علمت «الجريدة»، من مصادرها في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن اللجنة المشكّلة أخيراً بالقرار الوزاري رقم (2023/144) لمراجعة أعمال وحسابات جمعية تعاونية تابعة لمنطقة العاصمة، أوصت بتكليف قطاع الشؤون القانونية في الوزارة بإحالة 3 مديرين معيّنين لإدارة الجمعية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على خلفية تورطهم في شبهة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة، من شأنها الإضرار بالمركز المالي للتعاونية، والتأثير سلباً على ملاءتها.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن مخاطبات الإحالة إلى «نزاهة» ستكون مؤيدة بالأدلة والمستندات لكل مخالفة مرصودة على حدة، ليتسنى للهيئة تحريك الشق الجزائي حيال هذه التجاوزات، موضحة أن لجنة التحقيق أوصت أيضاً «القطاع القانوني» بفتح تحقيقات موسّعة مع بعض المراقبين الماليين المعيّنين من الوزارة بالجمعية المعنية، وبعض موظفي الإدارات التعاونية، بناء على ما ورد في تقرير لجنة المراجعة، مشيرة إلى أن اللجنة كلّفت قطاع التعاون بمخاطبة الجمعية، محلّ الواقعة، للتحقيق مع بعض موظفيها الواردة أسماؤهم في التقرير وعلى صلة بالمخالفات المرصودة.
أبرز مخالفات الجمعية
وقالت المصادر، إن «أبرز المخالفات المرصودة داخل الجمعية، وجود عجز مالي في العُهد، وتضخم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة لعدم اتّباع سياسات شرائية سليمة، وسوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات وانعكس وبالاً على حجم السيولة المالية، وأضعف مركز الجمعية المالي، وتسبب في عجز سيولة، إضافة إلى جُملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية أخرى جسيمة».
وبينما أكدت المصادر أن اللجنة طالبت «الشؤون» بسرعة تصحيح الأخطاء والأفعال التي شابت أعمال الجمعية، واتخاذ حزمة إجراءات تأديبية لتصحيح مسارها وردها مجدداً إلى جادة الصواب، شددت على أن الوزارة لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، الذي تقدّر إجمالي مبيعاته السنوية بمليار دينار، ومنع أي تصرف من شأنه المساس بحقوق المساهمين ومكانة الجمعيات.
خريطة طريق تعاونية
إلى ذلك، كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالوهاب الفارس، عن تقديمه إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك، «خريطة طريق تعاونية متكاملة» من شأنها الارتقاء بكل ما يخص العمل التعاوني، ويعمل على درء المخالفات والتجاوزات، وهي «وثيقة العمل التعاوني»، موضحاً أن هذه الوثيقة طور الدراسة الآن من الوزير.
وقال الفارس لـ«الجريدة» إن «هذه الوثيقة تتضمن أكثر من محور يجب العمل عليه من الآن، على سبيل المثال لا الحصر، المحور التشريعي وإدخال تعديلات عاجلة وطارئة على بعض القرارات الوزارية التعاونية، وإنشاء الهيئة العامة للجمعيات التعاونية، إضافة إلى إنشاء مركز متخصص للتدريب التعاوني، وإعداد دراسة شاملة وافية بهدف تنمية القدرات المهارية والابداعية لموظفي قطاع التعاون في الوزارة»، مشيراً إلى أن الوثيقة حصرت المشكلات التي تواجه عمل الجمعيات من جانب الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وكيفية التغلب عليها، علاوة على وضع جُملة أسس وضوابط بهدف مجابهة الفساد التعاوني، أو أي محاولات تلاعب بهذا القطاع الضخم.