بحضور أكثر من 300 متخصص في قطاع الأعمال والتجارة والتقنية المالية، انطلقت أمس النسخة الثانية من قمة «تقنية الأموال 2023» MoneyTech التي تنظمها جريدة «الجريدة»، حيث عقدت في فندق جراند حياة الكويت، بحضور تجمع رواد الأعمال ومجموعة كبيرة من أصحاب الشركات الكبيرة والناشئة ومستثمرين متخصصين في مجال تقنية الأموال للتعرف على آخر تطورات هذه التقنية والمساهمة في رسم مستقبلها محلياً.
وفي افتتاح القمة، قال رئيس تحرير «الجريدة» الزميل خالد هلال المطيري إن «نجاح النسخة الأولى من هذا الملتقى التي انعقدت قبل نحو عام، شكل دافعاً لنا لتنظيم نسختها الثانية، التي نلتقي فيها الآن»، مبيناً أن هذه القمة الاقتصادية أصبحت اليوم التزاماً من «الجريدة» تجاه القطاع الخاص «الذي له كل التقدير على قيادته التنمية ودعمه الاقتصاد الوطني، إلى جانب وقوفه وراء شباب الكويت واحتضانه لابتكاراتهم، لاسيما بعد تجاربهم الناجحة في مجالات تقنية الأموال وتجاوزهم المحلية إلى الإقليمية».وأعرب المطيري عن إيمانه بأن هذه الفعالية تزداد قيمة بحضور صفوة من ذوي الخبرات مع ما يقدمونه من إسهامات في مناقشة ما يندرج تحت عنوان «تقنية الأموال» من تفاصيل متشعبة، تشكل أحد أهم المسارات المستحدثة التي شقت طريقها سريعاً إلى عالم الاقتصاد الحديث، وفي مقدمتها الابتكارات المصرفية الرقمية، وتأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع الخدمات، وصولاً إلى أهمية مراكز التحكيم القانونية في بيئة اقتصاد تقنية مع تكنولوجيا متنامية.
لغة جديدة
من جانبه، قال المدير العام لـ «الجريدة» الزميل بشار الصايغ، في الكلمة الختامية للقمة: «لا شك أن مستقبل العالم في ظل التطورات التقنية والتكنولوجية بكل ما تحمله من إيجابيات سيعيد كتابة مفهوم الاقتصاد والأعمال بلغة جديدة يشارك فيها الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري، فإن كان الأول يتفوق بالسرعة والكفاءة فإن الآخر لا يمكن منافسته في الاختراع والابتكار».
وأعرب الصايغ عن شكره جميع المشاركين من شركاء وضيوف، على «مشاركتهم لنا بخبراتهم وتجاربهم في مجال تقنية الأموال»، مؤكداً أن مثل هذه «النقاشات تثري العقل، وتنير البصيرة لما هو قادم إلى قطاع الأعمال، واختيار التطبيق الأفضل والأمثل لتقنيات الأموال في دعم الخدمات والمنتجات، وخلق فرص وظيفية، وتعزيز سوق الشركات الناشئة والتمكين من المنافسة».وشهد حضور القمة من بنك الكويت الوطني نائبة الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة البحر، والرئيس التنفيذي للبنك - الكويت صلاح الفليج، والرئيس التنفيذي لإدارة الثروات للمجموعة فيصل الحمد.
تنظيم أعمال الدفع
بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة «تاب بيمنتس» فيصل الهارون إن من أبرز التطورات التي شهدها السوق التقني التعليمات الجديدة التي أصدرها بنك الكويت المركزي، والتي تضم أعمال الدفع الإلكتروني، وذلك في مايو 2023، ومن أهم مرتكزاتها السماح بطرح منتجات جديدة، ومنها أعمال الدفع الآجل، وأعمال الصيرفة المفتوحة التي تتيح للشركات والمستهلكين الدفع المباشر عن طريق الحساب البنكي، وكذلك خدمات النقود الإلكترونية (المحافظ الإلكترونية).
وأفاد الهارون بأن هذه التعليمات وعمليات التنظيم المستمرة من جانب الجهات الرقابية ستسفر عن إنتاج وطرح مجموعة من الخدمات المتطورة التي ستساعد المجتمع كله، وتسهل بيئة الأعمال وعمليات الدفع، وتصب في مصلحة التاجر والمستهلك، مضيفاً أن الشركات التقنية سعيدة بدور الجهات الرقابية والمواكبة التي تقوم بها على المستويين التشريعي والرقابي، لتسهيل أعمال تلك الشركات، وما يساعدها على ابتكار المزيد من الخدمات وتطوير السوق.
وأثنى الهارون على قوة السوق الكويتي، الذي يعتبر من أهم أسواق المنطقة على صعيد القوة الشرائية والاستهلاك، حيث ان «كثيراً من شركات القطاع الخاص، التي تتجه للتوسع في أسواق الخليج، يبقى السوق الكويتي بالنسبة لها مرتكزا أساسيا ورئيسيا بسبب ما يتميز بها من قوة شرائية»، موضحا أنه يعد سوقا متقبلا لكل ما هو جديد.
وأشار إلى أن شركة «تاب» تشارك للسنة الثانية على التوالي في مؤتمر «قمة تقنية الأموال»، مؤكداً أهمية هذا المؤتمر وما يشهده من نقاشات متعلقة بالتقنيات المالية وبيئة الأعمال، وتلمس حاجة الشركات التي تطرحها بناء على خبرة تستمدها من التواصل مع المستهلكين.
وزاد الهارون: «اننا نطمح إلى تعميق وترسيخ السوق الكويتي ليكون مركزاً رائداً في التقنيات المالية والشركات الناشئة، خصوصا في قطاع التقنيات المالية».وعن الخدمات الجديدة التي تقدمها «تاب بيمنتس»، ذكر أنها بصدد الحصول على تراخيص لمحفظة متطورة من الخدمات الجديدة ستطرحها في السوق المحلي والأسواق التي تتواجد بها، وجميعها تصب في تسهيل أعمال الشركات.
