أوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد سماسرة العقار، عبدالعزيز الدغيشم، أن ترقب موعد المزادات العقارية من قبل الأفراد أو الشركات يأتي بسبب الفرص المتنوعة التي يتم طرحها من خلال تلك المزادات، سواء التي يتم طرحها من قبل وزارة العدل أو من بعض شركات القطاع الخاص.
ولفت الدغيشم إلى أن الفرص التي ينتظرها الأفراد والشركات تتنوع بين العقارات الاستثمارية والسكنية والتجارية والأراضي السكنية، لافتاً أن هناك إقبالاً ملحوظاً على العقارات الاستثمارية، لكونها مدرة للدخل، وتعطي أصحابها القدرة في الحصول على قروض عليها.
واستدرك أن ترقب المزادات العقارية من قبل الأفراد والشركات يعكس الأهمية المتزايدة من قبل المهتمين، الأفراد والشركات، للحصول على العقارات أو الأراضي التي يتم طرحها.
وفيما يتعلق باستفادة الاقتصاد من المزادات العقارية، بيّن الدغيشم أن الحكومة تقوم بتحصيل رسوم على الأراضي والعقارات، وهي أموال يتم تحصيلها لصالح خزينة الدولة.
ولفت إلى أن المزادات العقارية تؤدي إلى انتعاش دورة الشراء والبيع، وتعطي للسوق زخماً كبيراً، وتمنح الراغبين في دخول المزاد إمكانيات للحصول على فرص عقارية.
تحريك السيولة
من جانبه، أوضح الخبير العقاري، سليمان الدليجان، أن أسعار العقارات لا تنطبق بالضرورة مع أسعار السوق، فالإجراءات التي تتم على المزادات العقارية التي يتم طرحها من قبل «العدل» تأخذ وقتاً لطرحها، وهو ما يعني أن سعر وقت المزاد العقاري قد تختلف أسعارها عن السوق بالارتفاع أو التراجع.
وأشار إلى أن المزادات العقارية لها أهمية في الاقتصاد، لكونها تؤدي إلى تحريك السيولة في الاقتصاد من خلال تدوير الحركة بين القطاعات المختلفة، وتؤدي في الوقت نفسه إلى انتعاش حركة البناء من خلال بيع الأراضي التي يتم طرحها في المزاد.
واتفق الدليجان في أن العقارات الاستثمارية تشهد إقبالاً، لكونها أصولاً مدرة للدخل، ولأن الأفراد يستفيدون منها من خلال رهنها بخلاف العقارات السكنية التي تمنع ذلك.
بدوره، انتقد الباحث المتخصص في الشأن العقاري، عبدالرحمن الحسينان، بطء الإجراءات الحكومية الخاصة بطرح العقارات والأراضي في المزادات العقارية، والتي قد تدفع الراغبين في دخول المزاد إلى العزوف عنه، إذ إن تلك الإجراءات قد تستغرق عدة أشهر، وهو من بين المعوقات الكبيرة التي تسببها البيروقراطية.
وأشار إلى أنه رغم أهمية المزادات العقارية، وترقب الكثيرين لتوقيت طرحها، فإنه يصعب سرعة تحويلها من الناحية الإجرائية، بسبب الروتين لدى البعض، لافتاً إلى عدم تمكن من رسا عليه المزاد في إنهاء إجراءات التحويل سريعاً، إذ يقوم الدائنون بالحجز على العقار أثناء فترة إجراءات نقل الملكية. وتوقع الحسينان أن يترتب على إعلان إقامة أكثر من مزاد في الشهر الواحد، خلال الفترة المقبلة، توقف حركة البيع والشراء، بسبب ترقب الراغبين في دخول المزادات العقارية لتوقيت الطرح، وهو ما قد يؤدي إلى جمود حركة النمو الذي تشهده بعض القطاعات، انتظاراً لما تسفر عنه المزادات العقارية.
