كشف رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة أن الجهاز يعلم الأغلبية المطلقة لأصل جناسي وجوازات «البدون» البالغ عددهم في البلاد نحو 106 آلاف، مؤكداً أن الكويت تعمل على حل قضيتهم ولولا جهودها في هذا الصدد لتجاوز عددهم 440 ألفاً، بعدما كانوا 220 ألفاً قبل الغزو.
وشدد الفضالة، خلال زيارته لـ «الجريدة» أمس، على أن الجهاز أخذ على عاتقه مسؤولية تقديم خدمات مستمرة لهذه الفئة في المجالات الإنسانية والاجتماعية، لاسيما في مجالي التعليم والصحة، عبر إصداره «بطاقة خدمات» خاصة للمسجلين لديه، ودعم ذوي الاحتياجات وكبار السن منهم.
وأوضح أن «البدون» من أبناء وأحفاد الكويتيات والعسكريين وأبناء العاملين في وزارة التربية يتمتعون بتعليم مجاني داخل المدارس الحكومية مثل الكويتيين، لافتاً إلى أن عدد طلبتهم بلغ في العام الدراسي 2020-2021 نحو 20373 طالباً، وفي 2021-2022 نحو 21375 طالباً، فضلاً عن التحاقهم بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى جانب الجامعات الخاصة والدراسة في الخارج.
وذكر أن المسجلين لدى الجهاز يتمتعون بكل الخدمات العلاجية مجاناً، مع استمرار ذلك لمن يعدل وضعه منهم، مضيفاً أن الدولة تتكفل بإرسال العسكريين وزوجات الكويتيين منهم للعلاج بالخارج على نفقتها، موضحاً أن نحو 17 ألفاً و168 شخصاً منهم راجعوا المراكز الصحية والمستشفيات خلال عام 2019.
وأوضح أنه يتم تعديل وضع هذه الفئة عن طريق استخراج جنسياتهم أو جوازات سفرهم الأصلية، ومن ثم منحهم إقامة وفقاً للمادة (24) من قانون الأجانب الكويتي رقم 17 /1959، لافتاً إلى أن عدد من عدلوا أوضاعهم منهم منذ إنشاء الجهاز عام 2011 حتى أكتوبر 2021 بلغ 9127 فرداً، وهو عدد قابل للزيادة نتيجة لما يقوم به الجهاز من فرز ودراسة للمتأثرين منهم من آباء وأبناء وأحفاد.
. .
وأشار إلى أن عدد المسجلين بالجهاز ويحمل «بطاقة المراجعة» 83 ألفاً من إجمالي 106 آلاف ويتفاوتون زيادة ونقصاناً وفقاً للمستندات والتحديثات، معلناً اكتشاف الكثير من وثائق جناسيهم «وأودعناها البنك المركزي».
وذكر أن الجهاز مستمر في تقديم الامتيازات والتسهيلات لمن يقومون بطلب تعديل أوضاعهم كمنحهم وأفراد أسرهم إقامة فورية مجانية لمدة خمس سنوات وبطاقة خدمات تعطيهم الحق في التعليم والعلاج بالمجان إلى جانب بطاقة تموينية تصرف العديد من المواد الغذائية، فضلاً عن أولوية التوظيف في القطاع الحكومي.
.
وفي تفاصيل الخبر:
بينما أكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، صالح الفضالة، أنه لو لم تعمل الكويت على حلّ قضية المقيمين بصورة غير قانونية خلال السنوات الماضية، لأصبح عددهم أكثر من 440 ألف شخص، منذ أن كان العدد قبل الغزو العراقي الغاشم أكثر من 220 ألفا، أشار إلى أن عدد المسجلين بالجهاز ويحملون «بطاقة المراجعة» 83 ألف شخص من إجمالي 106 آلاف، معلناً أنه تم اكتشاف الكثير من وثائقهم وجرى ايداعها البنك المركزي.
وأكد الفضالة أن الجهاز يعلم الأغلبية المطلقة لجناسي وجوازات المقيمين بصورة غير قانونية. وقال: إن الكويت اتخذت العديد من الخطوات في سبيل حل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية ومواجهتها، ويعود تاريخ أول محاولة حكومية إلى عام 1980 بصدور القانون رقم 100 لعام 1980، الذي فتح باب الادعاء للحصول على الجنسية الكويتية أمام جميع المخالفين لها الموجودين في البلاد.
وأضاف: في عام 1986 تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في حينها، سمو الشيخ صباح الأحمد، يرحمه الله، وعضوية مجموعة من كبار رجالات الدولة لدراسة القضية ومعالجتها، حيث قامت اللجنة بدراسة المشكلة ووضع السياسات والإجراءات الكفيلة بحلها، مما كان له نتائج إيجابية، وقام عدد منهم بتعديل وضعه واستخراج جوازات سفرهم الأصلية.