وعن مستقبل النمو لشركة «تاب»، قال الهارون، إن الشركة تحقق معدلات نمو كبيرة سنوياً بوتيرة متسارعة أكثر مما كانت عليه في جائحة كورونا، وتأتي معدلات النمو المستمرة لأن معظم الشركات والمشاريع بدأت الاعتماد على المتاجر الإلكترونية أكثر من التقليدية، لسهولة تقديم الخدمات للمستهلكين، لاسيما أن تكلفة إنشاء المشروع تكون أقل، مبيناً أن الشركة تقدم خدمات لأكثر من 100 ألف شركة في تسع دول خليجية وعربية.
تقليل المصروفات
بدوره، قال مدير ومؤسس شركة «كاميو» لخدمات الكمبيوتر، طلال حمد الغانم، إن «الفنتك» وتقنية الأموال التكنولوجيا من الأمور المهمة للشركات، فالعديد من الشركات تستعملها في تقليل مصاريفها الشهرية، بحيث تحتاج عدداً أقل من الموظفين لإنجاز المعاملات المستندية المتكررة، كشركات الصيرفة وشركات التأمين، وتتطلب الكثير من المستندات الورقية، لذا يساعد «الفنتك» في سرعة إتمام العمليات المصرفية.
وذكر الغانم أن هناك تحديات تواجه الشركات في القطاع الخاص من طول الدورة المستندية، والبيئة التشريعية، مما يستوجب مواجهة هذه التحديات وتوعية الموظفين بالنظام الجديد والانتقال إليه، خصوصاً أنه يعتبر تحدياً كبيراً، كذلك توعية العملاء بشأن الانتقال للمهام الجديدة.
بيئة قوية
من ناحيته، أكد عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مهند الصانع أهمية المؤتمر، وأن من الواجب وجود مؤتمرات في الكويت تناقش مثل هذه المواضيع مع استقطابها الخبرات من القطاع الخاص والجهات التنظيمية لمناقشة التطور في العالم حالياً والتحديات الموجودة على أرض الواقع بهدف مواءمة وملاءمة نماذج الأعمال التي تحدث في العالم والمنطقة والاستفادة منها محلياً في الكويت.
وقال الصانع إن اجتماع القطاع الخاص مع المشرعين والتنفيذيين في الحكومة سيعطي رسائل يتم أخذها بعين الاعتبار، لاسيما أننا نرى شحاً في المؤتمرات بالوقت الراهن، «ومثل نوعية هذه المؤتمرات نتمنى أن نراها، وألا تقل عن مؤتمرين بهذا الحجم والمستوى من الحضور والتنظيم، ومناقشة ما يحدث عالمياً ومواكبة التطور العالمي وتحوله نحو التكنولوجيا المالية وتسهيل الأعمال في القطاع الخاص».
ولفت إلى أن القطاع الخاص يحتاج اليوم لأن يكون عابراً للحدود وليس في الكويت فقط، وأن يرى ما يحدث في المنطقة ويتطور معها، لاسيما أن البيئة الاقتصادية في الكويت قوية جداً، لكنها تحتاج إلى فتح الآفاق لها والنقاشات المثرية، كما يحدث في مؤتمرات قمة «الجريدة» للتقنية المالية، التي تعطي قيمة مضافة للقطاع الخاص والقطاع الكويتي عموماً.
وذكر أن البنوك الرقمية تتوسع، وهناك تحول من بنوك تقليدية إلى بنوك رقمية وتكنولوجية في العالم كله، ووظائف العمل تصبح من المنزل، مشيراً إلى أن البيئة التشريعية والرقابية قادرة لكنها ليست جاهزة، ومناقشة مثل هذه التحديات في مؤتمرات نوعية كهذا تعطي إمكانية أن تكون هناك جاهزية لإثراء البيئة التشريعية، متمنياً وجود تنفيذيين من الحكومة على مستوى الوزارة لتمثيلها وأخذ التحديات ومناقشتها ومنها طول الدورة المستندية.وأشار إلى أن القطاع الخاص سريع النمو، ويواكب التطور العالمي السريع، «فإذا تأخرنا فسيكون لذلك كلفة عالية جداً».
الجلسة الأولى
تناولت فعاليات الجلسة الأولى حلقة نقاشية حول مميزات بنوك المستقبل، حيث أكد الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية والرقمية لمجموعة بنك الكويت الوطني، محمد العثمان، أن حجم التطور الرقمي الهائل الذي شهدته الصناعة المصرفية في الكويت والمنطقة خلال تلك الفترة الماضية في تزايد وصعود مستمر، حيث أصبحت الخدمات المصرفية الرقمية التي تتم عبر «تطبيقات الموبايل» تستحوذ على النصيب الأكبر من العمليات المصرفية للبنوك.
وبيّن أن التقدم الذي أحرزه «الوطني» على صعيد التحول الرقمي ساهم في زيادة قاعدة العملاء الذين يعتمدون على «خدمة الوطني عبر الموبايل» لإتمام معاملاتهم المصرفية.
وأكد العثمان أن القطاع المصرفي والخدمات الرقمية المقدمة بالكويت تعد في مكانة متميزة مقارنة بالقطاعات المصرفية لدول المنطقة والعالم، لاسيما أن البنوك تعمل دائما على فهم احتياجات وتلبية تطلعات العملاء، أضف إلى ذلك الطبيعة الشابة والثقافة الرقمية المتطورة للمجتمع الكويتي التي تسهم في انتشار أوسع للتكنولوجيا.تنافس لخدمة العميل
وعن التنافس الذي تشهده الصناعة المصرفية في الكويت، قال العثمان: «إن التعاون بين البنوك وشركات الاتصالات والإنترنت وشركات الخدمات المالية سيوفر أفضل الخدمات للعملاء، لأنّ الجميع يخدم عميلا واحدا، لكنّ التنافس يصبح على من يقدّم خدمة أسرع وأسهل وأكثر تطورا».
