إقرار «الوكالات» و«الأراضي الفضاء»

عقب إقراره 33 رسالة واردة، وسط اعتراض النائبة د. جنان بوشهري على واحدة طلبت فيها لجنة القيم البرلمانية إحالة التعديل المقدم على قانون الجزاء إليها بدلاً من نظيرتها التشريعية، وتحفُّظ النائب مرزوق الغانم عن رسالة لجنة الشباب بشأن تكليفها مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية لتبيان الحقائق حيال ما ورد في بيان الأخيرة من ادعاءات، اكتفى مجلس الأمة أمس بإقرار قانونَي الوكالات العقارية، ومنع احتكار الأراضي الفضاء في المداولة الأولى.

وفضَّل المجلس عدم استعجال إقرار القانونين في المداولة الثانية، نزولاً عند رغبة النواب، حتى تتمكن اللجنة الإسكانية البرلمانية من نظر التعديلات النيابية الكثيرة المقدمة في اجتماعها الثلاثاء المقبل، على أن تكون تلك المداولة الثانية للقانونين بجلسة 28 الجاري.

ويهدف قانون الوكالات العقارية إلى الحد من الظواهر السلبية في استغلال هذه الوكالات، وعدم جواز أن تكون غير قابلة للعزل، في حين يقضي قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء بتحرير تلك الأراضي وخفض أسعارها.

ومن أبرز الملاحظات التي أثيرت خلال مناقشة هذا القانون، ما سألت عنه بوشهري اللجنة الإسكانية: «هل ستطبق رسوم الأراضي الفضاء على تلك الأراضي التي يملكها الديوان الأميري؟»، وهو ما ستتم مناقشته خلال الاجتماع المقبل للجنة.

وقال رئيس اللجنة النائب فايز الجمهور: «هدفنا أن يصل انتظار المواطنين على قائمة الرعاية السكنية إلى صفر»، بينما رأى مقررها النائب عبد العزيز الصقعبي أن حل الأزمة الإسكانية يكون برفع رأسمال «الائتمان» وتنفيذ المدن.

من جهة أخرى، رفض المجلس طلباً نيابياً لتقديم مناقشة قانون رد الاعتبار إلى جلسة 28 الجاري بدلاً من 19 ديسمبر.

يأتي ذلك في وقت ذكر رئيس المجلس أحمد السعدون أن قانوني القرض الحسن وبدل غلاء المعيشة سيدرجان على جدول أعمال الجلسة القادمة.

أما عن أبرز الرسائل الواردة التي أقرها المجلس، فكانت إحداها رسالة من النائب د. حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بحث ودراسة موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية غير المعتمدة في التعليم العام والعالي، وأخرى منه بتكليفها دراسة أسباب تدني المستوى التعليمي وبيان الحلول اللازمة للقضاء على ظاهرة الغش في المدارس.

وتضمنت الرسائل المقرة رسالة من النائبين أحمد لاري ومبارك الحجرف يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة بحث ومناقشة تطوير وصيانة الطرق والشوارع ومتابعة أعمال وزارة الكهرباء والماء في توفير خدماتها بالمدن الجديدة، وتطوير قطاع البريد وصيانة المرافق وتطوير المنطقة الشمالية الاقتصادية وميناء مبارك وجزيرة فيلكا ومشروع إنشاء السكك الحديدية.

كما وافق على رسالة من رئيس «التشريعية» البرلمانية ينقل فيها إلى المجلس نية اللجنة عقد ورشة عمل لبحث ومناقشة التعديلات على قانون الدوائر الانتخابية، ودعوة أعضاء مجلس الأمة والفعاليات السياسية والمهتمين وجمعيات النفع العام في البلاد إلى المشاركة فيها، بمسرح مجلس الأمة 21 الجاري.

وفي تفاصيل الخبر:

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية للمجلس، أمس، مستهلا جدول الأعمال ببند كشف الأوراق والرسائل الواردة، حيث وافق على تخصيص ساعة للمناقشة.

وبعد انتهاء الوقت المحدد، وافق المجلس على تمديد بند الرسائل الواردة حتى نهاية المتحدثين، وأشار النائب هاني شمس إلى طوابير انتظار التوظيف، وازدياد كتب الترشيح في ديوان الخدمة، بسبب فروقات الرواتب في بعض الجهات، وكذلك اكتفاء سوق العمل من بعض التخصصات، وعدم تشجيع التوظيف في القطاع الخاص.

