«زيادات المتقاعدين» مرهونة برفع السن

خلُص اجتماع اللجنة المالية البرلمانية إلى توافق حكومي ــ نيابي على رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية إلى ألف دينار، فضلاً عن أن الحكومة لا مانع لديها من زيادة شرائح الأكثر من ألف دينار، مع إعادة النظر في القرض الحسن والاستبدال، شريطة رفع سن التقاعد.

وقال عضو اللجنة النائب عبدالوهاب العيسى، عقب الاجتماع، الذي دار حول تصورات تحسين معيشة المواطنين، إن المجتمعين توافقوا على المقترح الحكومي بزيادة المتقاعدين من أصحاب الرواتب الأقل من 1000 دينار، لافتاً إلى أن هذه الزيادة ستُقر في جلسة بعد غد.

‏وأوضح العيسى أن الحكومة لم تعترض على زيادة باقي شرائح المتقاعدين، وزيادة القرض الحسن، والتفاهم حول الاستبدال، وزيادة الحد الأعلى للتقاعد، مستدركاً: «ولكنها أكدت أنها حتى تملك القدرة على تحقيق ذلك لابد من إصلاحات في نظامنا التأميني، ومنها الزيادة الطفيفة والتدريجية في سن التقاعد، والتي يبدأ تطبيقها بعد سنوات، حتى لا تشمل العدد الأكبر من الموظفين اليوم، مع رفع طفيف لا يؤثر على المواطنين في نسب الاشتراكات، لخلق حالة من التوازن المالي في المؤسسة تعزز من السيولة لخدمة المتقاعدين».

وأضاف أن الحكومة أكدت صراحةً أن الزيادة قادمة للموظفين، والتصور الحكومي الأولي لا النهائي حول الزيادة في القطاعين العام والخاص سيكون لشرائح لا للجميع، فمثلاً قد لا تشمل الزيادة أصحاب الكوادر العالية أو الموظفين في الهيئات ذات الرواتب العالية أو موظفي «الخاص» من أصحاب الرواتب العالية، موضحاً أن الحكومة لم تذكر قيمة هذه الزيادة، فالرقم غير جاهز لديها حالياً، ومن المتوقع عرضه على اللجنة آخر العام.

‏وأشار إلى أن الحكومة طلبت تعاون المجلس في تحقيق هذه الزيادة، عبر تعزيز السيولة بإيرادات غير نفطية في الميزانية، خصوصاً أن الإيرادات النفطية غير كافية لتغطية الزيادات ومنها الضريبة الانتقائية، والضريبة على الشركات الكبرى، بالإضافة إلى تعهدها بتجفيف منابع الهدر، مؤكداً أن ذلك ليس شرطاً لإقرار زيادة الرواتب.