وأضاف العثمان: «وصلنا في بنك الكويت الوطني إلى مراحل متطورة من فهم توقعات واحتياجات العملاء اعتمادا على تحليل البيانات الضخمة التي نمتلكها، والتي تعطينا فهماً أكبر لسلوك العملاء ومتطلباتهم، وتجعلنا نعمل بشكل صحيح على تقديم خدمات ومنتجات تتخطى توقّعاتهم».مواكبة التطور التكنولوجي
وأكد أن البنوك التي لا تواكب التطور التكنولوجي، ولا تستطيع أن تقدّم خدمات مصرفية رقمية مميزة تلبي احتياجات عملائها ستتراجع، ويحل مكانها شركات التكنولوجيا المالية التي تتطور وتقدّم خدمات رقمية مبتكرة، حيث إن جميع المنصات والشركات والتطبيقات تتطلع لفهم تطلعات واحتياجات العملاء، ومن ثم ابتكار خدمات تلبي هذه الرغبات، لأن العميل في النهاية يحتاج إلى من يلبّي احتياجاته بخدمات سهلة ومتطورة وآمنة.
وعن نظرة العثمان لمستقبل الخدمات المصرفية، أكد أن وجود المزيد من البنوك الرقمية سيعزز المنافسة في السوق، وهو ما يسهم في تقديم منتجات وخدمات أكثر تميّزا وتطورا.
وأضاف أن البنك كان له السبق في تجربة إطلاق بنك «وياي» الرقمي بالكامل، حيث أصبحت ثقافة الرقمنة في الكويت هي السائدة بين الشرائح كافة.
وبيّن أن بنك الكويت المركزي يوفر مناخا داعما ومميزا لتطوير القطاع المصرفي على جميع الصّعد من ناحية تقديم الخدمات وحماية العملاء وتعزيز جهود الأمن السيبراني، إضافة إلى مشاريع أخرى يعمل عليها، مثل مشاركة المعلومات لتعزيز التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.
وأوضح أن تطوير الربط والتعاون بين الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، مثل هويّتي وسهل، بين البنوك، يسهم في تعزيز وسهولة تجربة العملاء المصرفية.
الأمان والحماية
وتطرّق العثمان، خلال مشاركته في قمة الجريدة «money tech»، إلى الحديث عن الأمن السيبراني وإجراءات الأمان والحماية التي توفّرها البنوك للعملاء، وقال: «إن حملة التوعية المصرفية (لنكن على دراية)، التي أطلقها بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع البنوك واتحاد مصارف الكويت، كانت ناجحة، وأتت ثمارها في زيادة الوعي المالي لدى مختلف الشرائح، لاسيما مع انتشار وسائل التواصل، حيث أصبحت رسائل الحملة تصل إلى شريحة أكبر من الجمهور عبر جميع المنصات».
وأوضح أن «الوطني» يعمل على تطوير إجراءات الحماية والأمان، مثل تطوير كلمات المرور، وكلمة المرور لمرة واحدة (OTP)، وتقييد تحميل التطبيقات التي قد تؤدي إلى اختراق البيانات المصرفية للمستخدم من دون علمه، فضلا عن تطوير الخطوات وأساليب التواصل مع العملاء.
الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم
يُشار إلى أن مجلة غلوبل فاينانس العالمية توّجت إنجازات «الوطني» بباقة من جوائزها السنوية «أفضل البنوك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية الرقمية عن عام 2023»، حيث حصد البنك 11 جائزة على مستوى الكويت ومنطقة الشرق الأوسط والعالم.
وفاز البنك بكل الجوائز على مستوى الكويت، وعددها 7، فيما قاسم بقية بنوك المنطقة الفوز بـ 3 جوائز على مستوى الشرق الأوسط، وتفرّد هذا العام بالفوز بجائزة كان فيها الأفضل على مستوى العالم.
قطاع مكمل
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة البوابة الإلكترونية القابضة التابعة لشركة STC، مشاري الحمد، إن قطاع الاتصالات يعدّ من القطاعات المكملة للعمل المصرفي لا منافس لها، حيث توفّر قيمة مضافة كبيرة للبنوك، وذلك من خلال البنية التحتية والأفرع التكنولوجية، والتي لا تتعدى تكلفتها 30 ألف دينار، في حين أن الفرع التقليدي في منطقة سكنية قد تزيد تكلفته على 500 ألف دينار.
وأكد أن توجّه البنوك حاليا يستهدف شريحة الشباب التي تمثّل 60 بالمئة من المجتمع، وتعمل شركات الاتصالات على تسهيل الوصول لهذه الشريحة، إذ لنا أن نتخيل أن البنية التيحية الخاصة بتقنية الإنترنت تغطي 99.9 بالمئة من الدولة.
وأضاف الحمد: لدينا حجم مستخدمي إنترنت حاليا وصل الى 4.3 ملايين مستخدم، وهو ما يعكس ديناميكية السوق وحجم الإقبال على التقنيات المالية وخدمات الديجيتال، حيث يمكننا أن نتخيل أن أصغر عمر مستخدم للإنترنت، حسب إحصائية أخيرة، من عمر 1 الى 4 سنوات.
وتابع: إن تجربة «كوفيد 19» كانت منعطفا عمّق من استخدام التكنولوجيا وسهّل وصولها لكل مكونات المجتمع والمستهلكين.
وشدد على أن الناس تحتاج الى ثقة أكبر، وهي حجر أساسي لنمو العمل التكنولوجي والتقنيات المالية، مشيرا الى أن نمو سوق الخدمات التكنولوجيا تحتاج الى ثقة أكبر.
وأفاد بأن هناك عملية تحوّل سريعة بالقطاع المصرفي نحو رقمنة الأعمال والخدمات، وليست بعيدة عن التحول الكامل بنسبة 100 بالمئة، ولاحظنا كيف أن بنوكا أسست أفرعا رقمية بالكامل.
وشدد الحمد على أهمية البيئة القانونية والتشريعية بمواكبة التطورات التي يقودها الخاص بسرعة كبيرة بتلبية الخدمات التي يتطلبها السوق، وخصوصا التقنيات المالية الجديدة وتسهيل الاتصال والتواصل في الدفع وفتح الحسابات المصرفية.
