77 % نسبة تأخر مشاريع خطة 2023/2024

رصد تقرير متابعة الخطة السنوية 2023/2024 خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر الماضي 13 مشروعا لم يتم البدء بها حتى الآن، في حين بلغت نسبة التأخير في المشاريع عن الجدول الزمني 77 في المئة، وبلغ إجمالي التحديات التي تعترض الجهات في تنفيذ مشروعاتها 674 تحدياً، تم التغلب وحل نحو 76 في المئة منها.

وقال التقرير: انطلاقا من رؤية دولة الكويت 2035، اعتمدت الخطة السنوية 2023/2024 على عدة ركائز، تمت صياغتها لتتكامل تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، وخلق رأسمال بشري يواكب تحديات التنمية، وفقاً للمؤشرات الدولية، وهذه الركائز هي: إدارة حكومية فاعلة تستهدف إصلاح نظم الإدارة العامة لتعزيز الشفافية والمساءلة وفاعلية الجهاز الحكومي، واقتصاد متنوع مستدام يهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وتنويع القاعدة الإنتاجية، وتشجيع الصناعات المعرفية ذات التقنية المتطورة وتسويقها، وبنية تحتية متطورة تسعى نحو تطوير البنية التحتية وتحديثها، بما تتوافق مع المعايير الدولية، ودعم القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية، وبيئة معيشية مستدامة، بهدف ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية لاستدامة الموارد، وخفض نسب التلوث البيئي، ورعاية صحية عالية الجودة، لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، ورأسمال بشري إبداعي يعمل على تنمية أفراد المجتمع من خلال التعليم والتدريب لزيادة قدراتهم الإنتاجية والتنافسية، ومكانة دولية متميزة تعزز من مكانة دولة الكويت على المستوى الدولي في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية ‏والأعمال الإنسانية.

9 برامج

وأوضح أن عدد المشروعات في خطة التنمية السنوية (2023/2024) بلغ 130 مشروعا موزعة على 9 برامج، يشتمل البرنامج السادس على تشييد بنية تحتية متماسكة على أكبر عدد من المشاريع 36 مشروعا، في حين أن البرنامج الثاني التخصيص العام يشتمل على مشروعين، هذه المشروعات منها ما ينفذ من قبل الجهات الحكومية، ومنها ما ينفذ بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشتمل الخطة السنوية 2023/2024 على 114 مشروعا مستمرا و16 مشروعا جديدا، 46 في المئة من المشروعات بالمرحلة التنفيذية، في المقابل هناك 13 مشروعا لم يتم البدء بها بعد.

وأضاف: بلغت نسبة الصرف على مشاريع خطة التنمية 2023/2024 بنهاية الربع الثاني 10.6 في المئة، حيث تقل بمقدار 2.5 في المئة عن العام السابق 2022/2023، وتقل بمقدار 10.4 في المئة عن العام 2021/2022، لافتاً إلى أن 25 في المئة من المشروعات تتوافق مع الجدول الزمني للتنفيذ في الخطة السنوية 2023/2024 مقارنة بـ 27 في المئة لنفس الفترة من عام 2022/2023، و29 في المئة من 2021/2022، كما بلغت نسبة المشاريع المتأخرة عن الجدول الزمني بنهاية الربع الثاني 2023/2024، نسبة 77 في المئة، وبنسبة 71 في المئة للعام السابق، ولخطة 2021/2022، البرامج التنفيذية التي يوجد بها عدد كبير من المشاريع المتأخرة هو برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة بنحو 27 مشروعا متأخرا عن الجدول الزمني.

نسبة الإنجاز

وبيّن أن نسبة انجاز المشروع الفعلية: يتم حساب نسب إنجاز المشروعات على أساس إعطاء أوزان نسبية لكل مرحلة من مراحل المشروع، تختلف باختلاف نوع المشروع من حيث كونه تطويريا أو إنشائيا، حيث إن المشروع في حال كونه إنشائيا تكون الأوزان النسبية لمراحله على النحو التالي: (20 في المئة المرحلة التحضيرية، 70 في المئة مراحل التنفيذ، 10 في المئة التسليم)، بينما إذا كان المشروع تطويريا تكون الأوزان كالتالي: (30 في المئة المرحلة التحضيرية، 70 في المئة لمراحل التنفيذ).

كما يوجد نمط آخر لتنفيذ المشروعات، وهو التنفيذ عن طريق مشروعات الشراكة والشركات المساهمة، حيث يمر المشروع بمرحلة واحدة فقط، هي المرحلة التحضيرية، في هذه الحالة تعطى المرحلة التحضيرية الوزن النسبي 100 في المئة، وهناك نسبة انجاز مالية هي نسبة المنصرف من الاعتماد المالي السنوي.

وأوصى التقرير الآتي:

• ضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، حيث هناك عدد من مشروعات القوانين مازالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 13 مشروع قانون، مما يتطلب قوة دفع جديدة لإنجاز البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية.

• ضرورة قيام مجلس الوزراء بالتعاون مع مجلس الأمة على الإسراع في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس، أو قيد الدراسة بلجان المجلس النوعية والتي يبلغ عددها 20 مشروعا من التشريعات المدرجة بالبرنامج التشريعي لخطة التنمية، وذلك لارتباط إنجاز كثير من برامج ومشروعات التنمية بها.

• ضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2023/2024 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف.

• ضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، حيث مازال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع لا يلبي الطموح، خصوصا مشروعات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، ويحتاج الأمر لزيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في التنفيذ، مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها.

• الزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة على سرعة استكمال هياكلها التخطيطية، التي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، حيث تبذل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة في تطوير نظم إعداد ومتابعة الخطط الإنمائية، مما انعكس هذا التطوير كثيرا على تحسن نسب الإنجاز نتيجة حل الكثير من المعوقات مبكراً.

• ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة، حيث هناك مشروعات تعاني تأخيرا كبيرا في جداولها الزمنية رغم عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات.

64 مشروعاً

وأوضح أن البرنامج التشريعي تضمن 64 مشروع قانون موزعة على برامج التنمية الـ9، وإن كان أكثر من 90 في المئة من هذه التشريعات تضمنتها 3 برامج هي: تعزيز قطاع خاص ديناميكي، وتطوير حكومة مترابطة وشفافة، وتعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات، وهو ما يعكس احتياج قطاعات هذه البرامج إلى إصلاح تشريعي يدفع بجهود التنمية وينظمها.

ويلاحظ أيضا أن ما يزيد عن (20%) من التشريعات مازال لدى الجهات (في مراحل التحضير الأولى)، في حين مازال عدد من التشريعات تحت المناقشات داخل أروقة لجان مجلس الأمة (20 تشريعا)، وهو ما يضع ضغوطاً على كل من الحكومة (بالإسراع في إنهاء التشريعات التي مازالت في طور الإعداد)، ومجلس الأمة (بالإسراع في مناقشة وإصدار التشريعات التي أحيلت إليه)، وذلك لارتباط كثير من برامج ومشروعات التنمية بصدور هذه التشريعات.