ممثل الأمير: إيقاف جرائم الاحتلال فوراً

دعا ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن، إلى ضرورة ممارسة دوره في الإيقاف الفوري للعمليات العسكرية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ومنع نزيف الدم المستمر، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الشقيق، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى أبنائه، ومنع تهجيرهم قسرياً.

وقال سموه، خلال إلقائه كلمة دولة الكويت في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض أمس، إن الكويت أكدت مراراً وتكراراً أن هذه المأساة نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي إلى إيجاد حل عادل شامل نهائي لهذه القضية»، معرباً عن شكره السعودية وقيادتها على مبادرتها لعقد هذا الاجتماع المهم والاستثنائي، الذي جمع العالمين العربي والإسلامي، لبحث الظروف المأساوية التي يمر بها الأشقاء في فلسطين المحتلة، جراء الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد المدنيين العزل، مما ينذر بتداعيات وانعكاسات سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.

وأضاف سموه أنه في هذا الوقت الذي «ينعقد فيه اجتماعنا، فإن الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة مازالوا يتعرضون لجرائم تفوق الوصف، على أيادي سلطات الاحتلال، من قتل وتدمير، وبصورة تؤكد ممارستها لعقاب جماعي، لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، في مشهد يكشف لنا ازدواجية المعايير ومخالفة القيم والأعراف والمواثيق، ويتعارض مع القانون الإنساني الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة».

وأعرب عن ترحيبه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، والذي يعكس الإرادة الدولية، وردة الفعل تجاه حجم الكارثة الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد سموه أن أولى خطوات إحلال السلام المستدام بالمنطقة تتمثل في حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً شاملاً نهائياً وفق القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستبقى متصدرة قائمة أولويات سياسة دولة الكويت الخارجية، وأن بلادنا ستبقى على موقفها الثابت الراسخ المبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل جميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

من ناحيته، طالب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان كذلك في كلمته خلال افتتاح القمة بـ «وقف فوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين»، داعياً إلى عمل مشترك «لفك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية للمرضى والمصابين في غزة».

بدوره، أشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى خطة من 6 بنود تبدأ بوقف إطلاق النار وممارسات التهجير، محذّراً من أن «التخاذل عن وقف الحرب ينذر بتوسّع المواجهات العسكرية في المنطقة وتغيير المعادلة وحساباتها».

وفي كلمته، انتقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد «ارتفاع مناعة بعض الدول تجاه قتل المدنيين وقصف المستشفيات والملاجئ»، مؤكداً أن الدوحة، التي تلعب دور الوساطة، ماضية في جهودها «لحلّ مشكلة الرهائن، والتوصل لهدنة إنسانية، وخفض التصعيد».

أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فأكد ضرورة وقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، وشدد على أن أي حلّ مستقبلي يجب أن يتضمن الضفة الغربية والقطاع، مبدياً استعداده لإجراء انتخابات عامة في الضفة وغزة والقدس.

من جانبه، دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وشدد على ضرورة خروج القوات الإسرائيلية من القطاع، ومقاطعة إسرائيل، مضيفاً أنه في حالة استمرار الهجمات يجب على الدول الإسلامية تسليح الفلسطينيين.

وبينما اتهم الولايات المتحدة بالدخول في الحرب إلى جانب تل أبيب جدد رئيسي ــ ضمناً ــ رفض بلاده لحل الدولتين، وتمسكها بإقامة «دولة فلسطينية من البحر إلى النهر».

ودعا الرئيس السوري بشار الأسد، إلى إيقاف أي مسار سياسي مع تل أبيب، وأن تكون العودة مشروطة بالتزام فوري بوقف إطلاق النار في فلسطين، في حين اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد مؤتمر دولي للسلام.

وفي تفاصيل الخبر:

ألقى ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، أمس، كلمة دولة الكويت في القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية التي أقيمت في مدينة الرياض، ودان خلالها الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزّل في غزة، مشددا على ضرورة الإيقاف الفوري للعمليات العسكرية وإيصال المساعدات لسكان القطاع، ومؤكدا أن «أولى خطوات إحلال السلام المستدام بالمنطقة تتمثل في حل القضية الفلسطينية حلا عادلا شاملا نهائياً».

وفيما يلي نص الكلمة:

«بداية.. يشرفني أن أنوب عن حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأن أنقل لكم جميعا تحيات سموه وتمنياته لكم بالتوفيق والسداد لما فيه خير أمتينا العربية والإسلامية ونصرة القضايا المستحقة، لاسيما قضيتنا الجوهرية.. قضية فلسطين الشقيقة.

كما يطيب لي أن أتقدم لقيادة المملكة العربية السعودية وشعبها العزيز بالشكر والتقدير لما حظينا به من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.. وعلى مبادرتكم لعقد هذا الاجتماع الهام الاستثنائي الذي جمع العالَمين العربي والإسلامي، والذي يبحث الظروف المأساوية التي يمر بها الأشقاء في فلسطين المحتلة، جراء الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزّل، مما ينذر بتداعيات وانعكاسات سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع».