وتابع: قام مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في الفترة نفسها، بحصر بيانات ووثائق المقيمين بصورة غير قانونية، ضمن «مشروع حصر وتسجيل السكان في البلاد لإصدار بطاقة مراجعة»، وتكليف الهيئة بدراسة وتحليل البيانات لهذه الفئة، وتم التنسيق مع الجهات المختصة كوزارتَي الداخلية والصحة، وغيرهما، لاستخراج النتائج منهم، مما ترتب عليه تعديل أوضاع نحو 16 ألفا و618 من إجمالي 220 ألفا. وأضاف: في 19 أكتوبر 1993، صدر مرسوم بإنشاء اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وبانتهاء أعمالها صدر مرسوم آخر في 26 مارس 1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، برئاسة وزير الداخلية، حيث قامت اللجنة بحصر جميع مَن يدّعي أنه من المقيمين بصورة غير قانونية، وتم فتح ملفات لهم وتبادل المعلومات بشأنهم مع الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة العامة للمعلومات المدنية؛ التي زودت اللجنة بقاعدة بيانات كاملة عن هذه الفئة وأعدادهم وسنوات وجودهم وجنسياتهم الأصلية والبيانات الواردة من وزارات الداخلية والصحة والعدل، وربط جميع أفراد هذه الفئة كأسر بعضها البعض، عن طريق الحاسب الآلي. وفي 26 أكتوبر 2009، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 2009 بشأن تكليف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدراسة تلك المشكلة، وتقديم التوصيات العملية الكفيلة بمعالجتها بصورة حاسمة.
وتابع: «وشكل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لجنة لدراسة المشكلة، حيث عقدت حوالي 15 اجتماعاً، استضافت خلالها كل الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام والخبرات السابقة التي قامت بدراسة القضية، وفي أكتوبر 2010 تم إصدار تقرير حول معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، تضمن خارطة الطريق التي اعتمدت على مجموعة من المبادئ والمرتكزات، كالعدالة وتوفير وسائل الحياة الكريمة، وذلك باستمرار تقديم الخدمات الأساسية كالعلاج والتعليم وإعطاء أهمية لمعيار الولاء والتضحية وحاجة البلاد، مع مراعاة أبناء الشهداء والأسرى، إضافة إلى أهمية معيار القرابة مع المواطنين، من حيث علاقات النسب والتزاوج معهم، وتأكيد أن مسألة التجنيس حق سيادي للدولة، وأن تعديل أوضاعهم بغض النظر عن جنسيتهم لا يحول دون النظر في حصولهم على الجنسية الكويتية». وفي نوفمبر 2010 صدر مرسوم إنشاء الجهاز المركزي 2010/467 وبموجبه أصبح الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
الجانب الإنساني
وقال الفضالة: «لقد أخذ الجهاز المركزي على عاتق مسؤوليته تقديم واستمرارية الخدمات والتسهيلات في كل المجالات الإنسانية والاجتماعية، وعلى وجه الخصوص مجال التعليم والصحة، عن طريق بطاقة خدمات تصرف للمقيمين بصورة غير قانونية المسجلين في الجهاز المركزي». وتشمل هذه الخدمات والتسهيلات تلك التي تقدمها الدولة للمقيمين بصورة غير قانونية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2011/409، والخدمات والتسهيلات الأخرى التي تقدمها الجهات المختلفة بالدولة وغير الواردة في القرار ذاته، ومنها قيام الجهاز بتقديم خدمات خاصة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتعذر حضورهم شخصيا لمراجعة وإنجاز معاملاتهم في الجهاز من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، حيث يقوم الجهاز بإرسال مندوب خاص إلى محل الإقامة لعمل ما يلزم لإنجاز المعاملات.
إجمالي العدد
وبلغ العدد الإجمالي للمقيمين بصورة غير قانونية نحو 83.000 مقيم خلال عام 2021، استنادا إلى ما قام به فريق الجهاز المركزي من عمليات بحث وتدقيق وفرز للوثائق والمستندات بهذا الشأن وعمل الإحصائيات اللازمة.
ولفت إلى أن أعداد المنتمين لتلك الفئة إنما هو متغير في الزيادة أو النقصان على ضوء ما يتوافر لدى الجهاز المركزي من مستندات ومعلومات تؤثر في المراكز القانونية للمنتمين لتلك الفئة من مواليد جدد ووفيات وتعديل وضع ومغادرة البلاد والتجنيس.
الأعداد من سنة 1990
وقال منذ عام 1990 انخفض أعداد المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين لدى الدولة، من 220 ألفا قبل الغزو العراقي حتى بات الإجمالي في عام 2021 أكثر من 83 ألفا.
التعليم بالمجان
ويتمتع الطلبة المقيمون بصورة غير قانونية بالخدمات التعليمية وبالمجان، ويتلقون المستوى التعليمي ذاته الذي يتلقاه الطلبة الكويتيون من حيث المستوى التعليمي والمناهج الدراسية، حيث يتم تسجيل أبناء وأحفاد الكويتيات وأبناء وأحفاد العسكريين، إضافة إلى أبناء العاملين في وزارة التربية بالمدارس الحكومية، وبلغ عدد المسجلين بالمدارس الحكومية 20373 طالبا وطالبة في العام الدراسي 2020 - 2021.