وقال إن الخدمات التقنية أصبحت تفوق الدفع المالي، وبات بالإمكان أن يقوم شخص بفتح حسابات بنكية وبيع عقارات في دول أخرى عبر تطبيق معيّن، وهذا الأمر يحتاج لتقنيين وبيئة قانونية.
وتابع أن وجود بيئة قانونية مرنة يعتبر مرتكزا أساسيا يمنح المطور والمبتكر والعميل نقطة تلاقٍ بين الخدمة والثقة والأمان، وتسهّل البيع والشراء على كل المستويات.
وأشار الحمد إلى أن الجميع يلاحظ التطور والمنصات الجديدة التي تطلقها الدولة والقطاع الخاص، وهو ما يسهّل الحراك التجاري بالسوق، بعيدا عن الدورة المستندية الروتينة التي تعيق الأعمال بشكل عام.
ولفت إلى أن استمرار التطور بهذه الوتيرة سيعزز حجم السوق ونموه، مؤكدا أن التكنولوجيا أصبحت عصب الحياة والقطاع الخاص، وأنهت مرحلة طويلة من الاستخدامات الورقية والمستندات التقليدية.
ويرى الحمد أن عمل البنوك بات يرتبط ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا، حيث ساهمت في تخفيض تكلفة الأعمال على البنك والعميل، مشيرا الى أن شركات الاتصالات وصلت الى مرحلة متطورة من فهم احتياجات ومتطلبات العميل المصرفي، فبالتالي توفّر المنتج والخدمة التي تساعد البنك بتقديم أفضل منتج للعميل، وهذا الدور الذي تقوم به شركات الاتصالات يشكّل أرضية خصبة بإطلاق يد البنوك وتوسعة أعمالها.
فرص نمو
من جهتها، أكدت الرئيسة التنفيذية، المؤسسة المشاركة لشركة سبير، دلال الريس، أن الشركة تعدّ من أهم الشركات بالسوق الكويتي، التي توفر الخدمات المصرفية المفتوحة للشركات وتؤمّن لهم طريقة سهلة للوصول لعملية المشاركة الآمنة لبيانات ومعلومات العملاء، بهدف دعم وإنجاح التقنيات المالية في السوق.
وأضافت الريس أن الشركة تعمل تحت رقابة «المركزي»، وهو ما يعطيها ثقة أكبر بتوفير خدمة مشاركة البيانات والمعلومات لشركات التقنية والاتصالات والبنوك.
وأكدت أن خدمة مشاركة البيانات مهمة، حيث تساعد على الابتكار وتوفير خدمات ومنتجات جديدة سهلة وآمنة، مضيفة أن مشاركة البيانات بمختلف القطاعات تصبّ في إفادة السوق والمستهلك وإقرار سلوكيات واحتياجات العميل.
وتحدثت عن آفاق وفرص نمو شركات التقنية وتوسّع أعمالها، مؤكدة أن هناك 4 متطلبات أساسية لدعم النمو وتوسّع أعمال الشركات، وهو حجم السوق والمستخدمين، وهو موجود وقائم، إذ إن السوق الكويتي من الأسواق المميزة التي يوجد عليها طلب على التقنيات الحديثة بكل أنواعها.
وتابعت أن المحور الثاني لنمو أعمال شركات التقنيات توفير التمويل، أما الثالث فهُم المشغلون وأصحاب الخبرات والفنيون، والسوق الكويتي يشهد نموا كبيرا لجهة أصحاب الخبرات، والمنافسة التي يشهدها السوق تصقل هذه الخبرات.وأشارت إلى أن الرابع المكمّل، هو البيئة الرقابية، التي تعدّ من أهم النقاط التي يجب أن تواكب سرعة التطور التكنولوجي بالعالم، مضيفة أن البيئة الرقابية يجب أن تكون مساندة ومحفزة لشركات لتنمية أعمالها وتساعدها على طرح وابتكار خدمات ومنتجات جديدة.
وشددت الريس على أن موضوع مشاركة البيانات بطريقة آمنة بظل الصيرفة المفتوحة تعدّ عملية مهمة لكل جهة، حيث تمكّن الشركات والجهات من بناء قرارات صحيحة وطرح منتجات أفضل.
الجلسة الثانية
التكنولوجيا عامل أساسي في علاقات المطاعم بالمستهلكينخلال الجلسة الثانية التي تناولت موضوع المطاعم والتقنية المالية ودورها في خدمة المستهلكين، قال المدير الاداري في شركة طلبات الكويت بدر الغانم إنه عندما انضم الى «طلبات» لم يكن يتوقع هذا النمو على مستوى استخدام التكنولوجيا والاقبال عليها في تلبيه متطلبات المستهلكين.
وأشار الغانم إلى أن هناك فروقاً كبيرة في سلوك المستهلكين تقوم في الأساس على التوسع الجغرافي والكثير من المتغيرات الأخرى التي تلعب دوراً محورياً كالتشريعات الرقابية في تسهيل تقديم هذه التكنولوجيا، مبيناً ان التحول الرقمي تضاعف خلال السنوات الاخيرة بشكل لافت.
وأضاف أنه من خلال التكنولوجيا تم التعامل مع مقدمي الخدمات اللوجستية على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق افضل العوائد وتوصيل أكبر عدد من الطلبات، مشيراً إلى أن السوق الكويتي سوق متشبع جداً ويحمل منافسة شديدة في هذا المجال لتقديم افضل الخدمات للمستهلكين.وأضاف الغانم أن «طلبات» شركة قائمة بالاساس على التكنولوجيا مما يجعلها حريصة بشكل دائم على الابتكار والتطوير في جميع اعمالها، مشدداً على ضرورة تشجيع وتطوير صناعة التكنولوجيا والابتكارات الرقمية ودعم مستقبل تقنية الأموال.
