جدد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، حرصه على التعاون مع مجلس الأمة لتحقيق كل ما فيه خير ومصلحة الوطن، بما يسهم في تعزيز العلاقة بين السلطتين، بهدف ازدهار البلاد في كل المجالات.
واستعرض المجلس تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، وأهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية، وقرر إحالته إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي.
وفي تفاصيل الخبر :
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، واستعرض في مستهل الاجتماع نتائج مشاركة ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت السبت الماضي في الرياض والموضوعات التي تمت مناقشتها في القمة وكلمة الكويت التي ألقاها ممثل صاحب السمو في القمة، والتي تضمنت الإشارة إلى ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون في غزة من مآس وجرائم تفوق الوصف على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفي صورة تؤكد ممارستها لعقاب جماعي، وفي مشهد يكشف عن ازدواجية المعايير، ويتعارض مع القانون الإنساني الدولي.
وجدد سموه في كلمته تأكيد أن هذه المآسي هي نتيجة عدم سعي المجتمع الدولي إلى إيجاد حل عادل شامل نهائي لهذه القضية، داعياً المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن، إلى ممارسة دوره في الإيقاف الفوري للعمليات العسكرية ونزيف الدم المستمر وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة ومنع التهجير القسـري، معرباً سموه عـن ترحيب الكويت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، والذي يعكس الإرادة الدولية وردّة الفعل تجاه حجم الكارثة الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً بحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً شاملاً ونهائياً وفق القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وبهذا الصدد، أحاط وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح مجلس الوزراء علماً بالبيان الختامي الذي صدر عن القمة، والذي دعا فيه القادة إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وفرض إدخال المساعدات الإنسانية العربية والإسلامية والدولية إلى القطاع، مطالباً مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار حاسم وملزم يفرض وقف العدوان الإسرائيلي واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤاً يتيح للاحتلال مواصلة عدوانه على الأبرياء، معرباً عن رفضه أي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والتأكيد أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في سياق العمل على حلٍ شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضاً للدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة العادية التي ستعقد اليوم وغدا.
وجدد المجلس حرصه على التعاون مع مجلس الأمة لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن، بما يسهم في تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف رفعة شأن وازدهار البلاد في كافة المجالات، لاسيما التنموية والاقتصادية وغيرها.
ومن جهة أخرى، استعرض المجلس التقرير المقدم من ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، وأهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2022/2023، وقرر إحالة التقرير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، والعمل على تلافي الملاحظات الواردة في التقرير، والتي من شأنها المحافظة على المال العام.