وفي العام الدراسي 2020-2021، تلقى 17 ألف طالب وطالبة تعليمهم في التعليم العام بالمراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، إضافة إلى 671 طفلا وطفلة برياض الأطفال، في حين يدرس 268 طالبا وطالبة في التعليم الديني، و164 في محو الأمية، و147 في التعليم المنزلي للمرحلة الثانوية، و2089 بتعليم الكبار للمرحلة الثانوية أيضا، في حين يتلقى 33 من ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الخاص للفئة، بإجمالي يصل إلى 20373 طالبا وطالبة.
وفي العام الدراسي 2021/ 2022، تلقى 19519 ألف طالب وطالبة التعليم في مدارس التعليم العام بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، و1818 في تعليم الكبار بالمنازل، و38 من ذوي الاحتياجات الخاصة، بإجمالي يصل إلى 21 ألفا و375 طالبا وطالبة.
أما بشأن التعليم الخاص في العام الدراسي 2021/ 2022، فتلقى 13289 طالبا وطالبة من المقيمين بصورة غير قانونية التعليم في المدارس العربية الخاصة، و1359 ألفا في الأجنبية، بالإضافة إلى 31 في مدارس الاحتياجات الخاصة.
. .
كما أنشأت الدولة الصندوق الخيري للتعليم الذي يتكفل بنفقات التعليم بجميع المراحل الدراسية، من الابتدائية إلى الثانوية، وقد بلغ عدد المستفيدين من الصندوق خلال العام الدراسي 2021/2022، ما يقارب 13327 طالبا وطالبة بتكلفة بلغت 4.78 ملايين دينار.
ويتم قبول وتسجيل المقيمين بصورة غير قانونية في التعليم العالي بجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث بلغ عدد الطلبة الخريجين من الجامعة للعام الدراسي 2019/ 2020، 156 طالبا وطالبة، وفي العام 2020/ 2021 في الفصل الأول 184 خريجا وخريجة، وقبول 209 طلاب وطالبات، في حين كان عدد المقيدين 1168 طالبا وطالبة في نفس العام الدراسي.
وبلغ عدد الطلبة المتقدمين إلى كلية الدراسات العليا للعام الدراسي 2020 - 2021 نحو 27 طالبا وطالبة، وعدد المقبولين عام 2021/ 2022 ثمانية طلاب وطالبات.
كما تم قبول 2 طالب وطالبة في العام الدراسي 2019/ 2020 في الجامعات الخاصة، ليصبح عدد المقيدين 421 طالبا وطالبة، وفي نهاية 2019 بلغ عدد الخريجين 336 طالبا وطالبة.
ويبلغ عدد الطلبة من المقيمين بصورة غير قانونية الدارسين بالخارج، 107 طلاب وطالبات، ويتم صرف مكافأة اجتماعية لعدد 59 طالبا وطالبة منهم لعام 2021، حيث بلغ عدد الطلبة المقيدين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي للعام الدراسي 2019/2020، 156، وبالعام 2020/2021، 1295 طالبا وطالبة، وبالعام 2021/2022، 1914 طالبا وطالبة.
العلاج المجاني
نص الدستور الكويتي في المادة 15 منه على أن الدولة تعنى بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وحرصت الكويت على توفير التعامل الإنساني والحضاري لكل من يعين على أرضها، ويتمتع المقيمون بصورة غير قانونية بكافة الخدمات الصحية والعلاجية بالمجان، مع الاستمرار بالتمتع بهذه الخدمات لمن يقوم بتعديل وضعه منهم.
وفي اجتماع الجهاز المركزي مع ممثل وزارة الصحة عام 2018، صدر قرار بإعفاء المقيمين بصورة غير قانونية حاملي بطاقات المراجعة الصادرة من الجهاز والسارية المفعول، وكذلك غير المسجلين من حملة بطاقات الضمان الصحي من كافة رسوم العلاج.
وتتكفل الدولة بإرسال العسكريين وزوجات الكويتيين من المقيمين بصورة غير قانونية للعلاج بالخارج على نفقة الدولة بالكامل.
كما كشف عن أعداد من راجع المراكز الصحية والمستشفيات أو الإقامة فيها خلال عام 2019 بإجمالي 17 ألفا و168 شخصا.
الوثائق الرسمية
استخراج الوثائق المدنية بكل أنواعها يعتبر حقاً ثابتاً تعترف به الدولة لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها، ويتم استخراج جميع الوثائق الرسمية للمقيمين بصورة غير قانونية بالتعاون بين الجهاز المركزي وكل من وزارة الصحة والعدل، فمنذ 2019 حتى السنة الماضة، تم استخراج 4855 شهادة ميلاد، و882 شهادة وفاة، 2940 عقد زواج، 1354 عقد طلاق.
وبشأن رخص القيادة، يستثني القانون المقيمين بصورة غير قانونية من شروط منح رخص القيادة لغير الكويتيين، حيث يتم صرف رخصة قيادة لكل من يحمل «بطاقة مراجعة»، أو بطاقة ضمان صحي سارية المفعول ويبلغ من العمر 18 عاماً، وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات المرورية، ولا يفرق بين الذكور والإناث.
