وزير إسرائيلي يصب الزيت على نار التهجير

في ظل تخوفها من تآكل الدعم الغربي لحربها المستمرة منذ 40 يوماً على قطاع غزة، وتصاعد الخلافات بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية، وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على عدة مبان حكومية تابعة لحركة حماس في قلب مدينة غزة.

وفي محاولة لإعلان «نصر رمزي» للرد على المشككين في إمكانية تحقيق أهداف الحرب المكلفة على كل المستويات، أكد الجيش، في بيان، أن قواته «استولت على برلمان حماس، والمبنى الحكومي، ومقر الشرطة، وكلية هندسة كانت بمثابة معهد لإنتاج وتطوير الأسلحة»، في حين تواصلت المعارك الضارية على عدة محاور بشمال القطاع.

وتحدث الجيش عن نزوح مئات الآلاف من شمال القطاع باتجاه جنوبه قرب الحدود المصرية، متوقعاً أن يصل العدد إلى أكثر من مليون، وهو ما يمثل نحو نصف عدد سكان القطاع البالغ نحو 2.4 مليون نسمة.

جاء ذلك في وقت دارت اشتباكات شرسة بين الجيش وعناصر «حماس» في عدة محاور، ومحيط عدة مستشفيات بشمال القطاع، في حين تفاقمت مأساة مستشفى «الشفاء» بعد إعلان إدارته الاضطرار إلى دفن 179 جثة في قبر جماعي. وقالت «حماس» إنها قتلت 9 جنود أمس من المسافة صفر.

وفي حين لم تهدأ مخاوف إقليمية بشأن مخطط قديم جديد لتهجير سكان المنطقة التي احتلتها إسرائيل عام 1967 قبل أن تغادرها من طرف واحد عام 2005، رحب وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريش بما أسماه مبادرة أطلقها أعضاء في البرلمان الإسرائيلي، لإجلاء سكان غزة طوعاً باتجاه دول العالم، التي توافق على استقبالهم.

وقال سموتريتش، الذي ينتمي إلى التيار الديني المتطرف: «هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة كلها بعد 75 عاماً من اللاجئين والفقر والمخاطر».

وأوضح أنه لا يرى «أن هناك فرصة لوجود قطاع غزة بشكل مستقل مالياً وسياسياً بالإشارة إلى مساحة القطاع التي لا تمتلك موارد طبيعية ومصادر رزق مستقلة، وبكثافة سكانية عالية».

وقال الوزير: «لهذا السبب، فإن قبول اللاجئين من قِبَل دول العالم التي تريد حقاً مصالحهم الفضلى، بدعم ومساعدة مالية سخية من المجتمع الدولي، بما في ذلك دولة إسرائيل، هو الحل الوحيد الذي سيضع حداً لمشكلة اللاجئين، ومعاناة وألم اليهود والعرب على حد سواء».

وبينما حذَّرت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي باهارف ميارا، من تصريحات وزراء بالحكومة، تصب الزيت على النار، ومن شأنها أن «تُوظَّف ضد إسرائيل كونها تنتهك القانون الدولي»، استهجن وزير الخارجية المصري سامح شكري ما جاء على لسان سموتريش.

وأشار شكري إلى سيولة في التصريحات غير المسؤولة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن «أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً».

وفي تفاصيل الخبر:

مع تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة لليوم الـ 39 على التوالي، أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة على عدة مبانٍ حكومية تابعة لـ «حماس»، بينها مقر البرلمان ومقر قيادة الحكومة والشرطة في مدينة غزة.

وزعم الجيش، في بيان، أنه إضافة إلى ذلك، داهمت قواته «مقر دار الحاكم الذي يحتوي على مكاتب عسكرية وشرطية تابعة لحماس، ومكاتب تابعة لجهاز الاستخبارات، ومقار القيادة التابعة للمنظمة، وكلية الهندسة التي تستخدم لأغراض عسكرية».

وذكرت القوات الإسرائيلية أنها سيطرت على مقر قائد وحدة «حماس» في غزة، أيمن نوفل، الذي قُتل في وقت سابق بغارة جوية، وقالت إنها عثرت هناك على «قنابل يدوية وبنادق كلاشنيكوف ومتفجرات».

وجاء ذلك في وقت اندلعت معارك ضارية بين عناصر حركتَي حماس والجهاد والجيش الإسرائيلي على عدة محاور بالقطاع المحاصر، فيما واصلت القوات الإسرائيلية محاصرة عدة مستشفيات بشمال غزة، في مقدمتها «الشفاء» و«الرنتيسي» و»القدس».

وذكرت سلطات الاحتلال أنها عثرت على نفق تستخدمه «حماس» أسفل أحد المساجد، ونشرت فيديو لقصف منازل مدنية بوصفها بنية تحتية عسكرية.

