«التعليم العالي» لـ «التعليمية»: تواضع مستوى خريجي جامعات مصر والأردن وراء وقف الابتعاث

في حين عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية اجتماعها، أمس، مع وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. عادل المانع، بناءً على طلب الوزير، وناقشت خلاله قرار وقف الابتعاث لدراسة الطب في الجامعات المصرية والأردنية، ظهرت مؤشرات لتراجع الوزير عن «القرار المعيب» الذي كان يعتزم اتخاذه بعودة الابتعاث إلى الجامعات المذكورة، والذي حذّرت من خطورته «الجريدة».

وقال النائبان بدر نشمي وماجد المطيري، إن وزير التربية لا يزال يماطل في حل قضية الابتعاث، في وقت علمت «الجريدة» من مصادرها، أن وزارة التعليم العالي أكدت للجنة، أن إيقاف الابتعاث يرجع إلى تواضع مستوى خريجي الجامعات في البلدين.

وكانت «التعليمية» برئاسة النائب حمد العليان، وحضور الوزير المانع وقيادات «التعليم العالي» والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، ناقشت قرار وقف الابتعاث المذكور، وبحثت السبل الكفيلة لمعالجة تداعياته.

وكشف العليان أن اللجنة أجمعت على ضرورة ألا يتجاوز أي علاج لهذه القضية جودة التعليم، باعتبارها «خطاً أحمر»، لافتاً إلى أن 300 طالب وطالبة قد أكملوا إجراءات الابتعاث لدراسة الطب في مصر والأردن، وقد حرمهم وقف القرار من الدراسة.

وأكد أن اللجنة طلبت من الوزير حلاً مباشراً وسريعاً لهؤلاء الطلبة، وطرحت تصوّرها بهذا الشأن، والذي يتمثل في السماح لدفعة 2023/ 2024 بالإيفاد المباشر لجامعات مصر والأردن، وفق الشروط المعتمدة في «التعليم العالي» قبل قرار الإيقاف.

وأوضح أن «الوزير وعد بعرض هذا التصوّر على اجتماع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، للوصول إلى قرار بهذا الشأن قبل الخميس المقبل»، مستدركاً «وإذا لم يصدر القرار في هذا الموعد فستدعو اللجنة إلى اجتماع عاجل الأسبوع القادم لمتابعة الأمر».

إلى ذلك، ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، خلال اجتماعها أمس، بحضور وزير المالية، وممثلين عن الجهات الرقابية، ملامح الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية (2022-2023)، إضافة إلى بحث مدى إمكانية إرسال مشروع ميزانية السنة المقبلة 2024-2025 في وقت مبكر.

وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد، في تصريح بمجلس الأمة أمس، إن الإيرادات المحققة في الحساب الختامي للسنة المالية (2022-2023) بلغت 28 مليار دينار و800 مليون، بينما بلغت المصروفات 22 ملياراً و300 مليون، وهذا يعني تحقيق فائض حقيقي بقيمة 6 مليارات و400 مليون، موضحاً أن هذا الفائض يأتي بعد 7 سنوات من عدم تحقيق أي فائض.

وكشف أنه بعد 3 سنوات من إيقاف العمل بقانون استقطاع نسبة من الميزانية لمصلحة صندوق الأجيال القادمة، سيتم هذه السنة، حسب طلب الحكومة، استقطاع 1 في المئة من الفائض لهذا الصندوق، أما المبلغ المتبقي فسيُستخدَم لترميم خزينة الدولة والاحتياطي العام.

وفي تفاصيل الخبر:

في الوقت الذي عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية اجتماعها، أمس، مع وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. عادل المانع، بناء على طلب الوزير، الذي تدارست خلاله قرار وقف الابتعاث لدراسة الطب في الجامعات المصرية والأردنية، ظهرت مؤشرات عن تراجع الوزير عن «القرار المعيب» الذي كان ينوي اتخاذه بعودة الابتعاث إليها، والذي حذّرت من خطورته «الجريدة»، إذ قال النائبان بدر نشمي وماجد المطيري، إن وزير التربية لا يزال يماطل في حل قضية الابتعاث.

العليان: الوزير المانع أبلغ أن القرار سيكون قبل الخميس المقبل وهو مَن طلب عقد الاجتماع لحل القضية

وكانت «التعليمية» البرلمانية، برئاسة النائب حمد العليان، وبحضور الوزير المانع وقيادات «التعليم العالي» والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، تدارست قرار وقف الابتعاث لدراسة الطب في الجامعات المصرية والأردنية، وبحثت السبل الكفيلة لمعالجة تداعيات القرار السابق.

وكشف العليان أن اللجنة أجمعت، بكامل أعضائها، على ضرورة أن أي علاج لهذه القضية يجب ألا يتجاوز جودة التعليم، فهو خط أحمر.

وأكد أنه في الوقت الذي شددت اللجنة على جودة التعليم، أكدت أن قرار وقف الابتعاث لدراسة الطب في مصر والأردن يفتقد المساواة، وتسبب في التمايز بين الدارسين، حيث منع الابتعاث عن طريق «التعليم العالي»، وسمح لمن يدرس على حسابه الخاص بدراسة الطب في جامعات البلدين.

وكشف أن هناك 300 طالب وطالبة كويتيين أكملوا إجراءات الابتعاث لدراسة الطب في مصر والأردن، وقد حرمهم وقف قرار الابتعاث لمصر والأردن من الدراسة، لافتا الى أن «التعليمية» طلبت من الوزير حلا مباشرا وسريعا لهذه الشريحة من الطلبة.

وأضاف أن تصوّر اللجنة هو السماح لدفعة 23/ 24 بالإيفاد المباشر لجامعات مصر والأردن لدراسة التخصصات الطبية المختلفة، وفق الشروط المعتمدة في «التعليم العالي» قبل قرار الإيقاف.

وأكد العليان أن «التعليمية» البرلمانية طلبت من الوزير البحث عن بدائل أخرى لدراسة الطب؛ مثل التوسع في الجامعات الخليجية بالسعودية وقطر، ووعد الوزير بمحاولة ذلك.

وأشار النائب إلى أن الوزير المانع طلب هذا اللقاء مع «التعليمية» البرلمانية لاستشعاره بأن هناك مشكلة لا بدّ أن تُحلّ، وينطلق من هذا الطلب الى ذات منطلقات «التعليمية» أن هناك عدم مساواة في هذا الجانب، وتجب معالجة القضية.

وأكد أن الوزير وعد بنقل مطالبات وتصوّر اللجنة لاجتماع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي لعرضه، للوصول الى قرار وعلاج لهذه الحالات من الطلبة، وأبلغنا الوزير أن القرار سيكون قبل الخميس المقبل، وإذا لم يصدر في هذا الموعد، فإن اللجنة ستدعو إلى اجتماع عاجل الأسبوع القادم لمتابعة هذا الأمر، والاستفسار عن سبب عدم صدور القرار.

وختم العليان أن «التعليمية» أكدت أنها لن تسمح بأن يكون هناك عدم التفات أو عدم اهتمام أو تجاوز لجودة التعليم في البلاد، وهذا الأمر خط أحمر لا يمكن قبول تجاوزه.

نشمي والمطيري: وزير التربية المتأثر إعلامياً يماطل ويسوّف ويعبث... وعليه تحمُّل مسؤوليته السياسية كاملة

من جهته، قال النائب بدر نشمي إن وزير التربية لا يزال يماطل في حل قضية الابتعاث، وأضاف: «حضرت أمس اجتماع اللجنة التعليمية لمعرفه قرار الوزير وخطة الوزارة لحل المشكلة، لكن مع الأسف وجدت أن الوزير جاء ليضع مبررات وقف الابتعاث ورمي الأعذار فقط، مؤكدا أن هذا العبث يتحمله الوزير منفرداً».

ووافقه الرأي النائب ماجد المطيري، الذي قال: يبدو أن وزير التربية (المتأثر إعلامياً) يماطل ويسوّف في موضوع الابتعاث إلى مصر والأردن، ولا توجد لديه حلول لابتعاث الطلبة للجامعات العربية المتميزة، وعلى ضوء ما قدّمه في اللجنة التعليمية أمس، فعلى الوزير أن يتحمل مسؤوليته السياسية كاملة، لإضراره بمستقبل أبنائنا الطلبة.