الخدمات التموينية
تخصص دولة الكويت مواد غذائية مدعومة وبأسعار رمزية لمواطنيها، حيث يتم صرف بطاقة تموينية تحدد أنصبة الفرد من المواد المدرجة كالأرز والزيت والسكر والحليب والعديد من المواد الغذائية الأساسية، ويتم منح هذه الفئة بطاقة تموينية أسوة بالكويتيين، بتكلفة 5.7 ملايين دينار في عام 2020، و4.6 ملايين عام 2021.
تعديل الأوضاع
وفيما يخص الجانب الفني والتنفيذي للجهاز المركزي، فإن ذلك يتم من خلال تعديل وضع المقيمين بصورة غير قانونية، والنظر في الترشيح للحصول على الجنسية وصدور مرسوم أميري بذلك، حيث يتم تعديل وضعهم عن طريق استخراج جنسياتهم أو جوازات سفرهم الأصلية، ومن ثم منح الفرد إقامة وفقا للمادة (24) من قانون الأجانب الكويتي رقم 17/1959.
وبلغ عدد من قاموا بتعديل أوضاعهم من فئة البدون منذ انشاء الجهاز المركزي عام 2011 حتى أكتوبر 2021 (9127) فردا، وهذا العدد قابل للزيادة، نتيجة ما يقوم به الجهاز المركزي من عمليات فرز ودراسة للمتأثرين منهم من آباء وأبناء وأحفاد.
ويستمر الجهاز في تقديم الامتيازات والتسهيلات لمن يقدمون طلباً لتعديل أوضاعهم كمنحهم إقامة فورية مجانية لمدة خمس سنوات لهم ولجميع أفراد الأسرة وبطاقة خدمات تعطيهم الحق في التعليم والعلاج بالمجان وبطاقة تموينية تصرف العديد من المواد الغذائية بالإضافة إلى أولوية التوظيف في القطاع الحكومي.
التجنيس
يقوم الجهار المركزي بدراسة الملفات للمقيمين بصورة غير قانونية لإعداد كشوف المرشحين للحصول على الجنسية الكويتية، بما يتوافق مع قانون الجنسية الكويتي رقم 1959/15 وخريطة الطريق المعتمدة ورفعها لمجلس الوزراء.
وبلغ عدد من تم تجنيسهم من المقيمين بصورة غير قانونية من عام 1992 إلى نهاية 2021، عدد 17 ألفا و692 شخصا.
أثناء الجائحة
اتخذ الجهاز المركزي عدة إجراءات لتسهيل أي معوقات كان من المتوقع أنها تواجه المقيمين بصورة غير قانونية أثناء فترة جائحة كورونا وتعطيل العمل بسببها ومن هذه الإجراءات، قيامه بالتواصل واجراء المخاطبات اللازمة مع كل من ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة والجهات الحكومية المعنية بوزارة الدفاع، باستثناء الفئات المطلوب تعيينها لمواجهة فيروس كورونا من أطباء وممرضين ومسعفين وفنيي مختبر وفنيي أشعة وكل المهن التي أوصت وزارة الصحة بالاستعانة بها وتعيينها وذلك استثناء من أي شروط سابقة.
وقام الجهاز بمخاطبة كافة الجهات الحكومية وغيرها وكذلك البنوك وذلك لاعتماد بطاقات المراجعة وبطاقات الضمان الصحي الصادرة من قبل الجهاز حتى لو كانت منتهية الصلاحية حرصا على استفادة الأشخاص المعنية بجميع الامتيازات الممنوحة بموجب البطاقة اثناء فترة الجائحة، كما خاطب الجهاز اتحاد المصارف الكويتية لتأجيل أقساط القروض والبطاقات الائتمانية لمدة (6 أشهر) أسوة بالكويتيين.
وقام الجهاز أثناء فترة الجائحة وتعطيل العمل بمباشرة أعماله بإصدار شهادات الوفاة والميلاد وعقود الزواج والطلاق وكافة المعاملات الطارئة والضرورية، والتنسيق مج الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومنصة وزارة الصحة لتسجيل هذه الفئة لأخذ مواعيد تلقي التطعيم، وتم بالفعل تسجيلهم ومباشرة وضع المواعيد واخذ اللقاح، وتم بالفعل تسجليهم ومباشرة وضع المواعيد وأخذ اللقاح من قبلهم.
كما قام الجهاز بإنشاء منصة إلكترونية لتقديم جميع الخدمات ومن ضمنها اصدار وتجديد «بطاقات المراجعة» واستخراج شهادات الميلاد وعقود الزواج والطلاق وشهادات الوفاة وغيرها تطبيقا لقرار مجلس الوزراء للحد من التجمعات، والتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومنصة وزارة الصحة لتسهيل تسجيل المقيمين بصورة غير قانونية في المنصة لتمكينهم من أخذ اللقاح، وتفعيل خدمة الخط الساخن (واتس أب) للتواصل مع المراجعين والرد على استفساراتهم على مدار الساعة.
.
وشدد الفضالة، خلال زيارته لـ «الجريدة» أمس، على أن الجهاز أخذ على عاتقه مسؤولية تقديم خدمات مستمرة لهذه الفئة في المجالات الإنسانية والاجتماعية، لاسيما في مجالي التعليم والصحة، عبر إصداره «بطاقة خدمات» خاصة للمسجلين لديه، ودعم ذوي الاحتياجات وكبار السن منهم.
