سأل النائب داود معرفي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الاشغال العامة بالوكالة جاسم الاستاد عن الضبطية القضائية في الجهات التي تقع تحت اشرافه.
وقال معرفي في سؤاله: نظراً لأهمية صفة الضبطية القضائية التى يتم منحها لبعض الموظفين، وهى صفة قانونية تتطلب تأهيلا من جهات الاختصاص القانونية، هل تم تأهيل هؤلاء الموظفين قانونياً؟ وهل تم تدريبهم على كتابة المحاضر؟ وهل تم تأهيلهم على الواجبات والخطوات التى يجب اتباعها حال تحرير المحاضر؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالمستندات المؤيدة لذلك، وهل تتم مقابلتهم شخصياً من اللجنة المختصة في الوزارة؟ وكذلك التأكد من ملفاتهم الشخصية قبل صدور قرار إعطائهم صفة الضبطية.
وتساءل: هل يتم ترشيح أسمائهم ومسمياتهم الوظيفية لديوان الخدمة المدنية قبل إصدار قراراتهم؟ وما الشروط والضوابط والمعايير لاختيار منصب رئيس فريق الضبطية القضائية والضباط القضائيين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة؟ وهل يتم اختيارهم من جميع قطاعات الوزارة؟ وما الأسباب التى دعت إلى إلغاء القرار رقم 61 لسنة 2018؟