وقال النائب أسامة الشاهين: «اجتمعت القوى قبل 20 سنة في ديوان النصف، ووضعت قاعدة بأن إصلاح النظام الانتخابي هو بوابة الإصلاح السياسي، وصولا الى حملة نبيها خمس، لذا اليوم تغيير النظام الانتخابي يلغي الإرادة الفردية والعمل الفردي».

وأضاف الشاهين: «يجب أن نعمل على تحويل توصيات المجلس بشأن القضية الفلسطينية إلى أرض الواقع، وليس كما فعلت الجامعة العربية وتوصياتها التي لم تنفذ على أرض الواقع، ومنها كسر الحصار وفتح المعبر، وبعد 3 أيام لم يحدث شيء، ونوكد على ضرورة العمل بتكليف توصيات المجلس».

وأكد النائب عبدالكريم الكندري أن «مستشفيات غزة تقصف بغطاء دولي، واليوم علينا تفعيل دور اللجان في متابعة التوصيات، وعلينا التحقق فيما أثير من استثمارات مباشرة وغير مباشرة مع شركات الكيان الصهيوني، وكل الدول العربية اتفقت على أن الكيان الصهيوني لا يحترم الاتفاقات الدولية».

البنك الآسيوي

وانتقل المجلس للتصويت على الرسائل الواردة، ووافق على رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، يطلب فيها استعجال نظر مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

كما وافق على رسالة من العضو مبارك الحجرف، يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالمتابعة مع وزارة الصحة لسرعة إنشاء مركز لعلاج الإدمان، إضافة إلى الموضوعات الأخرى المحددة بنص الرسالة.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بإضافة بند جديد برقم 4 إلى المادة 65 من قانون التأمينات الاجتماعية، إلى لجنة شؤون ذوي الإعاقة للاختصاص.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة، يطلب فيها تمديد مدة تكليف اللجنة بنظر ومتابعة الموضوعات المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.

كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المرفقة والمتعلقة بموضوع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وموضوع قانون تحديد الدوائر الانتخابية، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للاختصاص.

الصندوق الماليزي

ووافق على رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة، يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة كل ما أثير من شبهات حول الصندوق الماليزي، ووافق على رسالة من العضو حمد العليان، يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق بملف الابتعاث للجامعات داخل الكويت وخارجها.

ووسط اعتراض جنان بوشهري، وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية، يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية للاختصاص.

ووافق المجلس على رسالة من العضو عبدالله الأنبعي، يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بدراسة وبحث مشكلات شركة مدينة الكويت الطبية، كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، يطلب فيها الموافقة على تمكين ديوان المحاسبة من أداء مهامه الرقابية تجاه بنك الكويت الصناعي، إعمالا للبند 4 من المادة 5 من قانون الديوان، مع إدراج الملاحظات أو المخالفات المالية التي تسفر عنها رقابة الديوان في تقريره السنوي.

اعتراض الغانم

ووسط اعتراض النائب مرزوق الغانم، وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة بتكليف اللجنة بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية ذات الصلة لتبيان الحقائق وتوضيح المواقف حيال الادعاءات التي وردت في بيان اللجنة الأولمبية الدولية المشار إليه بنص الرسالة.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية، يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية وسبل معالجتها، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر.

كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الاهتمام بتحسين المناطق الحديثة والنائية بتكليف اللجنة ببحث ومناقشة متابعة أعمال الخدمات والبنية التحتية والعمل على تحسين وتطوير الخدمات فيها، والوقوف على دور الجهات الحكومية في معالجة المشاكل التي تواجهها هذه المناطق.

وقال السعدون: «لدي رسالة واردة حول خارطة الطريق لم تودع في جدول الأعمال»، بينما أعرب الغانم عن تحفظه عن الخارطة، لعدم تضمنها قانون الهوية الوطنية وقانون البدون في الأولويات التشريعية.

واستعرض عبدالله فهاد الخارطة التشريعية أمام المجلس، وبذلك وافق المجلس على 31 رسالة واردة في جدول أعماله.

خارطة الأولويات

وبعد عرض رئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد خارطة الأولويات المشتركة بين السلطتين، وافق المجلس على الخارطة التشريعية، ثم عرض السعدون طلبا نيابيا لتقديم مناقشة قانون رد الاعتبار، الذي تقدم به مجموعة من النواب لأهميته على حد قولهم، ليكون في جلسة 28 الجاري بدلا من 12 ديسمبر المقبل.

ورفض المجلس في نهاية المطاف تقديم «رد الاعتبار» إلى 28 نوفمبر بدلا من 12 ديسمبر، بعد موافقة 15 نائبا، ورفض 37 من أصل 53 نائبا وممتنع واحد.

