الجامعة تعتمد الجمع بين الدراسة والوظيفة

وافق مجلس جامعة الكويت، في اجتماعه أمس، على تسجيل الطلبة الموظفين دون اشتراط الإجازة أو التفرغ، استناداً إلى قرار مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن، على أن يُطبّق ذلك في الفصل الدراسي الثاني، كما وافق على مقترح بشأن تعديل لائحة الغش والإخلال باختبارات القدرات الأكاديمية بالجامعة.

وذكرت مصادر لـ «الجريدة»، أن المجلس اعتمد قرار مجلس الوزراء وكتاب وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن فك التداخل في الاختصاصات بين كل من الجامعة وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، وتحديد اختصاصات المجلس بهذا الشأن، وعدم إصدار لوائح وقرارات ذات طابع مالي إلا بعد العرض على «المالية».

وفي تفاصيل الخبر :

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن مجلس الجامعة وافق، في اجتماعه الذي عقد اليوم، على تسجيل الطلبة الموظفين دون اشتراط الإجازة الدراسية أو التفرغ، على ضوء قرار مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن، مشيرة إلى أن تطبيقه في الفصل الدراسي الثاني.

وذكرت المصادر أن المجلس اعتمد قرار مجلس الوزراء وكتاب وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن فك التداخل في الاختصاصات بين كل من جامعة الكويت، وديوان الخدمة المدنية، ووزارة المالية، وتحديد اختصاصات مجلس جامعة الكويت في هذا الشأن، وعدم إصدار لوائح وقرارات ذات طابع مالي إلا بعد العرض على وزارة المالية.

وأفادت بأن المجلس وافق على مقترح مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية بشأن تعديل لائحة الغش والإخلال باختبارات القدرات الأكاديمية بجامعة الكويت، ومقترح كلية التربية بشأن إنشاء قسم «تكنولوجيا التعليم»، وتوصية لجنة الشؤون العلمية ومذكرة كلية الدراسات العليا بشأن مشروع برنامج ماجستير التربية في القيادة التنفيذية.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس وافق على اقتراح وقف انتقال كلية العمارة إلى الحرم الشمالي لكلية العلوم الحياتية بمدينة صباح السالم الجامعية، والابقاء في موقعها الحالي بحرم العديلية، بالتنسيق مع جامعة عبدالله السالم لحين الانتهاء من مباني الكلية بمدينة صباح السالم الجامعية.

وأضافت أن المجلس وافق على تجديد انتداب بعض أعضاء الهيئة الأكاديمية انتدابا كليا لوزارة التعليم العالي وهم د. حمود القشعان رئيسا للمكتب الثقافي بالأردن، ود. محمد الجارالله ملحقا ثقافيا في الأردن، ود. خالد المحارب ملحقا ثقافيا في الاسكندرية، ووافق أيضا على اعتماد مجموعة من ترقيات أعضاء هيئة التدريس.