إحصاءات مهمة
من جانبه، أكد فهد الشطي مدير علاقات المجموعة في «تاب للمدفوعات» أهمية المؤتمر إذ إنه مكان لاجتماع شركات المدفوعات مع الفنتك، معتبراً المؤتمر الأكبر في الكويت الذي يتناول هذا الموضوع.
ولفت الى وجود العديد من الرسائل في المؤتمر ومناقشتها فرصة لطرح الاراء الجديدة وتحديات البنك المركزي، مؤكداً اهمية شركات التقنيات المالية وقطاع المطاعم وتجربة الزبون في المطعم للتقنية الجديدة، وطلبه المنتجات دون الانتظار.
وأشار الشطي الى وجود بعض التحديات في القطاع التي تتطلب تنسيقا أكبر على مستوى البيئة التشريعية والرقابية، مبينا ان ما حدث في اكتوبر 2022 وتحديث «الآبل باي» ساهم في تحريك السوق ومواكبة «الآبل باي» مع «الكي نت».وأضاف الشطي أن الكويتيين اصبحوا رائدين على مستوى السوق الاقليمي، لاسيما أن ما قام به البنك المركزي في تنظيم السوق شيء مهم ويدفع نحو تطوره الى افاق مهمة جداً.
وذكر أن هناك ضعفاً في البيانات، الأمر الذي يتطلب الحصول على الاحصاءات لفهم ماهية الثغرات وما يحتاجه السوق لنحدده وهو ما يساهم في تعزيز الفرص التي تتعامل وفق الصيرفة المفتوحة وحلول التقنية المالية.
باسل السالم
من ناحيته، قال رائد الأعمال الكويتي الرئيس التنفيذي في شركة جاسترونوميكا الشرق الاوسط باسل السالم ان التكنولوجيا تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية وهو ما أدى بطبيعة الحال الى زيادة عدد المستخدمين والوصول الى المطاعم بشكل سهل لتعظيم الفوائد المرجوة من استخدام التكنولوجيا.
وأشار السالم الى أن المطابخ السحابية جانب من جوانب الاستثمار في المطاعم، وهي استثمار تقني يراعي سرعة الوصول الى المستهلك، مبينا ان التنافس ليس محدودا على عامل السعر بل يتضمن عامل الوقت، «وأصبحنا نرى استثمار المطابخ السحابية».
وأكد اننا سنرى استحواذا على المطابخ السحابية من قبل الشركات او انشاء تلك المطاعم لتكون عامل جذب للشركات الكبيرة، مشيراً إلى ان قطاع المطاعم يستخدم التكنولوجيا بشكل كامل بحيث يتم ربط العملاء بالمطاعم لتحديد سلوكهم وتوصيل الوجبات إليهم بشكل سريع وسلس مع توفير الوقت الذي يجعل المستهلك حريصا بشكل كبير على الاستفادة من هذه التكنولوجيا.وبين أهمية التكنولوجيا في معالجة الدفعات وتقليل عامل الوقت والاخطاء، مؤكداً ان تقليل الاخطاء من اهم الجوانب في الوقت الراهن والمبالغ المدفوعة، وهي تعالج عدم الانتظار وقتاً في دفع الفواتير.
خالد الفقش
من جانبه، أكد خالد الفقش الرئيس المالي في شركة طلبات أهمية التكنولوجيا المالية ومنها «الفنتك»، والتي تعتبر مهمة جداً في السوق، ويمكن من خلالها توفير قدر كبير من البيانات التي يمكن عن طريقها متابعة سلوكيات المستهلكين وتحديد وجهتهم.
وبين الفقش «أننا نعمل مع التطبيقات الأخرى بالتزامن مع وجود العديد من الابتكارات والتي منها PAY LATER والتي لاحظنا انها اصحبت مشهورة عالميا خاصة أنها من البدائل المالية حيث ان الدفع لاحقاً يحدد سلوكيات مجموعة من العملاء، لاسيما أن لدينا الامكانات التي نعرف من خلالها عملاءنا ونقوم بتصنيفهم لدرجات في ظل ممارسات الاقراض الجديدة».أنغ: «طلبات» توفر حلولاً تكنولوجية عالية المستوى تسهل عمل الجميع
قال إي - وي - أنغ، رئيس قسم المنتجات لشركة طلبات ان أهمية وقوة التكنولوجيا تنبع من حجم الحلول والخدمات التي تسهل اعمال الشركات وتوفر بيئة سهلة للناس والمستخدمين عموماً.
وأضاف أنغ: لدينا في «طلبات» ملايين المستثمرين والمستفيدين الذين نشعر تجاههم بمسؤولية كبيرة تحتم علينا تزويدهم بالحلول التكنولوجية المبتكرة، «ونحرص في طلبات على ان نحقق فارقا في الخدمات التي نقدمها فقوة التكنولوجيا تلمسها في سهولة ومرونة ربط الناس والمستهلكين مع أصحاب الاعمال.
وزاد: «لدينا حاليا نحو 41 منظمة خيرية تتعاون معنا ومع برنامج الغذاء العالمي ونسهل اعمالهم حاليا بطريقة أسرع، ونعمل على توفير الوقت للجميع وتوفير اعلى الخدمات باقل مجهود وكلفة من خلال تطويع التكنولوجيا».
الجلسة الثالثة
التقنية المالية ترفع تحديات أسواق رأس المالوطرحت الجلسة الثالثة ملف تحديات أسواق رأس المال وشركات التقنية المالية، حيث قال رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في شركة كامكو للاستثمار، عبدالله الشارخ، إن الشركات الكويتية لديها رؤية توسعية على صعيد صناعة خدمات تقنية الأموال.
