوقف فوري لإطلاق النار يقوض الهدف الأساسي لهذا التجمع ويختزله في لفتة رمزية بسيطة».