واتهم الجيش الإسرائيلي «حماس» باستخدام نفق أسفل مستشفى الرنتيسي لتخزين السلاح، لكنّ مدير المستشفى نفي تلك المزاعم.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة ضربات استهدفت 200 هدف في غزة ليل الاثنين ـ الثلاثاء، وتسببت في مقتل 40 بخان يونس ومخيم الشجاعية بشمال القطاع وفي مدينة رفح بجنوب القطاع قرب الحدود المصرية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل جنديين وإصابة 4، ليرتفع إجمالي القتلى في صفوفه إلى 46 منذ بدء العملية البرية شمال غزة، في 27 أكتوبر الماضي.

وغداة إعلان «حماس» مقتل الجندية نوعا مرتسيانو في غارة جوية إسرائيلية، بعد أن بثت تسجيلاً مصوراً لها وهي تعرّف عن نفسها في وقت سابق، أكد الجيش الإسرائيلي، أمس، مصرع الجندية التي أسرت بهجوم الحركة الفلسطينية غير المسبوق على 11 قاعدة إسرائيلية و22 بلدة في السابع من الشهر الماضي.

وأفادت كتائب القسام، الجناح المسلّح لـ «حماس» بأنها دمرت عشرات الدبابات والآليات على محاور القتال في شمال القطاع وجنوبه، إضافة إلى إطلاق رشقات صاروخية على بلدات إسرائيلية بغلاف غزة، بينها أسدود وزكيم، فضلا عن مدن بئر سبع وتل أبيب وعسقلان، إذ أفيد بإصابة إسرائيليين بجراح طفيفة.

مقبرة جماعية

في غضون ذلك، ذكر مدير مستشفى الشفاء، الذي يعد الأكبر بمدينة غزة، محمد أبو سلمية، أن 179 جثة على الأقل دفنت في مقبرة جماعية بموقع المنشأة الطبية، في ظل اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومسلحي «حماس» في المدينة.

وقال أبو سلمية إن «جثثا تنتشر في ممرات المستشفى وحوله، بعد انقطاع الكهرباء عن برادات المشارح»، مع عدم دخول أي كمية من الوقود إلى القطاع منذ بدء الحرب في السابع من الشهر الماضي.

وفي وقت نقل عن مصادر طبية بالمستشفى عدم معارضتها لنقل نحو 70 طفلا مبتسرا بهدف إنقاذ حياتهم إلى أي جهة، زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه عرض تقديم المساعدة الإنسانية إلى المدير العام لـ «الشفاء»، وقال إن قواته قامت بجهد إنساني لتنسيق نقل الحضانات من مستشفى في إسرائيل إلى المستشفى.

تآكل الدعم

وجاء الإعلان الإسرائيلي بشأن الحضانات بعد ساعات من تحذير وزير الخارجية، إيلي كوهين، من أن الدعم الغربي لبلده يتآكل ومطالبته بتسريع الحسم في غزة قبل نفاد الوقت في غضون 3 أسابيع، كما جاء بعد مطالبة الرئيس الأميركي جو بايدن، في أول تصريحات له منذ الأحداث المأساوية حول المقار الصحية بداية الأسبوع، ومنها وفاة عشرات المرضى في مستشفى الشفاء، أنه أعرب لإسرائيل عن قلقه بالنسبة لهذه القضية.

وأضاف أنه يأمل ويتوقع أن تكون هناك «إجراءات أقل تدخلاً فيما يتعلق بالمستشفيات، وسنظل على اتصال مع الإسرائيليين، ينبغي حماية المستشفى».

وأمس، وجّه رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، رسالة وصفت بأنها الأقوى للدولة العبرية بشأن ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين الأبرياء، بما في ذلك في المستشفيات، وبالعمل على وقف العنف المتطرف في الضفة الغربية من قبل المستوطنين.

وجدد سوناك تأكيده أن إسرائيل يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها، وإعادة رهائنها إلى وطنهم، داعياً إلى «هدنة إنسانية حقيقية وعاجلة في القتال»، الذي تسبب في مقتل 11240 فلسطينياً وجرح نحو 30 ألفاً، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال.

وفي وقت تسعى باريس إلى التخفيف من حدة تصريحات أدلى بها الرئيس إيمانويل ماكرون، وتضمنت انتقادات لـ «قتل النساء والأطفال والشيوخ في القصف الإسرائيلي»، أفاد وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أنه سيزور الدولة العبرية الجمعة المقبلة، في أول زيارة من نوعها لوزير جيوش فرنسي منذ عام 2000.

