ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم الاثنين تقرير ديوان المحاسبة بشأن أهم المؤشرات والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2023/2022، بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة.
وأبدى مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة تحفظ اللجنة على عدم حضور نائب رئيس ديوان المحاسبة وعدم إرساله كتاب اعتذار رسمي للجنة يبين فيه مبررات عدم تمكنه من الحضور الاجتماع وتلبية الدعوة الرسمية له من اللجنة.
واعتبر الزيد أن ذلك سلوكاً سلبياً من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، وغير مقبول من ديوان المحاسبة أو من أي جهة أخرى يوجه لها المجلس دعوة رسمية.
وأوضح انه «في السنوات السابقة كان يحضر اجتماع اللجنة إما رئيس الديوان أو نائب رئيس الديوان لأهمية تلك الاجتماعات في تبيان الدور والجهد الذي يقوم به ديوان المحاسبة».
وأكد الزيد أنه في اطار حرص اللجنة على شمول الرقابة البرلمانية ومتابعة أداء الشركات الحكومية، فقد اتضح لها أن 12 شركة حكومية حققت أرباحاً في السنة المالية 2022 / 2023، وبعضها تحسن أداؤها والبعض الآخر تراجع أداؤها بالرغم من أنها حققت أرباحاً إلا أن أداءها تراجع عن السنوات السابقة.
ولفت إلى أن من أبرز تلك الشركات التي حققت أرباحاً شركة مطاحن الدقيق بصافي ربحي 52 مليون دينار في هذه السنة الفائتة، وشركة إدارة المرافق الحكومية والتي حققت 7.5 ملايين دينار.
وقال إن هناك شركات حققت صافي ربح لكن تراجع عن السنة السابقة مثل شركة وفرة التي حققت صافي ربح 5.8 مليون دينار لكن تراجع أداؤها 60% عن السنة السابقة، والشركة الكويتية للاستثمار والتي حققت تراجعاً كبيراً لصافي ربح مقداره 600 ألف دينار مقارنة بالسنة السابقة فقد حققت 26 مليون دينار.
وذكر الزيد أن اللجنة ركزت على شركة الخطوط الجوية الكويتية التي لا زالت تحقق خسائر ولكن متناقصة عن السنوات السابقة ونتمنى أن تصل إلى مرحلة تحقيق أرباح.
وأضاف أن شركة المشروعات السياحية حققت 3.5 ملايين دينار صافي ربح، منوهاً أن هذه الشركة ستكون تحت نظر مجلس الأمة ولجنة الميزانيات لأن برنامج عمل الحكومة أسند لها مشروعات سياحية مستدامة مهمة يجب تنفيذها في القريب العاجل.
وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، أوضح الزيد وجود بعض الظواهر التي لفتت انتباه اللجنة، منها أنه لا تزال هناك 45 جهة حكومية من أصل 65 جهة تعاني من عدم شغل الوظائف الإشرافية فيها، مما يعطل عمل هذه الجهات.
وشدد على أن «هذا الأمر يجب أن يُحسم خاصة أن الخارطة التشريعية كمجلس أمة في جلسة 9 يناير 2024 مدرج بها مناقشة مسألة تنظيم الوظائف القيادية».
ولفت إلى أن الظاهرة الثانية هي عدم تعيين مجالس الإدارات والمجالس العليا في كثير من الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن هذا عمل تنفيذي صرف للحكومة يجب أن تنتهي منه بشكل عاجل لضمان تسيير الدولة بالشكل الصحيح.
وبيّن أن الظاهرة الثالثة هي عدم وجود حصر شامل لأملاك الدولة من أراض ومبانٍ كما أن هناك ملاحظات على التقييم من ديوان المحاسبة.
وشدد الزيد على أنه «يجب علينا كمشرعين أن نطبق المادة 138 من الدستور التي تنص على أن (يبين القانون أحكام حفظ أملاك الدولة وإدارتها)»، مبيناً أن «الموضوع موجود على الخارطة التشريعية في جلسة 16 أبريل 2024 لوضع هيئة عامة لإدارة واستثمار أملاك الدولة العقارية».
