معظم أرقام الخطوط والهواتف الأرضية المخصصة لمكاتب أغلب الوزراء والوكلاء والقيادات الإدارية العليا في الجهاز الحكومي، بالرغم من كثرتها، أصبحت عديمة الجدوى، حيث إن المواطن يتصل بهذه الأرقام عدة مرات ولكن لا حياة لمن تنادي!! وأصبح التلفون النقال هو وسيلة الاتصال الوحيدة بين المواطن والمسؤولين الحكوميين! حيث إن معظم كبار المسؤولين في الجهاز الحكومي ينجزون أعمالهم من خلال الهواتف النقالة.
وفي حالة طلب المواطن من إدارة مكتب القيادي أو المسؤول الحكومي رقم الهاتف النقال للمسؤول تكون الإجابة بالرفض!! وإذا كنت محظوظاً ولديك رقم الهاتف النقال للمسؤول الحكومي فإنه يكون في أغلب الأحوال مشغولاً أو مغلقاً أو يتم تجاهل الاتصال! وهذه قضية ستتم مناقشتها في مقال منفصل!!
ولا أخفيكم سراً بأن أغلب الموظفين في القسم الواحد في كثير من وزارات الدولة وهيئاتها لا يعرفون أرقام الهواتف الداخلية الخاصة بزملائهم في القسم نفسه، أما أرقام الهواتف الخارجية وأرقام الإدارات والقطاعات الأخرى فحدّث ولا حرج!!
أضف إلى ذلك أن عدد خطوط الفاكسات في مكاتب كبار المسؤولين تكون في أغلب الأحوال عاطلة أو بدون صيانة دورية، حيث قل استخدامها بعد ظهور التراسل الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة!
كذلك فإن معظم البدالات للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية غير فاعلة، وعلى الرغم من أن تحديث بعضها بسبب الانتقال لمقار وعناوين جديدة فإن كفاءة أغلب العاملين على هذه البدالات ضعيفة ومتدنية! لذا فهناك تكلفة وفاتورة مالية سنوية عالية تتكبدها معظم وزارات الدولة وهيئاتها بسبب شراء وصيانة الفاكسات والهواتف والخطوط الأرضية بدون فائدة أو جدوى!!
وقد اقترحت في مقال سابق أن تتم الاستعاضة عن الخطوط الأرضية والفاكسات بأساليب اتصال وتواصل حديثة مثل الإيميل والواتساب، وأن يكون ذلك مراقباً ومتابعاً خلال فترات العمل الرسمي بحيث يستطيع المواطن في حالة عدم استطاعته التواصل مع المسؤول أن يترك رسالة نصية message أو رسالة صوتية voice يوضح فيها غرض الاتصال، على أن تقوم إدارة مكتب القيادي أو المسؤول الحكومي بمتابعة الطلب والرد على المواطن.
وبفضل التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية الجديدة تم التواصل مع القيادات الإدارية عن طريق المواقع البريدية وتقديم شكاوى وملاحظات المواطنين، وإن نجح هذا الأسلوب في بعض الجهات وبعض الأوقات فقد أصابه ما أصاب الخطوط الأرضية والهواتف النقالة لكبار المسؤولين من إهمال وعدم رد في أغلب الأحوال!
أتمنى أن يعطف من بيده الأمر على المواطنين، ويتم الاهتمام بعملية التواصل مع عموم المسؤولين والقيادات الإدارية وتحديث شبكة الاتصالات الداخلية وتدريب وتنمية قدرات العاملين في مجالات الاتصال والتواصل مع الجمهور، وأن يتم تغيير الموظفين وخصوصاً مديري الإدارات وسكرتارية القيادات الإدارية الذين يثبت عدم قيامهم بمسؤولياتهم الوظيفية وتعطيل الخدمات الحكومية بسبب إهمالهم، خصوصاً أن التطبيقات والمواقع الإلكترونية لهذه الجهات أصبحت الوسيلة الوحيدة للتواصل بين المواطنين والجهات الحكومية.
ودمتم سالمين.