وأضاف: «أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ينعقد اجتماعنا هذا في الوقت الذي ما زال الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة يتعرّضون لجرائم تفوق الوصف على أيادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير، وفي صورة تؤكد ممارستها لعقاب جماعي لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، في مشهد يكشف لنا ازدواجية المعايير ومخالفة القيم والأعراف والمواثيق ويتعارض مع القانون الإنساني الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة. ولقد أكدت دولة الكويت مرارا وتكرارا أن هذه المأساة نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل شامل نهائي لهذه القضية».

وتابع سموه: «أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ندعو المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لممارسة دوره في الإيقاف الفوري للعمليات العسكرية ونزيف الدم المستمر، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة، ومنع التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، مرحبين، في هذا الصدد، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، والذي يعكس الإرادة الدولية وردّة الفعل تجاه حجم الكارثة الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي».

وختم «إن دولة الكويت تؤكد أن أولى خطوات إحلال السلام المستدام بالمنطقة تتمثل في حل القضية الفلسطينية حلا عادلا شاملا نهائيا، وفق القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، مؤكدين أن القضية الفلسطينية ستبقى متصدرة قائمة أولويات سياسة دولة الكويت الخارجية، وأنها ستبقى على موقفها الثابت الراسخ المبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

بن سلمان ورئيسي على هامش القمة

محمد بن سلمان

من ناحيته، جدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في كلمته خلال افتتاح القمة «إدانة ورفض الحرب الشعواء التي يتعرّض لها أشقاؤنا في فلسطين»، وطالب بـ «وقف فوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين».

وأشار الى «إننا على مشارف كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتبرهن على ازدواجية المعايير في تطبيقها، والأمر يتطلب منا جميعا جهدا جماعيا منسقا للقيام بتحرُّك فعال لمواجهة هذا الوضع المؤسف، وندعو إلى العمل معا لفك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية للمرضى والمصابين في غزة».

بن سلمان: علينا العمل معاً لإنهاء الحصار

وختم: «تؤكد المملكة رفضها القاطع لاستمرار عدوان الاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، وتؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وإننا على يقين بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية بالرياض إن «حرب إسرائيل على قطاع غزة ليست الأولى، لكننا جميعا نرغب ونأمل أن تكون الأخيرة»، مضيفا أن إسرائيل تشن على غزة «حملة تطهير عرقي وإبادة جماعية وعنف ممنهج على مرأى ومسمع من العالم أجمع، عنف ودم يزرعان الكراهية لأجيال قادمة».

وطرح أبوالغيط 3 نقاط: «أولا الوقف الكامل لإطلاق النار، وثانيا أن التهجير القسري لكل سكان غزة والضفة والقدس الشرقية مرفوض، ولن يتحقق، وثالثا، التعامل الأمني مع قطاع غزة دون حديث عن الحل السياسي للقضية الفلسطينية يُعدّ تضييعا للمزيد من الوقت».

السيسي ورئيسي في الرياض

السيسي وأمير قطر

بدوره، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في كلمته أمام القمة إن الممارسات الإسرائيلية في غزة «تعود بنا إلى العصور الوسطى»، مشددا على أنه لا يمكن تبرير سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة بأنها دفاع عن النفس، داعيا مجلس الأمن الى تحمّل مسؤولية مباشرة لتحقيق 6 نقاط هي: أولا، وقف إطلاق النار بلا قيد أو شرط، وثانيا: وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم، وثالثا، أن يضمن المجتمع الدولي حماية المدنيين الأبرياء، ورابعا، ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وتحميل إسرائيل مسؤوليتها كقوة احتلال، وخامسا: التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وسادسا، إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.

السيسي يقترح خطة من 6 نقاط

وحذّر السيسي من أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة ينذر بتوسّع المواجهات العسكرية في المنطقة وتغيير المعادلة وحساباتها.

وفي كلمته، انتقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد «ارتفاع مناعة بعض الدول تجاه قتل المدنيين وقصف المستشفيات والملاجئ»، وتساءل: «من كان يتخيل أن المستشفيات ستُقصف علنا في القرن الـ 21؟ وإلى متى يظل المجتمع الدولي يعامل إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي؟»

أمير قطر: ماضون في المساعي لحلّ أزمة الرهائن والتوصل إلى هدنة وخفض التصعيد

وطالب بفتح المعابر الإنسانية بشكل دائم لإيصال المساعدات الى كل أنحاء القطاع دون شروط، وباتخاذ خطوات رادعة لوقف الجرائم والحرب، وعدم الاكتفاء بالشجب والاستنكار، مشددا على أن الدوحة ماضية في «الجهود للتوصل إلى حلّ لمشكلة الرهائن والتوصل لهدنة إنسانية، وماضون في دعم كل الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين».