وأضاف الشارخ أن تقنية الأموال تتطلب إطارا تشريعيا يضع الحلول اللازمة لكل المشكلات، مشيرا إلى أنه يتم الأخذ في الاعتبار كل الحلول الموجودة وفقا لأنواع الاستثمارات المختلفة.ولفت إلى أن شركة كامكو لديها انكشاف على شركات الفنتك «التقنيات المالية»، وتوفر هذه التقنيات عمليات أكثر كفاءة، وأخطاء أقل، وتحسيناً في خدمة العملاء والأمان، وتقليل معدل المخاطر، خصوصا أنه كلما كانت المخاطر اكبر كانت العوائد والمكاسب أكبر، مؤكدا الدور الكبير الذي تلعبه الجهات الرقابية والتشريعية لمواءمة دورها وإتاحة المجال بشكل أكبر للسماح بالابتكار، وطالب بضرورة وجود مساحة للمبتكرين مع توفر الضوابط والأطر والقوانين لتعزيز المناخ المناسب.
فرص عدة
وأكد المؤسس العضو المنتدب في شركة «ال في بارتنرز»، بول لوف، أهمية شركات الفنتك وما توفره من الفرص، من خلال الحصول على البيانات واستخدام المنصات لكي تتم عملية الربط مع المستثمرين المحتملين في المستقبل.
وأشار لوف إلى أن تقنية الأموال تتطلب إطارا تشريعيا في الوقت الحالي، يتناسب مع كل الحلول للمشكلات الموجودة، مع الأخذ في الاعتبار نوعية الاستثمارات المختلفة.
ولفت الى أن هناك الكثير من الفرص المتاحة في السوق الكويتي، لعمل البنية الأساسية، للعمل بشكل أكبر وجيد في السوق، مبينا أن البنية التحتية والأفكار حول الفنتك التي طرحها بنك الكويت المركزي تناسب الوضع المحلي.اقتناص الفرص
وشارك الرئيس التنفيذي في «رساميل للاستثمار»، دخيل الدخيل، في إحدى جلسات القمة، التي تناولت أسواق رأس المال والتحدي القادم لشركات التقنية المالية، مشددا على ضرورة تسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي في شركات الاستثمار، ودوره الكبير في تعزيز إنتاجية وأداء الشركات والموظفين على حد سواء.
وأشاد الدخيل بأهمية قمة تقنية الأموال، مشددا على ضرورة تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تتيح الفرصة للقاء المسؤولين في الشركات، مع خبراء التكنولوجيا لتبادل الأفكار والتعرف على أبرز التطورات التي يشهدها العالم، وأبرز الحلول والتحديات التي تواجه الشركات الاستثمارية في ظل التغير الدائم في احتياجات المستثمرين من جميع الفئات.
ورأى أن النمو المتسارع في قطاع التكنولوجيا حول العالم خلق فرصا استثمارية جديدة للمستثمرين، لافتا إلى أهمية مراقبة واقتناص أفضل الفرص الاستثمارية في الشركات التكنولوجية، وأضاف أن «رساميل» وضعت خطة متكاملة لرقمنة خدماتها وعملياتها بما يسهم في تعزيز مكانتها التنافسية في جميع الأسواق التي تعمل بها، وهذا الأمر يسهم في تحقيق قيمة مضافة لها ولجميع المتعاملين معها بالسوق الكويتي وفي العديد من الأسواق حول العالم.
وأفاد بأن الشركة دشنت تحديثاً جديداً لتطبيق myRasameel في الفترة الأخيرة، بهدف تقديم خدمات استثمارية رقمية عالية المستوى ووفق أعلى مستويات الأمان، بما يسهم في تحقيق تطلعات المستثمرين والمساهمين والعملاء على مدار الوقت، بحيث يمكن تنفيذ جميع العمليات المالية الخاصة بالعملاء من إيداع واستثمار وشراء الأسهم من دون الحاجة لزيارة مقر الشركة.فريق متخصص
وكشف الدخيل أن تطبيق myRasameel المتوافر على جميع الأجهزة الذكية يعمل على مدار الساعة، وتتم إدارته من قبل فريق متخصص في «رساميل للاستثمار» على دراية واسعة بتطورات السوق وعالم الاستثمار، ولديه القدرة على توجيه النصائح التي ترضي تطلعات المستثمرين مع الشركة لمساعدتهم على تحقيق أعلى الفوائد الممكنة، وتقديم الدعم لهم على مدار الساعة.
وأكد حرص الشركة على استخدام أحدث التقنيات ومواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تعزيز إنتاجية موظفيها وتطوير قدراتهم وخفض التكاليف التشغيلية وزيادة أرباحها بشكل دائم، مبينا أن «رساميل» تحرص على زيادة الاستثمار الرقمي عن بعد، لتقديم حلول مبتكرة وذكية واستقطاب فئة جديدة من العملاء.
وأفاد بأن تطبيق myRasameel يتمتع بواجهة سهلة الاستخدام، ويوفر الوقت على المستثمرين والمساهمين، ويبقيهم على اطلاع بأحدث التطلعات والتوقعات في جميع الأسواق، مؤكدا حرص الشركة على الاستفادة من اتجاهات السوق الحالية والمستقبلية، ومواصلة الابتكار في توفير المنتجات ومنح قيمة مضافة للعملاء والمستثمرين في محافظها وصناديقها، إضافة الى خدمات ستقوم بتقديمها مع مرور الوقت.
في الجلسة الرابعة والأخيرة من مؤتمر 2023 MoneyTech، أدار المحامي د. حسين العبدالله، الشريك في مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية، نقاشاً حول الجوانب التشريعية وتطوير البيئة القانونية كضرورة للعمل التجاري والمالي والاقتصادي في البلاد.
وأكد أن السوق الكويتي ينقصه الكثير في هذا الجانب، لاسيما في ضوء الأهمية الكبيرة لقوانين التحكيم والتوثيق والتسوية، خصوصاً أنه بـ 5 دنانير يمكن لأي طرف أن يرفع قضية على آخر كخصم، ويعرقل ويربك أوضاعه طوال فترة التقاضي، مضيفاً أن أمام محكمة التمييز نحو 85 ألف طعن تحتاج إلى التوثيق والتسوية والفصل.
وفي هذا الصدد، تحدث المدير الشريك في مكتب عبدالله الأيوب للمحاماة والاستشارات القانونية، المحامي عبدالله الأيوب عن التحكيم والبيئة التشريعية القانونية وآثارها على واقع الأعمال والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة.