وفيما يتعلق بالمستجدات، قال الزيد «تابعنا تكاليف ديوان المحاسبة ومن ضمنها إصدار السندات الحكومية التي تمت في الفترات ما بين 2016 إلى 2017، حيث لا تزال الدولة لديها دين عام يُقدر بمليار و800 مليون دينار كما في 2022/6/30 حسب فحص ديوان المحاسبة بخلاف الدين الخارجي الذي يستحق في سنة 2027».
من جهة أخرى، قال الزيد إن «المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة تنص على أن يهدف الديوان أساساً إلى تحقيق رقابة فاعلة على الأموال العامة وحصر دوره في مراقبة إيرادات الدولة ومصروفاتها والاستيثاق من كفاية الأنظمة لصونها كما جاء في نص المادة الثالثة من نفس القانون».
وبيّن أنه «ما يُمارس حالياً في تقارير الديوان التي ترد إلى مجلس الأمة فهي تتعدى هذا الدور لتشمل تقديم توصيات اقتصادية على الميزانية وهي أمور غير مرسومة لديوان المحاسبة قانوناً».
وأوضح أنه «على سبيل المثال في الصفحة 22 من تقرير الديوان يوصي بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتوسع في برامج التخصيص، كما يوصي بإصدار قانون الدين العام كما جاء في عرضه المرئي اليوم».
واعتبر الزيد أن «هذه كلها توصيات اقتصادية والبنك المركزي يُعتبر المستشار المالي للدولة كما جاء في نص المادة 15 من قانونه».
وتساءل عن «السند القانوني لديوان المحاسبة لتقديم توصيات اقتصادية كما ذكرت في الأمثلة»، مشدداً على وجوب التزام كل جهة باختصاصاتها المرسومة قانوناً درأً لتداخل الصلاحيات وعدم تغول جهة على أخرى.
وأبدى مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة تحفظ اللجنة على عدم حضور نائب رئيس ديوان المحاسبة وعدم إرساله كتاب اعتذار رسمي للجنة يبين فيه مبررات عدم تمكنه من الحضور الاجتماع وتلبية الدعوة الرسمية له من اللجنة.
واعتبر الزيد أن ذلك سلوكاً سلبياً من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، وغير مقبول من ديوان المحاسبة أو من أي جهة أخرى يوجه لها المجلس دعوة رسمية.
وأوضح انه «في السنوات السابقة كان يحضر اجتماع اللجنة إما رئيس الديوان أو نائب رئيس الديوان لأهمية تلك الاجتماعات في تبيان الدور والجهد الذي يقوم به ديوان المحاسبة».
وأكد الزيد أنه في اطار حرص اللجنة على شمول الرقابة البرلمانية ومتابعة أداء الشركات الحكومية، فقد اتضح لها أن 12 شركة حكومية حققت أرباحاً في السنة المالية 2022 / 2023، وبعضها تحسن أداؤها والبعض الآخر تراجع أداؤها بالرغم من أنها حققت أرباحاً إلا أن أداءها تراجع عن السنوات السابقة.
ولفت إلى أن من أبرز تلك الشركات التي حققت أرباحاً شركة مطاحن الدقيق بصافي ربحي 52 مليون دينار في هذه السنة الفائتة، وشركة إدارة المرافق الحكومية والتي حققت 7.5 ملايين دينار.
وقال إن هناك شركات حققت صافي ربح لكن تراجع عن السنة السابقة مثل شركة وفرة التي حققت صافي ربح 5.8 مليون دينار لكن تراجع أداؤها 60% عن السنة السابقة، والشركة الكويتية للاستثمار والتي حققت تراجعاً كبيراً لصافي ربح مقداره 600 ألف دينار مقارنة بالسنة السابقة فقد حققت 26 مليون دينار.