وأوضح أن «البدون» من أبناء وأحفاد الكويتيات والعسكريين وأبناء العاملين في وزارة التربية يتمتعون بتعليم مجاني داخل المدارس الحكومية مثل الكويتيين، لافتاً إلى أن عدد طلبتهم بلغ في العام الدراسي 2020-2021 نحو 20373 طالباً، وفي 2021-2022 نحو 21375 طالباً، فضلاً عن التحاقهم بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى جانب الجامعات الخاصة والدراسة في الخارج.
وذكر أن المسجلين لدى الجهاز يتمتعون بكل الخدمات العلاجية مجاناً، مع استمرار ذلك لمن يعدل وضعه منهم، مضيفاً أن الدولة تتكفل بإرسال العسكريين وزوجات الكويتيين منهم للعلاج بالخارج على نفقتها، موضحاً أن نحو 17 ألفاً و168 شخصاً منهم راجعوا المراكز الصحية والمستشفيات خلال عام 2019.
وأوضح أنه يتم تعديل وضع هذه الفئة عن طريق استخراج جنسياتهم أو جوازات سفرهم الأصلية، ومن ثم منحهم إقامة وفقاً للمادة (24) من قانون الأجانب الكويتي رقم 17 /1959، لافتاً إلى أن عدد من عدلوا أوضاعهم منهم منذ إنشاء الجهاز عام 2011 حتى أكتوبر 2021 بلغ 9127 فرداً، وهو عدد قابل للزيادة نتيجة لما يقوم به الجهاز من فرز ودراسة للمتأثرين منهم من آباء وأبناء وأحفاد.
.
وأشار إلى أن عدد المسجلين بالجهاز ويحمل «بطاقة المراجعة» 83 ألفاً من إجمالي 106 آلاف ويتفاوتون زيادة ونقصاناً وفقاً للمستندات والتحديثات، معلناً اكتشاف الكثير من وثائق جناسيهم «وأودعناها البنك المركزي».
وذكر أن الجهاز مستمر في تقديم الامتيازات والتسهيلات لمن يقومون بطلب تعديل أوضاعهم كمنحهم وأفراد أسرهم إقامة فورية مجانية لمدة خمس سنوات وبطاقة خدمات تعطيهم الحق في التعليم والعلاج بالمجان إلى جانب بطاقة تموينية تصرف العديد من المواد الغذائية، فضلاً عن أولوية التوظيف في القطاع الحكومي.
.
وفي تفاصيل الخبر:
بينما أكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، صالح الفضالة، أنه لو لم تعمل الكويت على حلّ قضية المقيمين بصورة غير قانونية خلال السنوات الماضية، لأصبح عددهم أكثر من 440 ألف شخص، منذ أن كان العدد قبل الغزو العراقي الغاشم أكثر من 220 ألفا، أشار إلى أن عدد المسجلين بالجهاز ويحملون «بطاقة المراجعة» 83 ألف شخص من إجمالي 106 آلاف، معلناً أنه تم اكتشاف الكثير من وثائقهم وجرى ايداعها البنك المركزي.
وأكد الفضالة أن الجهاز يعلم الأغلبية المطلقة لجناسي وجوازات المقيمين بصورة غير قانونية. وقال: إن الكويت اتخذت العديد من الخطوات في سبيل حل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية ومواجهتها، ويعود تاريخ أول محاولة حكومية إلى عام 1980 بصدور القانون رقم 100 لعام 1980، الذي فتح باب الادعاء للحصول على الجنسية الكويتية أمام جميع المخالفين لها الموجودين في البلاد.
وأضاف: في عام 1986 تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في حينها، سمو الشيخ صباح الأحمد، يرحمه الله، وعضوية مجموعة من كبار رجالات الدولة لدراسة القضية ومعالجتها، حيث قامت اللجنة بدراسة المشكلة ووضع السياسات والإجراءات الكفيلة بحلها، مما كان له نتائج إيجابية، وقام عدد منهم بتعديل وضعه واستخراج جوازات سفرهم الأصلية.
وتابع: قام مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في الفترة نفسها، بحصر بيانات ووثائق المقيمين بصورة غير قانونية، ضمن «مشروع حصر وتسجيل السكان في البلاد لإصدار بطاقة مراجعة»، وتكليف الهيئة بدراسة وتحليل البيانات لهذه الفئة، وتم التنسيق مع الجهات المختصة كوزارتَي الداخلية والصحة، وغيرهما، لاستخراج النتائج منهم، مما ترتب عليه تعديل أوضاع نحو 16 ألفا و618 من إجمالي 220 ألفا. وأضاف: في 19 أكتوبر 1993، صدر مرسوم بإنشاء اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وبانتهاء أعمالها صدر مرسوم آخر في 26 مارس 1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، برئاسة وزير الداخلية، حيث قامت اللجنة بحصر جميع مَن يدّعي أنه من المقيمين بصورة غير قانونية، وتم فتح ملفات لهم وتبادل المعلومات بشأنهم مع الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة العامة للمعلومات المدنية؛ التي زودت اللجنة بقاعدة بيانات كاملة عن هذه الفئة وأعدادهم وسنوات وجودهم وجنسياتهم الأصلية والبيانات الواردة من وزارات الداخلية والصحة والعدل، وربط جميع أفراد هذه الفئة كأسر بعضها البعض، عن طريق الحاسب الآلي. وفي 26 أكتوبر 2009، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 2009 بشأن تكليف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدراسة تلك المشكلة، وتقديم التوصيات العملية الكفيلة بمعالجتها بصورة حاسمة.
