استقبل وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عادل المانع، وفداً من أعضاء جمعية المعلمين برئاسة حمد الهولي، حيث تم استعراض الملفات التعليمية والتربوية التي تهم أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وكل العاملين في المدارس والمناطق التعليمية.
وأكد المانع أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون لدعم المسيرة التربوية، والارتقاء بمستوى التعليم في الكويت.
من جهته، أشار الهولي إلى أن الوفد استعرض العديد من القضايا والملفات، والمطالبة بسرعة صرف جميع مستحقات الهيئة التعليمية لجميع البدلات والمكافآت التي تم تحويلها للنظم المتكاملة، وكانت لها قرارات وزارية لم تصرف حتى الآن، والمطالبة أيضا بضرورة تضمين نشرة الوظائف الإشرافية لشرط احتساب السنة الحالية ضمن سنوات الخبرة، و«هذا ما كان معمولا به سابقا لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة، وحفاظا على حقوق المعلمين والمعلمات، كما تم تقديم مقترح المشروع الرقمي «النظم المدرسية المتكاملة»، للاستفادة من البيئة الرقمية داخل المدرسة في تطوير العملية التعليمية، وتحسين جودة التعليم، وتلبية الاحتياجات المختلفة للمدرسة، مع بيان أهم الإحصائيات التي تساهم في اتخاذ القرارات القيادية والإدارية، إضافة إلى الاستفادة من التحليلات الرقمية للبيئة المدرسية».
وأضاف أن اللقاء تناول أيضا قضية تظلمات الوظائف الإشرافية، مع التأكيد على أهمية وجود سياسة واضحة حول آلية التقديم والرد، وأكد الوزير المانع حرصه الكامل على تحويل كل التظلمات إلى اللجنة المختصة لدراستها وسرعة اتخاذ القرار المناسب بشأنها، كما تم التطرق إلى قضية تطبيق البصمة على الهيئة التعليمية، وموقف الجمعية الواضح بشأنها، وذكر الوزير أنه سيضع في اعتباره النظر في مبررات الجمعية، وما يتطلب بضرورة الانتهاء من الهيكل التنظيمي للوزارة، حتى تتضح الرؤية بشكل يتوافق مع المهام المنوطة بأهل الميدان بشكل عام، وأبدى الوزير تفهمه ورغبته الجادة في معالجة مطالبنا.
الى ذلك، عقد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف، د. سلمان اللافي، اجتماعاً صباح اليوم مع مدير إدارة مدارس التربية الخاصة محمود عبدالرضا، والموجهين الأوائل ومديري ومديرات مدارس التربية الخاصة (للإعاقات الذهنية) لتقييم البرامج والمناهج التعليمية بمدارس التربية الخاصة، ووضع استراتيجية جديدة للنهوض بمناهج التعليم النوعي وملاءمتها لقدرات المتعلمين، باعتبارهم فئة من المواطنين لهم اهتمام خاص من قبل الدولة، والنظر إليهم بصورة إيجابية كمواطنين فاعلين.
كما تناول الاجتماع مناقشة معايير تربوية بالتعاون مع قطاع البحوث التربوية والمناهج.