تسبب تزايد ضغوط الطلب على الدولار في السوق الموازية، منذ أمس الأول، في تجاوز سعره الـ 50 جنيهاً، حيث يتداوله بعض المتعاملين عند سعر يتراوح بين 50 و52 جنيهاً للبيع - وهو مستوى قياسي جديد - ويحدد السعر وفقا للكمية المطلوبة من العملة الأميركية.
وأكد بعض المتعاملين أن هناك حالة من الارتباك شهدتها التعاملات منذ أمس ومستمرة حتى صباح اليوم، نتيجة لطلبات متوالية على شراء العملة وبكميات كبيرة نسبياً عن الأيام السابقة، في حين أن التنازلات تتم بشكل محدود، خاصة بعد انتهاء فترة الإجازات للمصريين في الخارج، التي شهدت زيادة نسبية في المعروض من العملة.
وانعكس صعود الدولار في السوق الموازية، أمس، بوتيرة أسرع في ارتفاع أسعار الذهب لتتجاوز 3000 جنيه للغرام عيار 24، وهو ما خالف التوقعات بهدوء في أسعار الذهب يتبعه ارتفاعات كبيرة مطلع العام المقبل.
وقال أحد المتعاملين في السوق الموازية، إن هناك حالة من الطلب المتزايد على الدولار، وبكميات كبيرة تسببت في ارتفاع السعر ليكسر الـ 50 جنيهاً، مشيراً إلى أن الطلبات التي تقل عن 1000 دولار يتم بيعها بين 49 إلى 51 جنيهاً وما يتجاوز الـ 1000 دولار يتداول بين 51 و52 جنيهاً.
من جانبه، أشار متعامل آخر إلى أن طلبات المؤسسات من العملة وراء الزيادة في السعر، مشيراً إلى أن التنازلات ضعيفة أملاً في مزيد من ارتفاعات الأسعار. وتوقّع هدوءاً في سعر تداول الدولار في نهاية تعاملات اليوم، واصفاً ارتفاع السعر حالياً ليتجاوز 50 جنيهاً بـ «ضغط طلب»، في بداية تعاملات ووسط الأسبوع.
وتحتاج مصر إلى سيولة أجنبية بنحو 8 إلى 10 مليارات دولار لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية، والمضيّ قُدماً في التخفيض المتوقع لقيمة الجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة، وفقاً لتقرير بحثي حديث صادر عن مجموعة «إي إف جي هيرميس».
وأشار التقرير إلى أن تخفيض الجنيه المصري سيؤدي إلى تدفق ما بين 12 و14 مليار دولار إلى السوق الرسمي، مع إقبال الأفراد حائزي الدولار بالسوق الموازية على الطرق الآمنة.
وذكر أنه مع إضافة تحويلات المصريين في الخارج، قد يرتفع هذا الرقم إلى 20 مليار دولار إذا أقنعهم تخفيف شروط السيولة بالعملة الأجنبية بإرسال المزيد من الأموال بالعملة الأجنبية إلى البلاد. وتابع: «نرى أن مستوى الـ 40 جنيهاً للدولار، يمثّل منطقة استقرار نهائية للعملة المصرية مع استقرار سوق الصرف».