وتابع: «وشكل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لجنة لدراسة المشكلة، حيث عقدت حوالي 15 اجتماعاً، استضافت خلالها كل الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام والخبرات السابقة التي قامت بدراسة القضية، وفي أكتوبر 2010 تم إصدار تقرير حول معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، تضمن خارطة الطريق التي اعتمدت على مجموعة من المبادئ والمرتكزات، كالعدالة وتوفير وسائل الحياة الكريمة، وذلك باستمرار تقديم الخدمات الأساسية كالعلاج والتعليم وإعطاء أهمية لمعيار الولاء والتضحية وحاجة البلاد، مع مراعاة أبناء الشهداء والأسرى، إضافة إلى أهمية معيار القرابة مع المواطنين، من حيث علاقات النسب والتزاوج معهم، وتأكيد أن مسألة التجنيس حق سيادي للدولة، وأن تعديل أوضاعهم بغض النظر عن جنسيتهم لا يحول دون النظر في حصولهم على الجنسية الكويتية». وفي نوفمبر 2010 صدر مرسوم إنشاء الجهاز المركزي 2010/467 وبموجبه أصبح الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
الجانب الإنساني
وقال الفضالة: «لقد أخذ الجهاز المركزي على عاتق مسؤوليته تقديم واستمرارية الخدمات والتسهيلات في كل المجالات الإنسانية والاجتماعية، وعلى وجه الخصوص مجال التعليم والصحة، عن طريق بطاقة خدمات تصرف للمقيمين بصورة غير قانونية المسجلين في الجهاز المركزي».
إجمالي العدد
وبلغ العدد الإجمالي للمقيمين بصورة غير قانونية نحو 83.000 مقيم خلال عام 2021، استنادا إلى ما قام به فريق الجهاز المركزي من عمليات بحث وتدقيق وفرز للوثائق والمستندات بهذا الشأن وعمل الإحصائيات اللازمة.
ولفت إلى أن أعداد المنتمين لتلك الفئة إنما هو متغير في الزيادة أو النقصان على ضوء ما يتوافر لدى الجهاز المركزي من مستندات ومعلومات تؤثر في المراكز القانونية للمنتمين لتلك الفئة من مواليد جدد ووفيات وتعديل وضع ومغادرة البلاد والتجنيس.
الأعداد من سنة 1990
وقال منذ عام 1990 انخفض أعداد المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين لدى الدولة، من 220 ألفا قبل الغزو العراقي حتى بات الإجمالي في عام 2021 أكثر من 83 ألفا.
التعليم بالمجان
ويتمتع الطلبة المقيمون بصورة غير قانونية بالخدمات التعليمية وبالمجان، ويتلقون المستوى التعليمي ذاته الذي يتلقاه الطلبة الكويتيون من حيث المستوى التعليمي والمناهج الدراسية، حيث يتم تسجيل أبناء وأحفاد الكويتيات وأبناء وأحفاد العسكريين، إضافة إلى أبناء العاملين في وزارة التربية بالمدارس الحكومية، وبلغ عدد المسجلين بالمدارس الحكومية 20373 طالبا وطالبة في العام الدراسي 2020 - 2021.
وفي العام الدراسي 2020-2021، تلقى 17 ألف طالب وطالبة تعليمهم في التعليم العام بالمراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، إضافة إلى 671 طفلا وطفلة برياض الأطفال، في حين يدرس 268 طالبا وطالبة في التعليم الديني، و164 في محو الأمية، و147 في التعليم المنزلي للمرحلة الثانوية، و2089 بتعليم الكبار للمرحلة الثانوية أيضا، في حين يتلقى 33 من ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الخاص للفئة، بإجمالي يصل إلى 20373 طالبا وطالبة.
وفي العام الدراسي 2021/ 2022، تلقى 19519 ألف طالب وطالبة التعليم في مدارس التعليم العام بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، و1818 في تعليم الكبار بالمنازل، و38 من ذوي الاحتياجات الخاصة، بإجمالي يصل إلى 21 ألفا و375 طالبا وطالبة.
أما بشأن التعليم الخاص في العام الدراسي 2021/ 2022، فتلقى 13289 طالبا وطالبة من المقيمين بصورة غير قانونية التعليم في المدارس العربية الخاصة، و1359 ألفا في الأجنبية، بالإضافة إلى 31 في مدارس الاحتياجات الخاصة.
.
كما أنشأت الدولة الصندوق الخيري للتعليم الذي يتكفل بنفقات التعليم بجميع المراحل الدراسية، من الابتدائية إلى الثانوية، وقد بلغ عدد المستفيدين من الصندوق خلال العام الدراسي 2021/2022، ما يقارب 13327 طالبا وطالبة بتكلفة بلغت 4.78 ملايين دينار.