وذكر الزيد أن اللجنة ركزت على شركة الخطوط الجوية الكويتية التي لا زالت تحقق خسائر ولكن متناقصة عن السنوات السابقة ونتمنى أن تصل إلى مرحلة تحقيق أرباح.
وأضاف أن شركة المشروعات السياحية حققت 3.5 ملايين دينار صافي ربح، منوهاً أن هذه الشركة ستكون تحت نظر مجلس الأمة ولجنة الميزانيات لأن برنامج عمل الحكومة أسند لها مشروعات سياحية مستدامة مهمة يجب تنفيذها في القريب العاجل.
وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، أوضح الزيد وجود بعض الظواهر التي لفتت انتباه اللجنة، منها أنه لا تزال هناك 45 جهة حكومية من أصل 65 جهة تعاني من عدم شغل الوظائف الإشرافية فيها، مما يعطل عمل هذه الجهات.
وشدد على أن «هذا الأمر يجب أن يُحسم خاصة أن الخارطة التشريعية كمجلس أمة في جلسة 9 يناير 2024 مدرج بها مناقشة مسألة تنظيم الوظائف القيادية».
ولفت إلى أن الظاهرة الثانية هي عدم تعيين مجالس الإدارات والمجالس العليا في كثير من الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن هذا عمل تنفيذي صرف للحكومة يجب أن تنتهي منه بشكل عاجل لضمان تسيير الدولة بالشكل الصحيح.
وبيّن أن الظاهرة الثالثة هي عدم وجود حصر شامل لأملاك الدولة من أراض ومبانٍ كما أن هناك ملاحظات على التقييم من ديوان المحاسبة.
وشدد الزيد على أنه «يجب علينا كمشرعين أن نطبق المادة 138 من الدستور التي تنص على أن (يبين القانون أحكام حفظ أملاك الدولة وإدارتها)»، مبيناً أن «الموضوع موجود على الخارطة التشريعية في جلسة 16 أبريل 2024 لوضع هيئة عامة لإدارة واستثمار أملاك الدولة العقارية».
وفيما يتعلق بالمستجدات، قال الزيد «تابعنا تكاليف ديوان المحاسبة ومن ضمنها إصدار السندات الحكومية التي تمت في الفترات ما بين 2016 إلى 2017، حيث لا تزال الدولة لديها دين عام يُقدر بمليار و800 مليون دينار كما في 2022/6/30 حسب فحص ديوان المحاسبة بخلاف الدين الخارجي الذي يستحق في سنة 2027».
من جهة أخرى، قال الزيد إن «المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة تنص على أن يهدف الديوان أساساً إلى تحقيق رقابة فاعلة على الأموال العامة وحصر دوره في مراقبة إيرادات الدولة ومصروفاتها والاستيثاق من كفاية الأنظمة لصونها كما جاء في نص المادة الثالثة من نفس القانون».
وبيّن أنه «ما يُمارس حالياً في تقارير الديوان التي ترد إلى مجلس الأمة فهي تتعدى هذا الدور لتشمل تقديم توصيات اقتصادية على الميزانية وهي أمور غير مرسومة لديوان المحاسبة قانوناً».
وأوضح أنه «على سبيل المثال في الصفحة 22 من تقرير الديوان يوصي بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتوسع في برامج التخصيص، كما يوصي بإصدار قانون الدين العام كما جاء في عرضه المرئي اليوم».
واعتبر الزيد أن «هذه كلها توصيات اقتصادية والبنك المركزي يُعتبر المستشار المالي للدولة كما جاء في نص المادة 15 من قانونه».
وتساءل عن «السند القانوني لديوان المحاسبة لتقديم توصيات اقتصادية كما ذكرت في الأمثلة»، مشدداً على وجوب التزام كل جهة باختصاصاتها المرسومة قانوناً درأً لتداخل الصلاحيات وعدم تغول جهة على أخرى.