تذبذب أداء البورصة يعمّق خسائر الصناديق الاستثمارية

عكست الصناديق المحلية الاستثمارية الأداء السلبي للسوق وحالة الجمود، إذ عمّقت خسائر أكتوبر الماضي ما تكبدته الصناديق من خسائر منذ بداية العام لفترة عشرة أشهر نتيجة الضغوط النفسية الآتية من الخارج، وعدم الاستقرار السياسي عالمياً، وغياب المبادرات في السوق.

وتراوحت خسارة الصناديق التقليدية من بداية العام وحتى نهاية أكتوبر ما بين 1.02% لصندوق وفرة، و13.01% لصندوق الوطنية الاستثماري، ولم تكن الصناديق الإسلامية أفضل حالاً، إذ تراوحت خسائرها بين 11.93% و15.36%.

وبات الرهان للصناديق تحسُّن الأداء خلال الأسابيع المتبقية من العام، كذلك التوزيعات النقدية المرتقبة من الأسهم القيادية والممتازة، التي تشكل أغلبية مكونات الصناديق.

وتقول مصادر استثمارية، إن الشركات القيادية والممتازة بقيادة القطاع المصرفي مؤهلة لقيادة السوق بدعم من نتائجها الإيجابية، إذ تعطي بيانات الأشهر التسعة مؤشراً إيجابياً عن إجمالي العام، فمستويات النمو لا سيما في القطاع المصرفي جاءت قوية رغم التحديات.

وتضيف المصادر، أن السوق فيه وفرة سيولة كبيرة لدى المحافظ والمستثمرين، لكن هناك حالة من الجمود والتردد بسبب غياب المبادرات وضعف القوة الشرائية وهدوء المضاربات.

ومستويات النمو التي حققتها بعض الشركات في قطاعات مختلفة جاءت قياسية.

رهان على التوزيعات وتعديل مسار السوق حتى نهاية 2023

تبقى الإشارة إلى أن هناك ضعفاً حاداً في تعويض الشركات المشطوبة والخارجة من السوق، إذ تكاد بشكل مستمر هناك شركات موقوفة وأخرى مشطوبة بسبب ملاحظات مراقبي الحسابات وعدم معالجة تلك الملاحظات من جانب الشركات أو اتخاذها ذريعة للتقاعس عن معالجتها لإجبار الجهات الرقابية على شطب الشركة والخروج بعيداً عن الرقابة، خصوصاً أن بعض الشركات كانت فيها تعديات على أموال وحقوق المساهمين، وانشكافها يعني تعديل هذه الملاحظات إجبارياً.

أيضاً لا يمكن إغفال فقر السوق في الأدوات المالية والمشتقات، وهو من بين أسباب ضعف دوران السيولة وغياب أي أدوات للتحوط أو التعامل من دون «كاش» فوري كما هو الحال في التعاملات.

إجمالاً، يحتاج السوق إلى عملية تجديد ونفضة تطوير وجذب شركات جديدة للإدراج سواء محلية أو إقليمية وخليجية، فالعام تلو الآخر يمر دون أي بصمة أو تطور يذكر في كل الملفات العالقة أو التي تحتاج معالجة.

والضغوط السوقية ليست على الصناديق فقط بل السيولة الأجنبية هي الأخرى تشهد ضغوطاً من الأسهم القيادية والممتازة، فقد انخفضت قيمتها خلال التسوية الأخيرة بنحو 250 مليون دينار نتيجة اضطراب أسعار العديد من الأسهم وأغلقت قيمة الاستثمار الأجنبي في السوق عند مستوى 4.751 مليارات دينار.