فور إعلان النائب مهلهل المضف عن نيته تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، رفع عدد من النواب 4 لاءات نيابية، «لا للدستورية ولا للتشريعية ولا للسرية ولا للتأجيل أكثر من أسبوعين».
من جهته، قال النائب سعود العصفور: «مع إدراكنا التام وعملنا الصادق نحو التعاون الذي يقود إلى تحقيق تطلعات الشعب الكويتي في الجانب التشريعي... إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال إغفال الجانب الرقابي الواجب والمكمل للعمل التشريعي».
وأكد العصفور أن «الاستهانة بالأسئلة النيابية من خلال تجاهل الإجابة أو الإجابة الناقصة أمر كان ولا يزال وسيبقى مرفوضاً، والتقليل من دور وأهمية هذه الأداة الرقابية يعتبر تقليلاً من دور وعمل المجلس ونوابه».
وشدد على أن «الاستجواب حق يمارسه النائب ولو كان وحيداً في ذلك، سواء اتفقنا أو لم نتفق مع محاوره، والموقف من تعطيل هذا الحق، سواء بالإحالة إلى التشريعية أو الدستورية أو السرية، كان ولا يزال وسيبقى مرفوضاً... هذا ما عاهدنا الشعب الكويتي عليه، وهذا ما أقسمنا على احترامه».
بدوره، ذكر النائب د. عبدالكريم الكندري: «الاستجواب حق للنائب، وتمكينه من ممارسة هذا الحق واجبنا»، مضيفا: «10 سنوات ونحن ندافع عن هذه الأداة البرلمانية التي كفلها الدستور من الشطب والتأجيل ورفض السرية وسنستمر في الدفاع عنها».
من جهته، أفاد النائب عبدالله فهاد: «أقسمنا على احترام الدستور، والدفاع عن أدواته من المبادئ الثابتة التي لا يمكن أن نتخلى عنها، وتمكين النائب من حق الاستجواب هو مسؤوليتنا جميعاً وبلا تخوين، ولن نقبل بالتأجيل أو السرية أو التحويل للدستورية أو التشريعية».
في وقت قال النائب جراح الفوزان: «عانت الكويت في السنوات العشر الماضية من تهميش وتغييب للأداة الدستورية والتجاوز على اللائحة الداخلية، حتى أصبح البرلمان غير فاعل... احترام مواد الدستور يأتي كاملا بدءا من السؤال البرلماني إلى الاستجواب، وعلى الحكومة أن تلتزم بذلك، وهو حق للنائب لا ينازعه عليه أحد، مع الرفض القاطع للتأجيل أو التحويل للسرية أو التشريعية أو الدستورية».
إلى ذلك، أكد النائب متعب الرثعان: «نبهنا في أكثر من موقف بضرورة احترام مواد الدستور وأهمية الرد على الأسئلة البرلمانية»، مشددا على أن «الاستجواب حق دستوري لا ينبغي من الحكومة أن تجزع منه في جلسة علنية للاستيضاح والتحقق عما إذا كان هناك تجاوز أو إهمال، كما أن علينا الالتزام بثلاثة مبادئ: لا للسرية، ولا للإحالة للتشريعية، ولا للدستورية».
جلسة الثلاثاء
إلى ذلك، تتصدر جدول أعمال جلسة مجلس الأمة بعد غد الثلاثاء31 تقريراً لمقترحات ومشاريع بقوانين، التي يدشن فيها المجلس خريطته التشريعية المشتركة مع الحكومة، بينما من المؤكد مناقشة قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية على بند «ما يستجد من أعمال»، حسبما أعلن وزير المالية فهد الجارالله بأن القانون سيكون في جلسة الثلاثاء المقبل.
وسيناقش المجلس التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (112 مكرراً) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 976والذي يقضي بزيادة نسبة أمثال صافي المعاش التقاعدي ليصل إلى 21 بدلاً من 7 وتعديل نسبة السداد لتصبح 5 في المئة بدلاً من 15 في المئة، بينما أكدت «التأمينات» أن الاقتراح لا يتماشى مع الوضع المالي للمؤسسة، لكلفته العالية، وأن القانون الحالي أفضل، ولا يزيد من الأعباء المعيشية لأصحاب المعاشات التقاعدية.
