«الصناعة والعمل» بـ «الغرفة»: الأولوية بالمناقصات للمنتج المحلي

عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثاني لعام 2023، أمس، برئاسة أحمد القضيبي.

وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، مستهلة الاجتماع بالاطّلاع على المقترحين اللذين قُدّما في مجلس الأمة بشأن تعديل المادة 62 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المعدل بالقانون 74/ 2019، التي تمنح أولوية سعرية للمنتج المحلي الذي تم إنتاجه داخل الكويت في المناقصات العامة للدولة، ورأت اللجنة أن منح الأولوية للمنتج المحلي في المناقصات العامة يُعد آلية أساسية لتوطين صناعات كويتية قادرة على تغذية السوق المحلي وتحقيق الأمن السلعي، ودعت اللجنة إلى الاقتداء بالتجارب الحديثة من قبل دول مجلس التعاون في هذا الصدد.

وتناولت اللجنة كذلك إيقاف إصدار سمات الدخول الخاصة بالتحاق بعائل، وبيّنت أن القطاع الخاص يقدّر القرارات المتعلقة بتنظيم دخول الأجانب وضبط التركيبة السكانية، لكن في الوقت ذاته ثمّة عمالة ذات خبرات ومؤهلات عالية وتتقاضى أجوراً مرتفعة، ومثل هذه العمالة تودّ أن تجلب من تعولهم إلى داخل الكويت، جمعاً لشمل الأسرة واستقراراً لها.

ثم تطرقت اللجنة إلى الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت حتى عام 2035، فأشادت بالجهد المبذول من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي أعدت الاستراتيجية بإيعاز من الهيئة العامة للصناعة، وألمحت إلى أهمية سعي الجهات المعنية إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية والمبادرة إلى توحيد رؤى جميع الجهات تحت مظلة تنمية الصناعة الكويتية.

من جانب آخر، عقـدت لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنبثقــة عـن مجلـس إدارة غرفــة تجارة وصناعـة الكويـت اجتماعها الثاني لعام 2023 برئاسة عمران حبيب حيات، وبحضور أعضاء اللجنة، اليوم، حيث ناقشت عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، والتي من شأنها تعزيز دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة، ومحاولة التغلب على المعوقات التي تواجه هذا القطاع المهم من جهة أخرى.

وأكدت اللجنة أهمية تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمعايير التي تتفق مع المفهوم العالمي، وكذلك تحديد الأولويات التي يجب تبنّيها في الفترة القادمة، والتي من شأنها النهوض بهذا القطاع، في إطار الحفاظ على شروط المنافسة العادلة، وأيضاً العمل على نشر ثقافة العمل الحر، والتوعية بأهميته ومكانته ومردوده على الاقتصاد الوطني.