تأجيل «الخطاب الأميري»... والأولوية لـ «القوانين»
• المجلس يبدأ جلساته العادية باستجواب العيبان ويشرع في خارطته التشريعية
• ضوء أخضر حكومي لرفع «المعاشات التقاعدية» ورفض لـ «غلاء المعيشة والقرض الحسن»
• 77 % نسبة تأخّر مشاريع خطة «2023/ 2024»... ومشروع واحد تم إنجازه
وسط ترجيحات بأن يوافق مجلس الأمة، في مستهل جلسته اليوم، على الاقتراح الذي اطّلع عليه مكتبه في اجتماعه أمس الأول، والمقدّم من لجنة الأولويات البرلمانية بشأن تعديل جدول أعمال الجلسات، عبر تقديم بند تقارير اللجان عن مشروعات القوانين المختلفة على بند الرد على الخطاب الأميري، وذلك بعد بند الاستجواب المقدّم من النائب حمدان العازمي لوزير التجارة والصناعة محمد العيبان، يستهل المجلس، اليوم، أولى جلساته العادية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، بمناقشة الاستجواب، ثم الشروع في خارطته التشريعية.
ووفق تلك الخارطة، من المقرر أن يناقش المجلس اليوم 5 تقارير بشأن «رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، والقرض الحسن، والوكالات العقارية، ورسوم الأراضي الفضاء»، وفي حال تمت مناقشة استجواب العيبان في الجلسة، فسيناقش المجلس تلك التقارير في جلسته التكميلية المقررة غداً.
وبينما أشارت المصادر إلى وجود ضوء حكومي أخضر لتمرير رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية إلى 1000 دينار، إلّا أن هناك رفضاً لزيادة علاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن.
يأتي ذلك في وقت رصد تقرير متابعة الخطة السنوية 2023/ 2024 بالنصف الأول، أي خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر الماضيين، 13 مشروعاً لم يتم البدء فيها حتى الآن، في حين تم إنجاز مشروع واحد، وبلغت نسبة التأخير في المشاريع عن الجدول الزمني المقرر لها 77 في المئة، وإجمالي التحديات التي تعترض الجهات في تنفيذ مشروعاتها 674 تحدياً، تم حلّ نحو 76 في المئة منها.
وبموجب التقرير، بلغت نسبة الصرف على مشاريع خطة التنمية 2023/2024 بنهاية الربع الثاني 10.6 في المئة، حيث تقلّ بمقدار 2.5 في المئة عن العام السابق 2022/2023، وتقل بنحو 10.4 في المئة عن عام 2021/2022، كما بلغت نسبة المشاريع المتأخرة عن الجدول الزمني بنهاية الربع الثاني 2023/2024، حوالي 77 في المئة.
وأوصى التقرير بضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، حيث هناك 13 من مشروعات القوانين مازالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، مما يتطلب قوة دفع جديدة لإنجاز البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية، وضرورة وضع حد لتعثّر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2023/2024، لتأخّر الميزانيات أو الموافقة على الصرف.
