طلب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، على وجه الاستعجال، تشكيل لجنة لدراسة الردود بعدم الدستورية على الأسئلة البرلمانية، على أن تضم اللجنة مستشارين من مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع.
وأعلن مركز التواصل الحكومي أمس أن ذلك التوجيه جاء بعد لقاء سموه مع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، حيث دار حديث حول ردود رئيس الوزراء على الأسئلة الموجهة إليه، مبيناً أن اللجنة المزمعة سترفع تقريرها إلى سموه في أقرب وقت.
ورأى مراقبون أن ذلك اللقاء الذي جمع رئيسي السلطتين قد يكون من شأنه المساهمة في تأجيل تقديم النائب مهلهل المضف استجوابه إلى رئيس مجلس الوزراء.
وكان المضف أعلن رسمياً قبل أيام أنه سيقدم استجواباً للنواف، مؤكداً أن امتناع رئيس الوزراء عن الرد على الأسئلة البرلمانية بحجة أنها غير دستورية أسوأ من «تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها».