ملكية الأجانب في «الوطني» نحو 25%

السيولة المتدفقة على السوق الكويتي تعكسها نسب الملكيات المتنامية في القطاع المصرفي، خصوصاً سهم البنك الوطني الذي يقترب من نسبة ملكية تصل إلى 25 في المئة، وهي مستوى قياسي واستثنائي على مستوى القطاع المصرفي، إذ يتبقى فقط 0.45.

ويعتبر تنامي ملكيات الأجانب في الشركات القيادية والممتازة مؤشراً حقيقياً ملموساً على عملية التدفق المستمر للسيولة، بعيداً عن المراجعات الدورية أو السيولة المؤسسية المنظمة التي تتدفق من MSCI أو FTS، حسب الأوزان والمراجعات والتوصيات.



وترى مصادر استثمارية متابعة أن تدفّق السيولة الأجنبية المستثمرة على السوق يعكس ثقة في مستقبل السوق عموماً واطمئناناً إلى أنظمته، كذلك مستقبل توزيعات الشركات التشغيلية على صعيد التوزيعات النقدية التي تعتبر محلياً من بين الأفضل، لاسيما وسط ميل الأسواق العالمية والدولية ناحية المنحة كأساس عكس السوق الكويتي الذي يعلو فيه «الكاش» أولا.

وقد أشارت «الجريدة» إلى أن الربع الأخير سيشهد عمليات بناء مراكز جديدة وإعادة نظر في كثير من المراكز رهاناً على النتائج السنوية، فضلاً عن استشراف الكثير من المراقبين لموجة التغيرات القيادية والإدارية والنهج المالي والاقتصادي عموماً، الذي سيكون له أثر ملموس على المديين المنظور والبعيد.

ولعل من أبرز وأهم تلك المؤشرات هي مساحة القطاع الخاص في الهيكل الاقتصادي وطفرة الشركات الناشئة الناجحة في بعض المجالات، التي تجذب شريحة شبابية بخبرات مالية متراكمة وطاقات إبداعية إيجابية قد تكون تلك الشركات نواة لمشاريع ناجحة، مما يؤهلها لمشروع استحواذ من جانب شركات مدرجة أو اندماج أو تعاون مثمر.

يشار إلى أن قيمة السيولة الأجنبية سجلت في تسويات أمس الأول نحو 5.265 مليارات دينار.