يعاني الجهاز الحكومي في دولة الكويت ضعفاً في كفاءة أداء مستوى معظم القيادات الإدارية وتدنيها، ويقصد بالقيادات الإدارية وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمديرين العامين ونواب المديرين العامين في الهيئات والمؤسسات والإدارات والأجهزة الحكومية.
ويرجع ذلك لعدة أسباب:
أول هذه الأسباب يعود إلى كيفية اختيار القيادات الإدارية، فبعض هذه القيادات لا تُرشح بناء على مبدأ الكفاءة والجدارة، بل يتم ترشيحها بناء على صلة القرابة والمعرفة الشخصية والعنصرية القبلية والعائلية والحزبية والطائفية.
أما السبب الثاني فيعود لعدم التخصص في المجال الفني والتخصصي الذي تشغله وتعمل فيه هذه القيادات.
وثالث الأسباب هو ضعف التدريب والتأهيل لهذه القيادات قبل توليها الوظيفة القيادية وفي أثنائه وبعده، وينظر البعض لسنوات الأقدمية على أنها سنوات خبرة!! وهذه النظرة قاصرة وغير صحيحة ولا تمثل الواقع!! حيث إن بعض سنوات الأقدمية لا يتم من خلالها اكتساب خبرات ومهارات جديدة، فهي عبارة عن تكرار لسنوات سابقة بدون تعلم أو اكتساب مهارة أو سلوك أو خبرة جديدة! يضاف إلى ذلك أن بعض القيادات عندما يتم تعيينها في الوظيفة القيادية لا تقوم بتنمية نفسها وتطويرها وتأهيلها من خلال القراءة والاطلاع وحضور الدورات التدريبية والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية للاطلاع على أحدث الأساليب والتقنيات في مجال تخصصهم!
كما أن انشغال بعض القيادات الإدارية بالأعمال التشغيلية الروتينية اليومية تستهلك أغلب الجهد والوقت بسبب سوء التوصيف الوظيفي لأغلب الوظائف القيادية في الوزارات والأجهزة الحكومية. أضف إلى كل ما سبق عدم وجود رؤية واضحة للجهاز الحكومي وسرعة التغيير في التشكيلات الحكومية بدولة الكويت، حيث وصل معدل التغيير في التشكيلات الحكومية الى أقل من أربعة شهور في بعض الحالات، مما يؤثر على حالة الأمن الوظيفي والاستقرار التي يعيشها القيادي!!
أخيراً وليس آخراً ضعف المتابعة والرقابة الإدارية والمالية وعدم وجود معايير دقيقة وواضحة وشفافة يتم من خلالها قياس أداء القيادات الإدارية بشكل دوري وفعال.
لذا أرى أهمية إنشاء مركز أو معهد لتنمية القيادات الإدارية الحكومية يتم تأسيسه وإدارته على أحدث الأساليب العلمية والإدارية والتكنولوجية الحديثة ليساهم في إعداد القيادات الإدارية في الجهاز الحكومي، ودمتم سالمين.