وأوضح أن زيارته ستأتي ضمن جولة استهلها من القاهرة، أمس، وستشمل بعض دول الخليج العربي بطلب من ماكرون، لمناقشة وبحث الأوضاع في قطاع غزة وقضايا الأمن الإقليمي في المنطقة.

تهجير طوعي

وفي وقت طالب الجيش الإسرائيلي سكان تل الهوى والصبرة والزيتون الغربي في مدينة غزة بإخلاء مساكنهم، مع استعداده لتوسيع عملياته البرية بمناطق القطاع الشمالية، أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، سكان شمال القطاع بأن الجيش يقوم مرة أخرى بإنشاء ممر إنساني آمن بين الساعة 9 صباحاً و4 مساء، للسماح لهم بالبحث عن ملجأ في الجنوب باتجاه الحدود مع مصر، في حين أشار متحدث عسكري آخر إلى أن عدد النازحين من شمال القطاع إلى جنوبه قد يتجاوز المليون.

ومع استمرار المخاوف الإقليمية، خاصة من قبل القاهرة وعمان، من احتمال لجوء سلطات الدولة العبرية لتهجير سكان القطاع قسرياً بشكل دائم، رحَّب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش بمبادرة أطلقها أعضاء في «الكنيست»، لإجلاء سكان غزة طوعاً باتجاه دول العالم التي توافق على استقبالهم.

ولفت الوزير اليميني المتشدد إلى أنه لا يرى «أن هناك فرصة لوجود قطاع غزة بشكل مستقل ماليّا وسياسيّا» بعد الحرب، داعياً إلى تقديم دعم مالي دولي لتطبيق مبادرة إجلاء سكان غزة. وأكد أن الدولة العبرية ستكون جزءاً من هذا الدعم الذي يرمي، بحسب رؤيته، إلى وضع «حد للمعاناة والألم بين اليهود والعرب على السواء في المنطقة»، بعد 75 عاماً من «اللجوء والفقر والمخاطر»، في إشارة إلى احتلال إسرائيل للقطاع عام 1967.

رد مصري

وعقب طرح سموتريش لرؤيته بشأن مستقبل سكان القطاع، حذَّرت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي باهارف ميارا، من تصريحات وزراء بالحكومة من شأنها أن تُوظَّف ضد تل أبيب، لكونها تنتهك القانون الدولي، فيما أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض القاهرة لها جملة وتفصيلا.

واستهجن شكري الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيراً إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقاماتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان، وفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. ورأى شكري أن تصريحات سموتريش تأتي في سياق «سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية بالمخالفة للقانون الدولي والإنساني».

واختتم وزير الخارجية تصريحاته مؤكداً موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري، أو تعمّد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية. وفي انتقاد ضمني للضغوط التي تطالب بلاده بفتح معبر رفح والسماح بتدفق اللاجئين عبر ممر آمن، قال شكري: «على من يدّعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء».

صفقة تبادل على مرحلتين

وفي حين لا يزال 240 شخصاً محتجزين لدى «حماس»، بينهم 35 من الأجانب غير الإسرائيليين، معظمهم من التايلانديين الذين كانوا يعملون في مزارع إسرائيلية عند شن الحركة الفلسطينية هجومها الكاسح، كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن بلاده و«حماس» تقتربان من اتفاق سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة يتضمن إطلاق سراح أسرى من الطرفين، فضلاً عن هدنة تمتد لـ5 أيام بوساطة قطرية.

وأشار إلى أن «الخطوط العامة للصفقة واضحة، وأن الاتفاق المبدئي ينص على إطلاق سراح نساء وأطفال إسرائيليين ضمن دفعات، بالتزامن مع إطلاق سراح نساء وأطفال فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية». ويجري الحديث عن صفقة لتبادل الرهائن والأسرى على مرحلتين، الأولى إطلاق سراح الرهائن الأجانب مقابل هدنة وإدخال مساعدات إنسانية ومحروقات، والثانية إطلاق سراح مدنيين إسرائيليين مقابل إطلاق سراح 75 امرأة وألفَي طفل فلسطيني من المعتقلات الإسرائيلية.

جبهات أخرى

وفي الضفة الغربية، أفادت السلطات الفلسطينية بمقتل 8 وجرح العشرات من جراء اشتباكات مسلحة اندلعت بعد قيام سلطات الاحتلال باقتحام طولكرم.

وعلى جبهة أخرى، سمع دوي صافرات الإنذار في إيلات (جنوب إسرائيل)، قبل سماع انفجارات ضخمة.

وأتى ذلك بعد إعلان زعيم جماعة أنصار الله المتمردة في اليمن، عبدالملك الحوثي، أن قواته أطلقت صواريخ باليستية ومسيّرات باتجاه الأراضي المحتلة، مؤكداً أن الشعب اليمني كان سيخرج بمئات الآلاف لنصرة غزة في حال وجود تواصل برّي معها.

