العيبان «ثقة»... وحمدان يتوعد بمساءلة النواف

انتهت جلسة استجواب النائب حمدان العازمي لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، إلى تجديد الثقة بالوزير، بعد توقف عدد مؤيدي طلب طرح الثقة فيه عند 6 أعضاء، ولم يكتمل العدد المطلوب لتقديمه وهو 10، ليعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون انتهاء المناقشة دون تسلمه أي طلبات، في حين أعلن النائب المستجوِب أنه في حال عدم محاسبة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد للوزير العيبان سيقدم استجواباً للنواف من محور واحد «التستر على الفاسدين»، على حد قوله.

وبينما نجح الوزير في تفنيد محاور استجوابه، التي أكد أنها تخص وزراء سابقين، وأنه قام بتصحيحها، اتهم النائب العازمي الوزير ببيع الوهم للناس، وحماية الحكومة له.

وقال العيبان للعازمي خلال مرافعته: «ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حدث في عهد وزير سابق، والاستجواب بكبره ليس في عهدي، والمستجوِب يقصد وزيراً آخر، وجميع النواب أتوا إلى مكتبي في موعد وغير موعد... وفي رابع مرة العازمي حضر بدون موعد ودخل من الباب الخلفي، وأساء لي، وأعلن استجوابه».

وأكد العيبان أن الاستجواب يتضمن مخالفات دستورية، مضيفاً أن «المستجوِب يريد أن يحشرني فيما ليس فيني... والشركة التي ذكرها حصلت على قسائم صناعية في وقت لم أكن فيه وزيراً».

وذكر أنه «قبل أن أتولى الوزارة كان في الجمارك 120 حاوية... وبعد دخولي وصلت إلى 400، فلماذا يغضب المستجوِب من ذلك؟»، مشدداً على أن «مُهربي الديزل ما راح يفلتون، والقضية ليست في عهدي، ولجنة التحقيق مازالت تحقق».

أما العازمي، فرد قائلاً: «إذا ما حاسبك رئيس حكومتك راح أعلمه وأضعه أمام مسؤولياته، وقدمت بحق الوزير شكاوى عديدة حول التلاعب بأموال الشركة، والإضرار بحقوق المساهمين»، معتبراً أن «الوزير جاء للمنصب لينتقم ويبيع الوهم للناس... والله يستر لا يصير في الكويت مرفأ بيروت ثانٍ».

وأضاف أن 300 حاوية لمواد سريعة الاشتعال متكدسة في الميناء القريب من مستشفيات ومناطق سكنية، «والعيبان فجأة من مستشار إلى وزير، وكلهم من شلة ديوانية، وقد تمادى بلا حسيب ولا رقيب».

من جهته، قال النائب بدر الملا معارضاً للاستجواب، إنه «لا بد أن تحشم القاعة لمن يحمل اسمها، ونقول للوزير محشوم يا أبوعثمان، ونحن أمام موقف سياسي لابد من استثماره، ولا نريد منح الفرصة لأشخاص خرجوا من المشهد السياسي ويريدون استثمار هذا الأمر، ولديّ استجواب جاهز، لكن أجّلته لوجود تعاون بين السلطتين».

أما النائب خالد الطمار فتحدث مؤيداً، بقوله: «من حق النائب أن يستخدم أدواته الرقابية، وهذا الاستجواب مستحق، ويدخل في اختصاصات وزير التجارة».

العازمي مستجوباً العيبان: إذا ما حاسبك رئيس حكومتك راح أعلمه وأضعه أمام مسؤولياته

• الوزير متهم بالنصب والاحتيال والحرمنة والرشوة والسرقة وأخذ العمولات لتمرير صفقات

• كيف يمثل الوزير الكويت خارجاً والنيابة تتهمه بالنصب؟ هل هذا يا حكومة تصحيح المسار؟

• حسابنا مو الحين، وهذا الكلام موجه لرئيس الحكومة، فأنتم تحمون المتهم بالفساد

• إذا ما حاسبك رئيس حكومتك راح أعلمه وأضعه أمام مسؤولياته

• قدمت بحق الوزير شكاوى عديدة حول التلاعب بأموال الشركة والإضرار بحقوق المساهمين

• الوزير جاء للمنصب لينتقم... والله يستر لا يصير في الكويت مرفأ بيروت ثانٍ

• هناك تكدس لـ 300 حاوية لمواد سريعة الاشتعال... والميناء قريب من مستشفيات ومناطق سكنية

• العيبان فجأة من مستشار إلى وزير وكلهم من شلة ديوانية وتمادى بلا حسيب ولا رقيب

• خالف قرار مجلس الوزراء وغير معبّر رئيس الحكومة، وعند هيبة المجلس وحرمة المال العام تقف المواءمة السياسية

العيبان رداً على العازمي: الاستجواب بكبره ليس بعهدي... يبدو أن المستجوب يقصد وزيراً آخر

• لا يمكن لأحد أن يزايد على صلاحية النائب... وحمايتها حماية للأمة بأسرها

• جميع النواب أتوا إلى مكتبي بموعد وغير موعد... وفي رابع مرة العازمي أساء لي وأعلن استجوابه

• لا مستشار يعمل معي يتقاضى 6 آلاف دينار... والمذكور شهادته علوم سياسية ونفخر بشبابنا

• الإحالة إلى النيابة ليست تهمة وإنما لوجود شكوى... والنيابة لم تستدعني ولم توجّه لي أي تهمة

• ما ذُكرعن صفقات وهمية كلام شاكٍ وليس النيابة... والمستجوب حرَّف في مراحل التقاضي

• ما أثير عن تكدُّس حاويات الديزل جاء لمحاربة تهريبه... ولا تهاوُن في هذا الأمر

• مخالفات دستورية بالاستجواب... والمستجوب يريد محاسبتي على 10 سنوات لصندوق المشاريع الصغيرة

• المستجوب يطلب منّي إلغاء تثبيت الأسعار وفتح السوق وفقاً للعرض والطلب... وهذا تناقض

• المكافآت التي استحققتها طوال 19 عاماً تدّرجت فيها من موظف وساطة وكانت بموافقة مجلس الإدارة

المستجوب يريد «أن يحشرني فيما ليس فيني»... والشركة حصلت على قسائم صناعية في وقت لم أكن فيه وزيراً

قبل تولي الوزارة كانت هناك 120 حاوية في «الجمارك»... وبعد دخولي وصلت إلى 400 فلماذا يزعل المستجوب من ذلك؟

مهربو الديزل ماراح «يفلتون» والقضية ليست في عهدي واللجنة مازالت تحقق

ما ورد بتقرير «المحاسبة» حدث في عهد وزير سابق... والاستجواب بكبره ليس بعهدي

كل القسائم غير المستغلة والمغلقة سيُعاد طرحها في مزايدات لرفع إيرادات خزينة الدولة.

أتحدى أن يأتي المستجوب بورقة عليها توقيعي بصرف 126 بدلاً نقدياً لمدير وحدة التأمين

مدير معهد «العربي» رُشّح بناء على وزير سابق وبموافقة الحكومة و20 دولة

يتهمني بالنصب العقاري ولم تُقدّم بحقي شكوى واحدة... يبدو أن المستجوب يستجوب وزيراً آخر!