قالت مصادر مصرفية إن بنوكا عديدة تبدي مرونة كبيرة وغير مسبوقة في عمليات تمويل الأسهم والاستحواذات بآليات مرنة ومبتكرة، مشيرة إلى أن بعض أصحاب الفرص والراغبين في تنفيذ تخارجات لديهم بنوك جاهزة لتمويل الأطراف المهتمة بالشراء.
وعلى صعيد تمويل عمليات المتاجرة بالأسهم، ذكرت المصادر أن الربع الأخير يشهد حراكا مصرفيا لتشجيع المستثمرين على بناء مراكز استثمارية متوسطة الأجل بتمويل مشجّع، والاستفادة من عوائد التوزيعات التي ستمنحها الشركات القيادية والممتازة، وخصوصا البنوك.
يُذكر أن هناك بنوكا تعرض أسعارا تنافسية ومشجعة لكلفة للدين، من دون أن تحمل العميل فائدة كبيرة، حيث يمكنه الاستفادة من موجة الارتفاعات المتوقعة مع نتائج نهاية العام، وتوصيات التوزيعات بسداد التزاماته، وتحقيق هامش ربح معقول خلال وقت قياسي واستثنائي.
في موازاة ذلك، تنشط شركات وساطة محلية في إتاحة خدمة المارجن للعملاء وتشجيعهم على استخدامها، وهو ما يعكس بشكل عام وفرة السيولة لدى كثير من الجهات وتباطؤا في إقبال المستثمرين على طلب التمويل من دون محفزات.
وقد شهدت المرحلة الماضية بعض الضغوط السياسية المرتبطة بأكثر من ملف على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وعمليا، امتصّ السوق جزءا كبيرا من تداعايتها، لكن وسط ترقّب لانفراجات أكبر.
في سياق مرتبط بوفرة السيولة، بدأت بعض الشركات التي لديها سيولة فائضة عن حاجتها بعمليات هيكلة وسداد مبكر للديون القائمة، بهدف تخفيف أعباء وأكلاف التمويل، خصوصا في ضوء محدودية الفرص المتاحة للاستثمار في السوق المحلي.
وتقول مصادر إن شركات لديها سيولة ولا تقابلها فرص، حيث تمثّل السيولة عبئا عليها، خصوصا أن بعضها تمويل، ولا توجد قنوات تستوعبها، وبالتالي لجأ بعض الشركات فعليا إلى التفاوض مع المصارف الدائنة بالسداد المبكر، والحصول على هامش إعفاء من خدمة الدّين، ومتاح لها خطوت ائتمان حسب الفرص التي يمكن أن تتولد أمامها مستقبلا.
وبعد أن كان الحصول على تمويل وتوفير السيولة من الملفات الصعبة على أي شركة، حيث يعكس ذلك حالة الجمود الاقتصادي وتباطؤ المشاريع وركود الدورة الاقتصادية عموما، فإن ذلك يحتاج إلى دفعة وصدمة إيجابية لاستعادة التوازن على الصعيد الاقتصادي.
في سياق آخر، تشهد السيولة الأجنبية في السوق الحالي تأرجحا وعدم استقرار في نطاق وهامش ضيّق، حيث أغلقت في آخر تسوية لها أول أمس عند مستوى 4.71 مليارات دينار، حيث تشهد القيمة تحسّنا مدعوما من تحسين أداء الأسهم القيادية، لكن كسيولة جديدة، وبناء مراكز إضافية أو زيادة القائم منها محدود للغاية، بسبب عدم تجدّد السوق، أو إضافة أي شركات جديدة انتظارا لجهات أخرى أن تقوم بدور البورصة في تشجيع وتحفيز الشركات الكبرى على الإدراج.