أطلق معهد الكويت للأبحاث العلمية تقريراً حول «آفاق الطاقة في دولة الكويت لعام 2023»، والذي يهدف إلى النظر في العلاقة بين الأمن والتحول في نظام الطاقة بالكويت.
وفي هذا الصدد، ذكر القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء، د. أحمد الملا، أن هذا التقرير يعد مرجعاً وطنياً لقطاع الطاقة في الكويت، إذ يهدف إلى إظهار النتائج المحتملة الناتجة عن سياسات الطاقة الوطنية المعتمدة المحددة، لاسيما أنه لم يقتصر على البيانات الدولية بل تمتد ليشمل تحديث بيانات العرض والطلب على الطاقة باستخدام إحصائيات الطاقة المحلية، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في قطاع الطاقة».
من جانبها، أشارت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إلى أن المؤسسة قد موّلت مشروعا بعنوان: «امتداد لمشروع آفاق الطاقة في الكويت في نظام التخطيط البديل طويل المدى للطاقة لمعالجة المنظور الاقتصادي»، والذي يعد هذا التقرير أحد مخرجاته، إذ يقدم الوضع الحالي لقطاع الطاقة في الكويت والتوقعات المستقبلية حتى عام 2040، مما يمكن أصحاب القرار من تصميم سياسات قائمة على الأدلة، لتلبية أهداف خطة الكويت الوطنية للتنمية من أجل مستقبل طاقة مستدام.
بدورها، ذكرت د. فتوح الرقم مديرة برنامج تقنيات كفاءة الطاقة بمركز أبحاث الطاقة والبناء التابع للمعهد أن هذا التقرير عمل على إعداد مجموعة من الباحثين والمهنيين من فريق سياسات الطاقة التابع للبرنامج، بمشاركة فريق من المختصين يعملون في جهات مختلفة من الدولة.
وقدم الباحث العلمي بالمركز، د. يوسف العبدالله، عرضاً مرئياً بعنوان: «آفاق الطاقة حتى عام 2040»، حيث ذكر من خلاله تحديثات شاملة حول قطاع الطاقة بناء على نموذج الطاقة الكويتي، والذي سيكون بمنزلة الأساس لمعالجة التطورات في هذا القطاع محليا للعقود القادمة، وتعزيز التنسيق بين المعنيين بمجال الطاقة في الدولة.