وشدد الأيوب على أن الكويت متأخرة عن الركب العالمي فيما يخص القوانين التجارية والاقتصادية، ولا سيما في جوانب التحكيم التجاري، مشيراً الى ان «القوانين لدينا منذ عام 1980 لم تشهد اي تطور».
وأضاف ان المسؤولين غير مهتمين أو غير مدركين لأهمية التحكيم وأثره على البيئة الاقتصادية وسرعة التقاضي، لافتا الى ان إحدى القضايا التجارية أخذت نحو 16 سنة، «وهذا وقت قياسي، ولا يحدث في أي مكان، وكل ذلك بسبب النواقص التشريعية».
وتطرق إلى الأمان القانوني بالنسبة للمستثمر الأجنبي، خصوصا مع المعلومات الخاصة بطول فترة درجات التقاضي التي تصل الى 16 عاماً، حيث أكد أن البيئة التشريعية القانونية تعاني خللاً كبيراً وتحتاج إلى إعادة نظر في كل القوانين، وهي بحاجة الى مواكبة البنى المحيطة والمتطورة في ظل التنافسية العالية لجذب المستثمر الاجنبي، معتبراً أنه من «غير المعقول أن نحتكم إلى قوانين صادرة في ستينيات القرن الماضي ونحن حالياً في القرن الـ 21».
وأضاف: «الى جانب الحاجة الى تشريعات حديثة نحتاج إلى خبرات قانونية مؤهلة لضمان سلامة التطبيق، خصوصا أننا نجدد بعض القضايا الفنية شديدة التعقيد، وتعرض على خبراء لا يملكون الخبرة الكافية للفصل فيها».
وعن حاجة الكويت إلى محاكم تجارية، أكد الأيوب: «اننا بحاجة إلى إنشاء نظام مواز يقوم على قواعد سليمة ويقيم من قبل هيئات عالمية، ومن ثم نمضي بشكل تدريجي للوصول إلى مرحلة وجود محاكم اقتصادية»، مضيفا أن النظام القضائي يجب أن يؤسس له بالعلم والخبرات والتكوين القانوني وإلزام القاضي بحضور ندوات دورية وليس فقط بتطوير المباني.
آثار غياب التحكيم
من جهته، قال المحامي عبدالعزيز الياقوت، أحد مؤسسي مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية، إن من أبرز آثار غياب التسويات والتحكيم التجاري هدر الكثير من الوقت والجهد ونقص الشفافية، «وأنا كمحام دولي مترافع أمام المحاكم الأوروبية، وخصوصا في ألمانيا، لمست فرقا كبيرا جداً بين التقاضي في ألمانيا والكويت، حيث إن القضية لدينا تأخذ بين 7 و8 سنوات، وهو أمر لم أره في ألمانيا أبدا».
وأشار إلى أن «السعودية وضعت قانونا للتحكيم والتسوية عام 2012 تابعا للقانون النموذجي للأمم المتحدة، وقاموا بتطوير كبير للتحكيم، ويؤسسون مركزا للتحكيم العالمي، والشركات العالمية العاملة في أسواقهم ملزمة باللجوء اليه، ونتأمل في الكويت مواكبة هذا التطور ووضع قانون جديد للتحكيم وفق القانون النموذجي».
إصلاح شامل
وأفاد الياقوت بأن البنية التحتية القانونية في الكويت تحتاج إلى إصلاح شامل، وليس فقط القوانين التي شرعت في الثمانينيات، مضيفا أن «من الملفات الضرورية العاجلة التي تحتاج إلى مواكبة سريعة قضايا التقنيات المالية الحديثة وتشريعاتها، وملف التحكيم التجاري، وكذلك حماية الملكية الفكرية الذي لا يزال دون المستوى فيما وصلنا اليه من تطور التقنيات المالية والتكنولوجية».
وأردف: «من أهم المعايير لحماية الحقوق في التقنيات المالية حفظ حقوق الملكية الفكرية وهي غير موجودة»، مبينا أن «من مميزات التحكيم التجاري تقرير وضع الكفاءة المالية والخبرة اللازمة التي لديها دراية بالجوانب الاقتصادية والمالية والتجارية، وهو ما نواجه فيه صعوبة بالنسبة لدرجات التقاضي العادية، وبسبب هذه النواقص نخسر الكثير من المستثمرين الأجانب في السوق الكويتي وتكسبهم أسواق أخرى».
وفيما يخص الحاجة إلى محاكم تجارية متخصصة، أكد: «اننا بحاجة الى دوائر متخصصة، ولاسيما في ملف الإفلاس، والتي تحتاج إلى فهم اقتصادي عميق وإجراءات فنية أكثر من قانونية»، مشددا على أن «وجود المحاكم الاقتصادية مهم جدا، لكن في البداية بحاجة الى إصلاح، والإصلاح يحتاج الى جيل كامل، لذلك لابد من البدء والانطلاق بالإصلاحات خطوة بخطوة، وأيضا ملف التحكيم نحتاج الى وضع قانون جديد على أساس القانون النموذجي، وأن نؤسس مركزا متطورا للتحكيم، وبخبرات، وأن يراعى فيه أن يكون التحكيم باللغة الإنكليزية».
قوانين غامضة
من جهته، قال المحامي سعد العصفور، الشريك في مكتب مشاري العصيمي، إن التشريعات الأساسية لدينا، سواء قانون المرافعات أو «المدني» أو «التجاري» صدرت عام 1980 تقريبا، ومنذ ذلك الحين لم تطرأ عليها تغيرات جوهرية تواكب ما حدث من تطورات كبيرة وضخمة ومتعددة سواء تجاريا أو اقتصاديا.
وشدد على ان القوانين المعمول بها حاليا أمام التطورات الراهنة أصبحت غامضة وناقصة ومكبلة وفيها كثير من القصور وتوجد حالة ضغط غير مسبوقة على القضاء الوطني للفصل في النزاعات، وهو ما بات يؤثر على الجوانب الاقتصادية وبيئة الأعمال وتنافسيتها.