وليل الاثنين ـ الثلاثاء، تبنّى تحالف «المقاومة الإسلامية في العراق»، استهداف قاعدة أميركية في حقل العمر النفطي شمال سورية بطائرة مسيّرة مفخخة، في إطار ما يصفه بـ «الانتصار لغزة».

جاء ذلك فيما هدد زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي بمهاجمة السفن التجارية الإسرائيلية في البحر الاحمر وشن هجمات ضد الاسرائيليين في الخارج، في إشارة الى سفارات ومصالح إسرائيلية في الخارج.

بلينكن يواجه تمرداً في «الخارجية» بشأن حرب غزة

تحرّك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للتعامل مع الانتقادات المتزايدة داخل صفوف الوزارة بشأن سياسة إدارة الرئيس جو بايدن إزاء الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين.

ووسط احتجاجات في الولايات المتحدة ودول أخرى تطالب بوقف إطلاق النار، أقر بلينكن، الذي عاد لتوّه من رحلة استغرقت 9 أيام إلى الشرق الأوسط وآسيا، بالأثر العاطفي الذي أحدثه الصراع على العاملين، وكذلك بالانقسامات المحتملة داخل القيادات حول السياسة.

وقال بلينكن في رسالة عبر البريد الإلكتروني بعثها أمس الأول إلى موظفي وزارة الخارجية، «أعلم أن المعاناة التي سببتها هذه الأزمة بالنسبة للكثيرين منكم لها أثر كبير على المستوى الشخصي». وأضاف: «المعاناة المصاحبة لرؤية صور يوميا للرضع والأطفال والمسنين والنساء وغيرهم من المدنيين الذين يعانون في هذه الأزمة أمر مؤلم. وأنا شخصيا أشعر بذلك».

وتابع في الرسالة التي كان موقع هافينغتون بوست أول من كشف عنها: «أعلم أيضا أن بعض الأشخاص في الوزارة قد يختلفون مع الأساليب التي نتّبعها، أو لديهم وجهات نظر حول ما يمكننا القيام به بشكل أفضل. لقد نظّمنا منتديات في واشنطن للاستماع إليكم، وشجعنا المديرين والفرق على إجراء مناقشات صريحة مع العاملين حول العالم على وجه التحديد، حتى نتمكن من سماع تعليقاتكم وأفكاركم. لقد طلبت من قيادتنا العليا الاستمرار في القيام بذلك»، وشدد على أن هدف واشنطن الشامل إنهاء هذا الصراع الرهيب في أسرع وقت ممكن، مع الوقوف إلى جانب حق إسرائيل، من وجهة نظره.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن ما لا يقل عن 3 برقيات تنتقد سياسة الإدارة أرسلت عبر «قناة المعارضة» الداخلية بوزارة الخارجية، التي أسست خلال حرب فيتنام وتسمح للدبلوماسيين بإثارة المخاوف بشأن السياسة مع وزير الخارجية دون الكشف عن هوياتهم.

وتركّز الانتقادات على دعم بايدن الراسخ لإسرائيل في أعقاب هجمات 7 أكتوبر، ورفضه الدعوات لوقف إطلاق النار. وأعلن أحد مسؤولي وزارة الخارجية استقالته، وقال إنه يعارض استمرار تقديم مساعدات لإسرائيل تتسبب في سقوط قتلى.

وذكرت شبكة سي إن إن، الأسبوع الماضي، أن مئات الموظفين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وقّعوا على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف إطلاق النار.

وكشف موقع أكسيوس الأميركي أن المذكرة تتهم بايدن بـ «نشر معلومات مضللة» عن الحرب على غزة، وتعتبر أن إسرائيل ترتكب «جرائم حرب» في القطاع، كما اعتبرت دعم بايدن لإسرائيل جعله «متواطئًا في الإبادة الجماعية» بغزة.

والأسبوع الماضي، نشر أكثر من 500 شخص عملوا في حملة بايدن الانتخابية عام 2020 رسالة تدعو الرئيس إلى دعم الوقف الفوري لإطلاق النار. ونظمت مجموعة من موظفي «الكونغرس» وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي في مبنى «الكابيتول» للمطالبة بوقف إطلاق النار، بحسب صور تداولتها وسائل التواصل.

رغم ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، إن بلينكن التقى عددا من الأشخاص من مكاتب مختلفة داخل الوزارة للاستماع إلى آرائهم حول السياسة المتعلقة بالحرب بين إسرائيل والفلسطينيين. وأن الوزير «يشجع الناس على تقديم تعليقات. ويشجع الناس على التحدث إذا اختلفوا. وهذا لا يعني أننا سنغيّر سياستنا بناء على ما يختلفون عليه».