ويتم قبول وتسجيل المقيمين بصورة غير قانونية في التعليم العالي بجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث بلغ عدد الطلبة الخريجين من الجامعة للعام الدراسي 2019/ 2020، 156 طالبا وطالبة، وفي العام 2020/ 2021 في الفصل الأول 184 خريجا وخريجة، وقبول 209 طلاب وطالبات، في حين كان عدد المقيدين 1168 طالبا وطالبة في نفس العام الدراسي.
وبلغ عدد الطلبة المتقدمين إلى كلية الدراسات العليا للعام الدراسي 2020 - 2021 نحو 27 طالبا وطالبة، وعدد المقبولين عام 2021/ 2022 ثمانية طلاب وطالبات.
كما تم قبول 2 طالب وطالبة في العام الدراسي 2019/ 2020 في الجامعات الخاصة، ليصبح عدد المقيدين 421 طالبا وطالبة، وفي نهاية 2019 بلغ عدد الخريجين 336 طالبا وطالبة.
ويبلغ عدد الطلبة من المقيمين بصورة غير قانونية الدارسين بالخارج، 107 طلاب وطالبات، ويتم صرف مكافأة اجتماعية لعدد 59 طالبا وطالبة منهم لعام 2021، حيث بلغ عدد الطلبة المقيدين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي للعام الدراسي 2019/2020، 156، وبالعام 2020/2021، 1295 طالبا وطالبة، وبالعام 2021/2022، 1914 طالبا وطالبة.
العلاج المجاني
نص الدستور الكويتي في المادة 15 منه على أن الدولة تعنى بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وحرصت الكويت على توفير التعامل الإنساني والحضاري لكل من يعين على أرضها، ويتمتع المقيمون بصورة غير قانونية بكافة الخدمات الصحية والعلاجية بالمجان، مع الاستمرار بالتمتع بهذه الخدمات لمن يقوم بتعديل وضعه منهم.
وفي اجتماع الجهاز المركزي مع ممثل وزارة الصحة عام 2018، صدر قرار بإعفاء المقيمين بصورة غير قانونية حاملي بطاقات المراجعة الصادرة من الجهاز والسارية المفعول، وكذلك غير المسجلين من حملة بطاقات الضمان الصحي من كافة رسوم العلاج.
وتتكفل الدولة بإرسال العسكريين وزوجات الكويتيين من المقيمين بصورة غير قانونية للعلاج بالخارج على نفقة الدولة بالكامل.
كما كشف عن أعداد من راجع المراكز الصحية والمستشفيات أو الإقامة فيها خلال عام 2019 بإجمالي 17 ألفا و168 شخصا.
الوثائق الرسمية
استخراج الوثائق المدنية بكل أنواعها يعتبر حقاً ثابتاً تعترف به الدولة لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها، ويتم استخراج جميع الوثائق الرسمية للمقيمين بصورة غير قانونية بالتعاون بين الجهاز المركزي وكل من وزارة الصحة والعدل، فمنذ 2019 حتى السنة الماضة، تم استخراج 4855 شهادة ميلاد، و882 شهادة وفاة، 2940 عقد زواج، 1354 عقد طلاق.
وبشأن رخص القيادة، يستثني القانون المقيمين بصورة غير قانونية من شروط منح رخص القيادة لغير الكويتيين، حيث يتم صرف رخصة قيادة لكل من يحمل «بطاقة مراجعة»، أو بطاقة ضمان صحي سارية المفعول ويبلغ من العمر 18 عاماً، وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات المرورية، ولا يفرق بين الذكور والإناث.
الخدمات التموينية
تخصص دولة الكويت مواد غذائية مدعومة وبأسعار رمزية لمواطنيها، حيث يتم صرف بطاقة تموينية تحدد أنصبة الفرد من المواد المدرجة كالأرز والزيت والسكر والحليب والعديد من المواد الغذائية الأساسية، ويتم منح هذه الفئة بطاقة تموينية أسوة بالكويتيين، بتكلفة 5.7 ملايين دينار في عام 2020، و4.6 ملايين عام 2021.
تعديل الأوضاع
وفيما يخص الجانب الفني والتنفيذي للجهاز المركزي، فإن ذلك يتم من خلال تعديل وضع المقيمين بصورة غير قانونية، والنظر في الترشيح للحصول على الجنسية وصدور مرسوم أميري بذلك، حيث يتم تعديل وضعهم عن طريق استخراج جنسياتهم أو جوازات سفرهم الأصلية، ومن ثم منح الفرد إقامة وفقا للمادة (24) من قانون الأجانب الكويتي رقم 17/1959.
وبلغ عدد من قاموا بتعديل أوضاعهم من فئة البدون منذ انشاء الجهاز المركزي عام 2011 حتى أكتوبر 2021 (9127) فردا، وهذا العدد قابل للزيادة، نتيجة ما يقوم به الجهاز المركزي من عمليات فرز ودراسة للمتأثرين منهم من آباء وأبناء وأحفاد.
ويستمر الجهاز في تقديم الامتيازات والتسهيلات لمن يقدمون طلباً لتعديل أوضاعهم كمنحهم إقامة فورية مجانية لمدة خمس سنوات لهم ولجميع أفراد الأسرة وبطاقة خدمات تعطيهم الحق في التعليم والعلاج بالمجان وبطاقة تموينية تصرف العديد من المواد الغذائية بالإضافة إلى أولوية التوظيف في القطاع الحكومي.
