علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون القانونية، تلقّت أخيراً 6 طعون على نتائج انتخابات جمعيات تعاونية أُجريت أخيراً، مقدّمة من مرشحي جمعيات المنقف ومشرف والزهراء والجابرية وسعدالعبدالله وشمال غرب الصليبيخات.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن «قانونية» الوزارة ستقوم ببحث ودراسة كل طعن على حدة، باستفاضة، للتأكد من مدى قانونيته، من ثم تقرر قبوله أو رفضه، مشيرة إلى أنه عقب ذلك يتم بحث حيثيات كل طعن، ثم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب، سواء بإعادة فرز جميع صناديق الاقتراع أو بعضها في لجان محددة، أو إعادة فرز الأصوات الباطلة فقط، أو إعادة تجميع الأصوات، مؤكدة حرص الوزارة على نزاهة العملية الانتخابية في «التعاونيات» وعدم التشكيك في نتائجها.
وشددت المصادر على التزام «الشؤون» بتنفيذ المادة 43 من القرار الوزاري الصادر بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية، التي قضت بأن «يجوز لكل ذي مصلحة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخابات، الطعن في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعريضة مسببة تقدّم الى الوزارة، وتنظرها لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار إداري برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية، ويكون قرار اللجنة نهائياً».
الربط مع «المنافذ»
إلى ذلك، وتأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر31 أكتوبر الماضي بعنوان (ربط «الشؤون» و«المنافذ» آلياً لمنع التلاعب في انتخابات التعاونيات)، تباشر إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية بقطاع التعاون، إجراء أول عملية اقتراع عقب تدشين الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية، ممثلة بقطاع أمن المنافذ، خلال انتخابات مجلس إدارة جمعية السلام التعاونية المقررة 20 الجاري.
وأكدت مصادر «الشؤون» أن هذا الربط سيقف حائط صدّ أمام محاولات التلاعب خلال عقد «العموميات» وإجراء انتخابات مجالس إدارة التعاونيات التي انتهت سنتها المالية والولاية القانونية لأعضائها، ويقطع الطريق أمام مستغلي البطاقات المدنية (الهويات) للمواطنين المسافرين إلى خارج البلاد بالمخالفة للقانون، عبر محاولة استخدامها بصورة خاطئة في التصويت خلال «العموميات» والانتخابات.
ولفتت إلى أنه فور تمرير الهوية على أجهزة «الشؤون» الخاصة بالانتخابات سيظهر فوراً ما إذا كان المواطن مسافراً خارج البلاد من عدمه، «وفي حال كان مسافراً فستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة حيال حامل الهوية، الذي حاول استغلالها بصورة يُعاقب عليها القانون»، مؤكدة استمرار الوزارة في نهجها الرامي إلى التوسع في استخدام الأنظمة الآلية، عبر وضع خطة متكاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعاون، لاسيما خلال عقد «العموميات» وإجراء الانتخابات.