وقال إن الكويت تحظى بدرجة معقولة من الأمان القانوني الذي يوفره النظام القضائي كقضاء مستقل وعادل، معتقدا بأن الامان القانوني أوسع وأشمل من ذلك، ومؤكدا ان العنصر الاهم في الامان القانوني هو يقين القانوني، وهو القدرة على التنبؤ المسبق بفترة التقاضي ونتيجتها.
وأضاف: لدينا مشكلة في تنفيذ القوانين والالتزام بها، ومن أبرز الأدلة على ذلك، قانون السجل العيني، الذي تحول الى خلاف وعدم يقين قانوني، إلى جانب عدم وجود مؤسسية في العمل الاداري اليومي في المحاكم، حيث تمضي الامور بناء على شخصية القائم بالموضوع.
ولفت الى وجود بطء في الفصل بالمنازعات خصوصا في محكمة التمييز، وهناك عشرات الآلاف من القضايا المكدسة التي مر عليها سنوات طويلة، اضافة الى تناقض الاحكام الناشئة عن الغموض التشريعي او عدم قيام السلطة التنفيذية بدورها مثل حالة السجل العيني.
وأشار الى «اننا امام بيئة قضائية طويلة الامد والاحكام غير واضحة، كما ان موضوع الاختصاص ثغرة كبيرة»، مضيفا انه لا يوجد في الكويت اليوم عقد اداري، ولا بد من تقنين بعض المسائل ليكون لدينا حالة من اليقين القانوني ونصل الى مستوى الامان القانوني.
وذكر العصفور أنه قبل التفكير في انشاء محاكم اقتصادية علينا الاهتمام بحل المشاكل وتطوير النظام القضائي، موضحا أنه لا أحد ينكر اهمية وجود محاكم اقتصادية وتجارية مختصصة، لكن المشاكل الحالية ستتسلل اليها، وعليه لابد من معالجتها اولا، مشيرا الى أن انشاء محاكم تجارية متخصصة بحاجة الى جهاز فني بحت وقضاة مستقلين ملمين بالقضايا التجارية.
محاكم اقتصادية
ومن جهته، قال المحامي عبدالله البكر، من مكتب عبدالله البكر للمحاماة والاستشارات القانونية، ان الكويت تعاني عدم وجود تطور في قوانين أساسها سليم، بني على اساس دولة اقتصادية تجارية ولم تتطور مع مرور الزمن، اضافة الى عدم استعانة المشرع بمتخصصين قانونيين من محامين ومستشارين.
وأكد البكر ان التحكيم والتوثيق والوساطة هي وسائل اخرى لتسوية النزاعات، وهي اهم من اللجوء لدرجات التقاضي، وتساهم في تقصير المسافة في الوصول للاحكام وفض النزاعات، وتقلل من اللجوء الى المحاكم.
وأضاف ان المنظومة تحتاج الى تطوير وهي تعاني من نقص من الناحية التشريع والتوعية فيما يخص التحكيم التجاري، مؤكدا ان وجود التحكيم والعمل به سيشجع المتخاصمين على وضع شرط التحكيم في تعاقداتهم.
وذكر «أننا نحتاج رؤية واضحة ومستقرة وثابتة حتى يمكننا وضع التشريعات المناسبة لها»، مؤكدا ان وضوح الرؤية سينعكس على وضوح التشريعات وتحديد المطلوب منها.
وطالب البكر بتعاون مجلس الامة مع المحامين لتطوير البيئة التشريعية والقانونية وسد الثغرات للوصول الى افضل نتيجة، مؤكداً ضرورة تطوير القوانين وإنهاء المشاكل التي يعانيها نظام التقاضي.
«المركز المالي» يرعى الملتقى
رعى المركز المالي الكويتي (المركز) قمة «تقنية الأموال» في نسختها الثانية كشريك استراتيجي، الأمر الذي يعزز مكانته الرائدة في تقديم حلول استثمارية مبتكرة. فعلى مدى نحو 50 عاماً، حقق «المركز» العديد من الإنجازات بالقطاع المالي، ونجح في بناء سجل حافل كإحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في الكويت.وتأتي مشاركة «المركز» في هذه القمة أيضاً لتعكس التزامه بتقديم أدوات وحلول استثمارية مبتكرة للعملاء، ومواكبة أحدث الاتجاهات والرؤى التي يشهدها القطاع المالي والاستثماري. كما يؤكد نهجه الاستراتيجي القائم على الأبحاث والدراسات، الأمر الذي يسهم في تمكين العملاء وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. ويواصل «المركز» مساعيه ومبادراته نحو المساهمة في تعزيز بيئة مالية متطورة.
الذكاء الاصطناعي والتنمية المالية
قال د. شوقي توبي، من قسم البيانات والذكاء الاصطناعي في «غوغل كلاود» إن شركة غوغل تستخدم الذكاء الاصطناعي في التنمية المالية، عبر عدة محاور.وأوضح توبي أن «غوغل» توفر العديد من المهارات عبر الذكاء الاصطناعي، التي تسهم في تسريع عملية النمو، من خلال تفضيل العروض وبناء الحملات التسويقية، وتحقيق عائد من الاستثمار إلى جانب إدارة المخاطر وتوليد التقارير الرقابية.
وأشار إلى أن هناك عدة عوامل يمكن استخدامها لخدمة المستهلكين، سواء الأفراد أو الشركات، التي تعتمد على استراتيجية البيانات والاختبار والقياس وتحديث أولويات الاستخدام، إضافة إلى التقييم الخاص.
وتحدث عن خاصة الـ CHAT BOT التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وأهميتها المستقبلية، مشيراً إلى ضرورة الجمع بين مجموعات البيانات المفككة والحوكمة لوضع أساس متين لخدمة العملاء والشركات.
بيتك شريك استراتيجي
شارك بيت التمويل الكويتي في رعاية قمة الجريدة للتقنية المالية 2023 كشريك استراتيجي.