«الشؤون» تنسّق مع «المراقبين» لمعالجة الامتناع عن المعاملات

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز ساري إنه تنفيذاً لتعليمات مجلس الوزراء، وبتوجيهات مباشرة من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك، بضرورة تلافي جميع الملاحظات والمآخذ المسجلة ضد الوزارة من الجهات الرقابية في الدولة، «عقدنا اجتماعاً مع ممثلي مكتب جهاز المراقبين الماليين، للتنسيق وإيجاد حلول ناجعة لمعالجة حالات الامتناع عن الموافقة على بعض المعاملات الخاصة بالوزارة، والمسجلة من مكتب المراقبين».

وأوضح ساري لـ «الجريدة» أن الوزارة استطاعت انجاز جميع الردود على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي الصادر على أعمالها للعام الماضي من «جهاز المراقبين»، مؤكداً حرصها، من خلال لجنة دراسة ومتابعة مخالفات الجهات الرقابية والعمل على معالجتها وتصويبها وتلافيها، على تفنيد جميع هذه المآخذ والملاحظات سواء الواردة من ديواني المحاسبة والخدمة المدنية، أو جهازي المراقبين الماليين ومتابعة الأداء الحكومي، وأي جهة رقابية أخرى في الدولة.

تقييم قياديي الوزارة

يذكر أن حالات الامتناع بمنزلة المخالفات الجسيمة التي يرفض مكتب المراقبين اعتمادها أو الموافقة عليها، من ثم يقوم بردّها، وللوزير وحده سُلطة اعتماد هذه المعاملات رغم ما يشوبها من مخالفات، عبر إدخالها بالنظام الآلي لوزارة المالية، ثم يتم تثبيتها من «المراقبين» على الوزارة كملاحظة، والإشارة إليها وذكرها في التقرير السنوي الذي يصدر عن جهاز متابعة الأداء الحكومي للتحقيق فيها لكونها مخالفات جسيمة.

وأكدت مصادر «الشؤون» أن زيادة حالات الامتناع من الجهات الرقابية في الدولة تنعكس وبالاً على تقييم قياديي ومسؤولي الوزارة، الذي يتم على أساسين الأول عدد ملاحظات الجهات الرقابية ومدى التفاعل معها وسُبل تلافيها لعدم تكرارها مستقبلاً، والثاني النسبة المئوية لإنجاز البرامج المدرجة ضمن الخطة التنموية للدولة.

منع استخدام الأجهزة الكهربائية بغير مجالات العمل تجنباً للمساءلة

كما شدد التعميم على ضرورة إغلاق جميع وحدات الإنارة بعد انتهاء الدوام الرسمي، وترشيد استهلاك المياه في جميع مرافق الوزارة، تماشياً مع سياسة الدولة الرامية إلى ضبط الإنفاق ومنع الهدر، والمحافظة على المال العام.