تطرق «الشال»، في تقريره، إلى نتائج أعمال البنك التجاري الكويتي للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وأظهرت أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 99.2 مليون دينار مقارنة بنحو 41.5 مليوناً خلال الفترة نفسها من عام 2022، أي ان البنك سجل ارتفاعاً في مستوى أرباحه بنحو 57.7 مليون دينار أو بنحو 138.9%، ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، إضافة إلى زيادة الاستردادات مقابل المخصصات.
في التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 24.4 مليون دينار، أو ما نسبته 23.9%، لتبلغ نحو 126.4 مليون دينار مقارنة بنحو 102 مليون دينار للفترة نفسها من العام الفائت. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 22.8 مليون دينار أو بنسبة 36.8%، وصولاً إلى نحو 84.6 مليون دينار مقارنة بنحو 61.8 مليوناً. وارتفع أيضاً، بند أتعاب وعمولات بنحو 1.5 مليون دينار وبنسبة 5.0%، ليبلغ نحو 32.4 مليون دينار مقابل نحو 30.9 مليوناً.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة 5.7 ملايين دينار أي بنسبة 16.8%، وصولاً إلى نحو 39.9 مليون دينار مقارنة بنحو 34.2 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2022، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية.
وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 31.6% بعد أن كانت عند نحو 33.5%، وبلغت قيمة الاستردادات مقابل المخصصات نحو 17.4 مليون دينار مقابل مخصصات بقيمة 24.5 مليوناً في نهاية سبتمبر 2022، أي بفارق بحدود 41.9 مليوناً، وبذلك انعكس بشكل إيجابي على صافي الأرباح. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 78.5% بعد أن كان نحو 40.7% خلال الفترة المماثلة من عام 2022.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.097 مليارات دينار، بانخفاض بلغت نسبته 4.9% وقيمته 213.3 مليون دينار مقارنة مع نحو 4.310 مليارات بنهاية عام 2022، وانخفض بنسبة 3.7% أو بنحو 156.1 مليوناً مقارنة مع نحو 4.253 مليارات في نهاية سبتمبر 2022.
وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات للعملاء انخفاضاً بلغ قدره 33.1 مليون دينار ونسبته 1.4%، ليصل إلى نحو 2.386 مليار (58.2% من إجمالي الموجودات) مقابل 2.420 مليار (56.1% من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2022، وانخفض بنحو 1.8% أو ما قيمته 43.1 مليون دينار مقارنة مع 2.430 مليار (57.1% من إجمالي الموجودات) بنهاية الفترة نفسها من عام 2022.
وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع نحو 93.9% مقارنة بنحو 89.1%. وانخفض بند استثمارات في أوراق مالية بنحو 55.7 مليون دينار أي ما نسبته 14.9%، ليصل إلى نحو 317.2 مليوناً (7.7% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع 372.9 مليوناً (8.7% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2022، وانخفض بنحو 43.1 مليون دينار وبنسبة 12.0%، مقارنة مع نحو 360.3 مليوناً (8.5% من إجمالي الموجودات) في نهاية سبتمبر 2022.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 219.8 مليون دينار أي ما نسبته 6.0%، لتصل إلى نحو 3.430 مليارات مقارنة بنحو 3.650 مليارات بنهاية عام 2022، وانخفضت بنحو 151.1 مليون دينار أو بنسبة 4.2% مقارنة مع نحو 3.581 مليارات في نهاية الفترة ذاتها من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 83.7% مقارنة بنحو 84.2%.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك كلها قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 19.9% مقارنة بنحو 7.4%. وسجل مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ارتفاعاً حين بلغ نحو 3.1%، قياساً بنحو 1.3%، ومعه ارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، ببلوغه نحو 66.4% قياساً بنحو 27.8%. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 53.1 فلساً مقارنة بنحو 20.9 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 9.7 أضعاف مقارنة مع 17.4 ضعفاً (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنسبة 154.1% مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم وبنسبة 41.2% مقارنة مع 30 سبتمبر 2022. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.0 مرة مقارنة بنحو 1.4 مرة.