واستأنف الرئيس السعدون الجلسة بعد أداء صلاة الظهر، وانتقل المجلس لبند العرائض والشكاوى ووافق على إحالتها، كما وافق على تأجيل بند الأسئلة للجلسة القادمة، ووافق في الوقت نفسه على بند الإحالات كما ورد.

وانتقل المجلس الى تقريرَي لجنة الاسكان والعقار بشأن تنظيم الوكالة العقارية واحتكار الأراضي الفضاء، وصوّت على المداولة الأولى لتقرير اللجنة الإسكانية الخاص بالوكالة العقارية، ووافق بإجماع 60 عضوا على تنظيم الوكالات العقارية، كما وافق على المداولة الأولى لتنظيم الأراضي الفضاء بإجماع المجلس بـ 60 عضوا.

وقال مقرر اللجنة الإسكانية، عبدالعزيز الصقعبي: نظرا لطلبات النواب ونزولا عند رغبتهم بتقديم تعديلاتهم على تقريرَي الأراضي الفضاء والوكالات العقارية، نطلب تأجيل المداولة الثانية للجلسة القادمة على أن يقدموا اقتراحتهم في موعد أقصاه الاثنين المقبل، لنجتمع يوم الثلاثاء لإنجاز التعديلات المقترحة، وعليه، وافق المجلس على تأجيل المداولة الثانية للوكالات العقارية وتنظيم الأراضي الفضاء للجلسة القادمة، ليرفع بعدها الرئيس السعدون الجلسة الى 28 الجاري.

العصفور: لا أحد يزايد علينا

قال النائب سعود العصفور، معلقاً على الالتزام بالخارطة التشريعية، «لا أحد يزايد علينا، أنا قدمت قانون رد الاعتبار في المجلس المبطل، وقدمته مرتين في هذا المجلس، ونقول كل القوانين مهمة في الخارطة حتى لا نفتح الطريق لتقديم قوانين على أخرى، خصوصاً أن الجلسة المقبلة عليها قانون غرفة التجارة، وقانون المنطقة الشمالية، وقانون ذوي الإعاقة، ولا يفصلنا عن الجلستين سوى أسبوعين».

الغانم للحجرف: من أعطاك رسالة... غشك!

أكد النائب مرزوق الغانم أنه وجه رسالة بتكليف لجنة الشباب والرياضة مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية ذات الصلة لتبيان الحقائق «وتوضيح المواقف حيال الادعاءات التي وردت في بيان اللجنة الأولمبية الدولية المشار إليه، وهي مذيلة بتوقيع النائب مبارك الحجرف، ويقول إننا تقدمنا كلجنة، وأنا بحثت ووجدت أن اللجنة لم تجتمع».

واضاف الغانم: «هذا أمر مخالف، ويجب أن تكون المخاطبات عبر وزارة الخارجية وفقاً للقانون، وإن كنت أتفق مع ما قال بعدم تدخل الحكومة، لكن الرسالة فيها اتهام مباشر لي، وأقول الحكومة تدخلت»، مستعرضاً بريداً إلكترونياً من أحد السفراء مخاطبا المجلس.

وتابع: أتحدى أن تقول الحكومة إنها لم تتدخل، وأنا وجّهت سؤالاً برلمانياً، وردّوا علي أنه غير دستوري، وأنا أعلم صدق نوايا الأخ النائب مبارك الحجرف، ومن أعطاك رسالة غشّك، الأحكام التي صدرت في يوليو 2023 وليس في شهر مارس، ووزير الدفاع صدرت عليه هو وشقيقه أحكام في ذلك».

وردّ الحجرف على الغانم قائلاً، إن الرسالة كتبت في اللجنة الرياضية، وهدفي أن نحمي البرلمان مِن الخلافات، والأخ مرزوق الغانم له طرق وأساليب دستورية، وكذلك الحكومة، لذا نؤكد عدم الدخول في صراعات.

وعقّب الغانم على الحجرف بقوله: أؤكد أني لا أشكك بنواياك، ولا نريد إقحام المجلس، ولكن وزير الدفاع وشقيقه لديهما قضايا بهذا الشأن.

المطر: نظامنا الانتخابي عقيم

في مداخلته بالرسائل الواردة، قال النائب حمد المطر: «شكّلنا لجان تحقيق في الشهادات الوهمية والمزورة، ولدينا ملفات كثيرة، وطلبت في رسالة لـ (التعليمية البرلمانية) أن تنظر فيها، وتزود المجلس في تقرير فيها».

