شركات استثمارية تؤجل مبادراتها مع ضبابية الأوضاع

قدمت بعض الإدارات التنفيذية في شركات متخصصة بإدارة الأصول العديد من المبادرات والأطروحات لتطوير أدائها ووضع نفسها على خريطة المنافسة المحلية والإقليمية، لكن هذه المبادرات تلقى التأجيل أو الإلغاء من مجالس إدارات تلك الشركات.

ومن خلال استفسارات وجهتها «الجريدة» لمديري استثمار لمعرفة أسباب الفجوة بين المنتجات المالية وتطويرها والإقبال عليها، قالت مصادر استثمارية، إن هناك حالة من الركود على صعيد المبادرات التي تقدمها شركات الاستثمار لتطوير أدائها وترقيته لتقديم مزيد من الخدمات للعملاء، خصوصاً وسط الأوضاع غير المستقرة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، فأغلب مجالس إدارات هذه الشركات تفضّل التريث في الوقت الراهن، والاكتفاء بما تقدمه مع ضبابية الأوضاع الراهنة وعدم وضوح الصورة بشكل يدفع إلى اتخاذ قرارات من شأنها زيادة التوسعات على صعيد المنتجات أو الفرص الجديدة التي يمكن الدخول فيها.وأضافت المصادر، أن الشركات تحرص على تحسين خدماتها الحالية والمساهمة بشكل أكبر في الأعمال الأساسية للشركة، لاسيما في إدارة الأصول، مشيرة إلى أن استقطاب العملاء الجدد يعتبر تحدياً كبيراً يواجه هذه الشركات، لكن الحفاظ على العملاء الحاليين يعتبر الشغل الشاغل في ظل وجود البيئة غير الصحية الحالية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، بسبب وجود الاضطرابات الإقليمية، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة ونسب التضخم، مع تزايد فرص ارتفاع معدلات الركود المحتملة، وعدم وجود رؤية واضحة يتم على أساسها اتخاذ القرار الاستثماري.

وأوضحت أن تراجع أرباح الشركات خلال الفترات الماضية على أثر الأوضاع الراهنة، وتوقعات تراجع التوزيعات المرحلية أو السنوية، ساهم في تكوين قناعة لدى مجالس إدارات هذه الشركات، التي تمثل بطبيعة الأمر كبار الملاك فيها، بعدم الولوج في أي استثمارات جديدة أو تبني مبادرات جديدة لحين اتضاح ماهية الأمور خلال الأيام المقبلة.

اكتساب عملاء جدد يعتبر تحدياً كبيراً لكن الحفاظ على الحاليين هو الشغل الشاغل

وأشارت إلى أن أداء قطاع شركات الاستثمار يسير بخطوات أقل سرعة مما كان متوقعاً قياساً بحجم السوق، وحاجة الشركات إلى سد الفجوة بين المنتجات المالية وتطويرها والإقبال عليها، لافتة إلى أن أغلب نتائج الأداء متقاربة بسبب الاعتماد بشكل رئيسي على قنوات استثمارية محدودة، سواء المحافظ أو الصناديق الاستثمارية.

وأفادت المصادر بأن بعض الشركات تستلزم تبني برامج هيكلة لاستراتيجيات وخطط عمل جديدة للتشجيع على عمليات المنافسة والابتكار التي باتت شبه معدومة فيما بينها، مبينة أن أغلبية نتائج أداء الصناديق الاستثمارية تعد متقاربة، كونها تعتمد بشكل أساسي على أداء الشركات المدرجة في السوق الأول، لاسيما أنها تحظى باهتمام كبير للاستثمار فيها، سواء من المؤسسات والصناديق الأجنبية أو المحلية.

وأضافت أن حوافز المنافسة بين الشركات تكاد تكون معدومة، بسبب اعتمادها على تقديم نفس المنتجات والخدمات الاستثمارية المتوافرة في السوق، والتي تقتصر الى حد كبير على الاستثمار في سوق الأسهم، سواء عن طريق الصناديق أو المحافظ الاستثمارية، مبينة أن هناك شركات باتت تركز على قطاعات محددة فقط، والذي اتضح من خلال طبيعة الرخص التي باتت تمتلكها هذه الشركات، خصوصاً أن بعضها اتجهت إلى تقليص أنشطتها والتركيز على أنشطة في قطاعات محدودة.