عباس

من ناحيته، أكد الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين، وأي حلّ مستقبلي يجب أن يتضمن الضفة الغربية والقطاع، مطالبًا بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الى غزة ومنع التهجير ووقف الاحتلال، وحشد الدعم لتمكين مؤسسات دولة فلسطين من مواصلة مهامها بما يشمل إعادة إعمار قطاع غزة، ومؤكدا أن السلطة الفلسطينية ستواصل برامج الإصلاح، معلنا استعداداه للذهاب لانتخابات عامة تشمل كل الوطن الفلسطيني بما فيها القدس.

رئيسي والأسد

من ناحيته، دعا الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، الى وقف إطلاق النار الفوري في غزة، ورفع شامل للحصار عن القطاع، وفتح معبر رفح من دون قيود أو شروط، وشدد على ضرورة خروج القوات الإسرائيلية من غزة، ومقاطعة إسرائيل، خصوصا في مجال الطاقة، وتصنيف الجيش الإسرائيلي على أنه منظمة إرهابية، مضيفا أنه في حالة استمرار الهجمات، يجب على الدول الإسلامية تسليح الفلسطينيين.

رئيسي يطالب بمقاطعة إسرائيل وتسليح الفلسطينيين إذا استمر الهجوم على القطاع

وإذ اتهم الولايات المتحدة بالدخول في الحرب الى جانب تل أبيب، داعياً الى قرار تاريخي وحاسم لإنقاذ الأمة من دون تدخّل خارجي، جدد رئيسي - ضمنا - رفض بلاده لحل الدولتين، وتمسكها بإقامة «دولة فلسطينية من البحر الى النهر».

أما الرئيس السوري بشار الأسد، فقد دعا الى إيقاف أي مسار سياسي مع تل أبيب، وأن تكون العودة مشروطة بالتزام فوري بوقف لإطلاق النار في فلسطين، مشدداً على أن غزة ليست القضية، وإنما فلسطين هي القضية، وأنه «لا وجود لشريك ولا لراعٍ ولا لمرجعية للعودة الى مفاوضات السلام».

واقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمته، عقد مؤتمر دولي للسلام من أجل التوصل إلى حل دائم للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيرا الى أن تركيا «على استعداد لبذل الجهود اللازمة، ومنها تأدية دور الضامن، للحفاظ على السلام الذي سيتحقق في هذا السياق».

«القضية الفلسطينية ستبقى متصدرة قائمة أولويات سياسة دولة الكويت الخارجية... ومأساة القطاع نتيجة عدم التوصل إلى حل عادل لها»

وقال أردوغان إن «ما نحتاجه في غزة ليس توقّف القتال لبضع ساعات، بل نحتاج إلى وقف دائم لإطلاق النار»، وحث على إجراء «تحقيق دولي بشأن برنامج إسرائيل النووي العسكري بعد تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بشأن فكرة توجيه إسرائيل ضربة نووية لغزة».

ودعا البيان الختامي للقمة العربية ـ الإسلامية جميع الدول إلى «وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل»، وإلى «كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية».

«ما يجري يكشف لنا ازدواجية المعايير ومخالفة القيم والأعراف والمواثيق... ويتعارض مع القانون الإنساني الدولي والقرارات الدولية»

ورفض البيان «توصيف الحرب الانتقامية» التي تقوم بها إسرائيل ضد قطاع غزة بأنها «دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة»، مديناً «العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري».

وبينما أكد البيان دعم جهود مصر لإدخال المساعدات إلى غـزة، طالب مجلس الأمن بقرار يدين «تدمير إسرائيل الهمجي لمستشفيات غزة»، مشدداً على «استحالة تحقيق السلام الإقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية أو تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني».

«العربية ــ الإسلامية» تدعو إلى حظر السلاح عن إسرائيل وفك حصار غزة

دعا البيان الختامي للقمة العربية ــ الإسلامية جميع الدول إلى «وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل»، وإلى «فك الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية».

ورفض البيان «توصيف الحرب الانتقامية» التي تقوم بها إسرائيل ضد قطاع غزة بأنها «دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة»، ودان «العدوان الإسرائيلي على القطاع وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري».

القمة كلَّفت 6 دول التحرك لوقف الحرب وحل القضية الفلسطينية

وأكد دعم جهود مصر لإدخال المساعدات إلى غزة، وطالب مجلس الأمن بقرار يدين «تدمير إسرائيل الهمجي لمستشفيات القطاع»، مشدداً على «استحالة تحقيق السلام الإقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية أو تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني».

كما طالب البيان المحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق ضد الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وإنشاء وحدة رصد إعلامية لتوثيق تلك الجرائم.

وفي مؤتمر صحافي عقده وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عقب القمة، بحضور الأمين للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه، كشف بن فرحان أن القمة كلفت السعودية و5 دول البدء بتحرك دولي لوقف الحرب وحل ‫القضية الفلسطينية.

وأشار بن فرحان إلى أن المجتمعين رفضوا أي طروحات لفصل غزة عن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كما أكدوا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.