وأوضح أن أسعار العقار السكني التي يتم طرحها في المزادات العقارية هي أسعار السوق، ولا تشجع التجار والأفراد للدخول فيها.
ولفت الدغيشم إلى أن الفرص التي ينتظرها الأفراد والشركات تتنوع بين العقارات الاستثمارية والسكنية والتجارية والأراضي السكنية، لافتاً أن هناك إقبالاً ملحوظاً على العقارات الاستثمارية، لكونها مدرة للدخل، وتعطي أصحابها القدرة في الحصول على قروض عليها.
واستدرك أن ترقب المزادات العقارية من قبل الأفراد والشركات يعكس الأهمية المتزايدة من قبل المهتمين، الأفراد والشركات، للحصول على العقارات أو الأراضي التي يتم طرحها.
وفيما يتعلق باستفادة الاقتصاد من المزادات العقارية، بيّن الدغيشم أن الحكومة تقوم بتحصيل رسوم على الأراضي والعقارات، وهي أموال يتم تحصيلها لصالح خزينة الدولة.
ولفت إلى أن المزادات العقارية تؤدي إلى انتعاش دورة الشراء والبيع، وتعطي للسوق زخماً كبيراً، وتمنح الراغبين في دخول المزاد إمكانيات للحصول على فرص عقارية.
تحريك السيولة
من جانبه، أوضح الخبير العقاري، سليمان الدليجان، أن أسعار العقارات لا تنطبق بالضرورة مع أسعار السوق، فالإجراءات التي تتم على المزادات العقارية التي يتم طرحها من قبل «العدل» تأخذ وقتاً لطرحها، وهو ما يعني أن سعر وقت المزاد العقاري قد تختلف أسعارها عن السوق بالارتفاع أو التراجع.
وأشار إلى أن المزادات العقارية لها أهمية في الاقتصاد، لكونها تؤدي إلى تحريك السيولة في الاقتصاد من خلال تدوير الحركة بين القطاعات المختلفة، وتؤدي في الوقت نفسه إلى انتعاش حركة البناء من خلال بيع الأراضي التي يتم طرحها في المزاد.
واتفق الدليجان في أن العقارات الاستثمارية تشهد إقبالاً، لكونها أصولاً مدرة للدخل، ولأن الأفراد يستفيدون منها من خلال رهنها بخلاف العقارات السكنية التي تمنع ذلك.
بدوره، انتقد الباحث المتخصص في الشأن العقاري، عبدالرحمن الحسينان، بطء الإجراءات الحكومية الخاصة بطرح العقارات والأراضي في المزادات العقارية، والتي قد تدفع الراغبين في دخول المزاد إلى العزوف عنه، إذ إن تلك الإجراءات قد تستغرق عدة أشهر، وهو من بين المعوقات الكبيرة التي تسببها البيروقراطية.
وأشار إلى أنه رغم أهمية المزادات العقارية، وترقب الكثيرين لتوقيت طرحها، فإنه يصعب سرعة تحويلها من الناحية الإجرائية، بسبب الروتين لدى البعض، لافتاً إلى عدم تمكن من رسا عليه المزاد في إنهاء إجراءات التحويل سريعاً، إذ يقوم الدائنون بالحجز على العقار أثناء فترة إجراءات نقل الملكية. وتوقع الحسينان أن يترتب على إعلان إقامة أكثر من مزاد في الشهر الواحد، خلال الفترة المقبلة، توقف حركة البيع والشراء، بسبب ترقب الراغبين في دخول المزادات العقارية لتوقيت الطرح، وهو ما قد يؤدي إلى جمود حركة النمو الذي تشهده بعض القطاعات، انتظاراً لما تسفر عنه المزادات العقارية.
وأوضح أن أسعار العقار السكني التي يتم طرحها في المزادات العقارية هي أسعار السوق، ولا تشجع التجار والأفراد للدخول فيها.