وأضاف المطر أن مسألة تشكيل الدوائر الانتخابية فعلاً لا بدّ أن يعاد النظر فيه، فهذا النظام الانتخابي عقيم، لذا علينا إعادة النظر في هذا الأمر، وإقرار القوائم النسبية أيضاً.

وتمنى المطر أن يوافق المجلس على رسالة «الزراعة التجميلية»، والوضع البيئي، ويجب أيضاً أن يوجه استقطاع نسبة الـ 5% من الجمعيات التعاونية للمحافظات، ويجب أن توجه إلى الزراعة التجميلية في كل مواقع البلاد، وعلى وزير الشؤون الاجتماعية إعادة النظر في وضع هذا الاستقطاعات، فلا يمكن أن توضع اسقطاعات المحافظات في حسابات شخصية.

بوشهري: المجلس سيد قراراته

أكدت النائبة جنان بوشهري أن المجلس سيد قراراته، ولا يمكن تقييد الأدوات التشريعية للنائب بالخارطة التشريعية.

وقالت بوشهري إنه رغم اتفاقنا على الخارطة التشريعية، فإذا أتت قوانين الحريات وأردنا تقديمها، فهل ننتظر إلى نوفمبر 2024؟ فالمجلس سيد قراراته، مؤكدة أنه من حق النائب تقديم أي قانون يراه مهماً وضرورياً، وفي المقابل كل القوانين التي أتت بها الخارطة التشريعية مهمة.

الوزير الكندري: «ردّ الاعتبار» 12 ديسمبر

في تعقيبها على الطلب النيابي بتقديم مناقشة قانون رد الاعتبار، رفضت الحكومة ذلك الطلب على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، عيسى الكندري، الذي قال إن الحكومة تتمنى الالتزام فيما ورد في الخارطة التشريعية، خصوصاً أن قانون رد الاعتبار «على جلسة قريبة».

وأضاف الكندري أنه: «تأكيداً لما وضحته، فإن الحكومة ملتزمة بمناقشة القانون «رد الاعتبار» في جلسة 12 ديسمبر.

السعدون: القرض الحسن وغلاء المعيشة في الجلسة القادمة

زحمة على منصة الرئاسة

قال الرئيس أحمد السعدون: أوكد أنه في جلسة أمس الأول (لثلاثاء) تمت الموافقة على تأجيل تقرير اللجنة المالية للجلسة القادمة بشأن القرض الحسن وزيادة بدل غلاء المعيشة، لذا اقتضى الأمر التنويه.

الساير: وضعنا بالمجلس استثنائي

قال النائب مهند الساير: نحن نعيش في توافق غير مسبوق بين السلطتين، ووضعنا خارطة طريق، لكن أؤكد اليوم ضرورة تعديل القانون الانتخابي، ووضعنا اليوم في المجلس استثنائي، وعلينا أن نترجم حديثنا في حملاتنا الانتخابية.

وأضاف الساير أن ذلك ما جعلنا في اللجنة التشريعية ندعو جميع مكونات الشعب الكويتي لاجتماع الثلاثاء القادم في ملتقى لسماع جميع الآراء، فهناك 15 نائباً موقعين على اقتراح القوائم النسبية، وهذا لا يعني أن نلغي بقية المقترحات.

المضف: ندعم القوائم النسبية

اعتبر النائب عبدالله المضف أن النظام الانتخابي شهد صراعاً كبيراً، وقانون الانتخاب مهم لأنه هو النصر الشعبي الثاني من بعد دستور 62، وهو نظام مهم، وهو ما حققت حملة «نبيها 5» واليوم نحيي مبادرة اللجنة التشريعية بدعوة القوى الوطنية لمناقشة تعديل النظام الانتخابي، ونقول إنه كلما تمت حماية قاعة عبدالله السالم نستطيع حماية بقية المؤسسات، وأعلن تأييدي ودعمي للقوائم النسبية.

الكندري: «ردّ الاعتبار» ليعود أصحاب الصوت إلى قاعة عبدالله السالم

كشف النائب عبدالكريم الكندري أن قانون ردّ الاعتبار شق سياسي واجتماعي، ولا بد من إقراره في مجلس الأمة، ليعود أصحاب الصوت إلى أماكنهم في قاعة عبدالله السالم.

وقال الكندري: أتشرف بأني أول من قدّم اقتراح رد الاعتبار، وأصبح هذا القانون المفتاح الذي يزيل قيود السياسيين على السياسيين ويعيد الناس لوظائفهم.