التجنيس
يقوم الجهار المركزي بدراسة الملفات للمقيمين بصورة غير قانونية لإعداد كشوف المرشحين للحصول على الجنسية الكويتية، بما يتوافق مع قانون الجنسية الكويتي رقم 1959/15 وخريطة الطريق المعتمدة ورفعها لمجلس الوزراء.
وبلغ عدد من تم تجنيسهم من المقيمين بصورة غير قانونية من عام 1992 إلى نهاية 2021، عدد 17 ألفا و692 شخصا.
أثناء الجائحة
اتخذ الجهاز المركزي عدة إجراءات لتسهيل أي معوقات كان من المتوقع أنها تواجه المقيمين بصورة غير قانونية أثناء فترة جائحة كورونا وتعطيل العمل بسببها ومن هذه الإجراءات، قيامه بالتواصل واجراء المخاطبات اللازمة مع كل من ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة والجهات الحكومية المعنية بوزارة الدفاع، باستثناء الفئات المطلوب تعيينها لمواجهة فيروس كورونا من أطباء وممرضين ومسعفين وفنيي مختبر وفنيي أشعة وكل المهن التي أوصت وزارة الصحة بالاستعانة بها وتعيينها وذلك استثناء من أي شروط سابقة.
وقام الجهاز بمخاطبة كافة الجهات الحكومية وغيرها وكذلك البنوك وذلك لاعتماد بطاقات المراجعة وبطاقات الضمان الصحي الصادرة من قبل الجهاز حتى لو كانت منتهية الصلاحية حرصا على استفادة الأشخاص المعنية بجميع الامتيازات الممنوحة بموجب البطاقة اثناء فترة الجائحة، كما خاطب الجهاز اتحاد المصارف الكويتية لتأجيل أقساط القروض والبطاقات الائتمانية لمدة (6 أشهر) أسوة بالكويتيين.
وقام الجهاز أثناء فترة الجائحة وتعطيل العمل بمباشرة أعماله بإصدار شهادات الوفاة والميلاد وعقود الزواج والطلاق وكافة المعاملات الطارئة والضرورية، والتنسيق مج الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومنصة وزارة الصحة لتسجيل هذه الفئة لأخذ مواعيد تلقي التطعيم، وتم بالفعل تسجيلهم ومباشرة وضع المواعيد واخذ اللقاح، وتم بالفعل تسجليهم ومباشرة وضع المواعيد وأخذ اللقاح من قبلهم.
كما قام الجهاز بإنشاء منصة إلكترونية لتقديم جميع الخدمات ومن ضمنها اصدار وتجديد «بطاقات المراجعة» واستخراج شهادات الميلاد وعقود الزواج والطلاق وشهادات الوفاة وغيرها تطبيقا لقرار مجلس الوزراء للحد من التجمعات، والتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومنصة وزارة الصحة لتسهيل تسجيل المقيمين بصورة غير قانونية في المنصة لتمكينهم من أخذ اللقاح، وتفعيل خدمة الخط الساخن (واتس أب) للتواصل مع المراجعين والرد على استفساراتهم على مدار الساعة.
.
| تعيين 3311 منهم في الجهات الحكومة من 2011 إلى 2022 بينهم 925 عام 2021 |
| ذكر الفضالة أن الجهاز المركزي ينسق مع الجهات المسؤولة بالدولة بشأن توظيف المقيمين بصورة غير قانونية، سواء من الذكور أو الإناث، في القطاعين العام والخاص، حسب الشواغر المتاحة، ووفقاً للضوابط والشروط التي اعتمدها الجهاز، ومنها من يحمل إحصاء الدولة لعام 1965، ويستثنى من شرط الإحصاء كل من أبناء الكويتيات، وأبناء العسكريين، وأبناء الأسرى والشهداء. وقال إن عدد من تم تعيينهم بالجهات الحكومية من المقيمين بصورة غير قانونية عن طريق ديوان الخدمة المدنية 3311 شخصا من عام 2011 إلى أغسطس 2022، وتم تعيين 402 موظف في الجمعيات التعاونية خلال 2019، وبلغ عدد الموظفين خلال العام الماضي 925. كما تم تعيين 131 طبيبا و595 ممرضا، و45 سائق إسعاف، و580 موظفا بوظائف متنوعة في وزارة الصحة في 2019، ليصبح العدد الإجمالي لموظفي الوزارة نحو 2915 إلى نهاية 2021. وتم تعيين 82 شخصاً في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، «إمام - إمام وخطيب - مؤذن» في عام 2020، كما بلغ عدد الموظفين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية في القطاع الخاص بنظام الهيئة العامة للقوى العاملة حتى نهاية 2020، عدد 50 موظفا. وبلغ عدد العاملين على الصندوق الخيري لدور الرعاية الاجتماعية من هذه الفئة 27 موظفاً وموظفة، بينما بلغ عدد الموظفين المسجلين في نظام القوى العاملة عام 2021، عدد 198 شخصا. |