كما يناقش المجلس التقرير الثاني للجنة الإسكان والعقار المدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بشأن تنظيم الوكالة العقارية، والتقرير الثالث للجنة الإسكان والعقار والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بشأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء، ويهدف المقترح إلى مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، مما سيساهم في تحرير الأراضي وينعكس ذلك على خفض أسعارها.
وأيضاً يناقش المجلس التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية المدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد، ويقضي المقترح بزيادة علاوة الأولاد لتصبح 100 دينار بدلاً من 50، وعدم تحديد عدد أقصى للأولاد، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الكلفة المالية لهذه العلاوة، وقابلت وزارة المالية هذا المقترح بالرفض مشيرة إلى أن الحكومة تعكف حالياً على دراسة البديل الاستراتيجي وترفض أي أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة قبل الانتهاء من البديل الاستراتيجي، إذ يتضمن مشروع القانون كل العلاوات الاجتماعية، التي جاءت بها المقترحات.
من جهة أخرى، يبحث المجلس التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الـ الداخلية لمجلس الأمة، والخاص بجعل انتخابات مناصب مكتب المجلس وتحديداً الرئيس ونائب الرئيس بالتصويت العلني لأعضاء مجلس الأمة، إذ وافقت اللجنة على أن يكون التصويت علنياً في انتخابات هذين المنصبين، بينما تبقى بقية مناصب مكتب المجلس خاضعة للتصويت السري، ورفضت وزارة العدل هذا المقترح مؤكدة أن ذلك لا يتناسب مع سرية التصويت، كما جاءت به المادة 80 من الدستور التي تنص على سرية التصويت.
وأدرج كذلك اقتراح صحة انعقاد الجلسات متى ما اكتمل النصاب القانوني للمجلس دون اشتراط حضور الوزراء،
ويتضمن الجدول أيضاً التقرير الأول للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، والتقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية الزوجية. إذ انتهت اللجنة المالية إلى الموافقة على زيادة العلاوة الزوجية بمقدار 100 دينار، وقابلت الحكومة ممثلة في وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ذلك بضرورة الانتظار لحين الانتهاء من دراسة البديل الاستراتيجي، الذي يتضمن كل العلاوات الاجتماعية والاولاد والزوجية الخاصة بالمواطنين.
وسيناقش المجلس التقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة، والذي يقضي بأن تكون الزيادة 250 ديناراً للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص وذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين، ورفضت الحكومة القانون بحجة أن هناك دراسة تعكف عليها للبديل الاستراتيحي تتضمن كل أنواع الزيادات والعلاوات.
كما يناقش المجلس التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (79 مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والاقتراح بقانون بإيقاف ومنع تقاضي الفوائد في حالات الاستبدال.
تجريم الرشوة استحقاق وطني
توافقت الحكومة مع اللجنة المالية بشأن قانون تجريم الرشوة، كما جاء في التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 المتعلق بتجريم الرشوة في القطاعين العام والخاص، وأكدت اللجنة أن هذا المقترح من المقترحات المهمة جداً، وانتهت إلى الموافقة على توحيد الغرامات المالية في القطاعين وعدم النزول بها إلى النصف، ورفع مقدار الغرامة على جريمة الرشوة بما يتناسب مع طبيعة الفعل المؤثم، وأكدت الحكومة ممثلة في النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» ووزارة الداخلية أهمية هذا المقترح، وأبدت النيابة العامة موافقتها مبدئياً على المقترح الذي اعتبرته «نزاهة» استحقاقاً وطنياً يلبي متطلبات الأمم المتحدة.
تعديل اختصاصات «الأولويات» بدلاً من إلغائها
انتهت اللجنة المالية في مجلس الأمة إلى ضرورة تعديل اختصاصات لجنة الأولويات بدلاً من إلغائها، ويناقش المجلس التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، الذي يقضي بتعديل اختصاصات لجنة الأولويات البرلمانية بدلاً من إلغائها، إذ وافقت اللجنة التشريعية على أن تعرض ما تنتهي إليه لجنة الأولويات من خطط ومشاريع بالتنسيق مع الجهات الحكوية للمجلس على مكتب المجلس، وليس رئيس المجلس فقط لبحثها على طريق إقرارها، وقضت بالغاء اختصاص لجنة الأولويات بمتابعة أعمال اللجان البرلمانية.