أكد مكتب المدعي العام في ميونيخ لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» اليوم الجمعة، أن شعار «من النهر إلى البحر»، الذي غالباً ما يستخدم في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، سيتم تجريمه في ولاية بافاريا.
ويستند التقييم القانوني الجديد للشعار إلى أمر وزارة الداخلية بحظر حركة حماس وجمعية «صامدون» في أعقاب هجوم حماس على الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي.
ووفقاً لأمر الحظر يُمكن مقاضاة من يرفع الشعار سواء قيل باللغة الألمانية أو لغات أخرى.
وليس للقرار البافاري أي تأثير مباشر على الولايات الاتحادية الأخرى، حيث إن الأمر متروك لمكاتب المدعين العموم المعنيين بالولايات لاتخاذ القرار.
وفي أغسطس، قضت المحكمة الإدارية في برلين بأن الشعار لا يُشكّل في حد ذاته جريمة جنائية.
وعليه سيبدأ مكتب المدعي العام والشرطة في بافاريا تحقيقات في استخدام علامات «المنظمات الإرهابية»، بغض النظر عن اللغة المستخدمة.
وهذا يعني أن الإدانة يُمكن أن تؤدي إلى تطبيق نفس العقوبات على أولئك الذين يعرضون الصليب المعقوف أو يستخدمون الشعارات النازية.
ووفقاً للقانون الجنائي الألماني، يُعاقب على استخدام مثل هذه الشعارات بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة.
ويستند التقييم القانوني الجديد للشعار إلى أمر وزارة الداخلية بحظر حركة حماس وجمعية «صامدون» في أعقاب هجوم حماس على الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي.
ووفقاً لأمر الحظر يُمكن مقاضاة من يرفع الشعار سواء قيل باللغة الألمانية أو لغات أخرى.
وليس للقرار البافاري أي تأثير مباشر على الولايات الاتحادية الأخرى، حيث إن الأمر متروك لمكاتب المدعين العموم المعنيين بالولايات لاتخاذ القرار.
وفي أغسطس، قضت المحكمة الإدارية في برلين بأن الشعار لا يُشكّل في حد ذاته جريمة جنائية.
وعليه سيبدأ مكتب المدعي العام والشرطة في بافاريا تحقيقات في استخدام علامات «المنظمات الإرهابية»، بغض النظر عن اللغة المستخدمة.
وهذا يعني أن الإدانة يُمكن أن تؤدي إلى تطبيق نفس العقوبات على أولئك الذين يعرضون الصليب المعقوف أو يستخدمون الشعارات النازية.
ووفقاً للقانون الجنائي الألماني، يُعاقب على استخدام مثل هذه الشعارات بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة.