قال مسؤولون أميركيون، أمس، إن الولايات المتحدة جددت إعفاء من العقوبات مدته 120 يوما يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء. وأضافوا أنه لن يكون بوسع إيران استخدام هذه الأموال سوى في التجارة المرتبطة بأعمال إنسانية، وذلك سعيا لتخفيف الانتقادات لمنح إيران الأموال.
وقال المسؤولون إن الإعفاء مماثل لآخر صدر في يوليو سمح للعراق للمرة الأولى ليس فقط بتسديد مدفوعات عبر حسابات تخضع لقيود فيه، لكن أيضا بتحويل الأموال إلى حسابات تخضع لقيود مماثلة في دول ثالثة.
وشدد المسؤولون، في حديثهم للصحافيين شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، على أنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في «معاملات غير خاضعة للعقوبات»، مثل شراء المواد الغذائية أو المنتجات الزراعية.
كما سعوا إلى تخفيف الانتقادات، لا سيما من الجمهوريين في «الكونغرس»، بالقول إن منح إيران إمكانية الوصول بشكل أكبر إلى هذه الأموال يحرر المبالغ التي يمكن لطهران إنفاقها على الجماعات المسلحة التي تهاجم القوات الأميركية أو على برنامجها النووي. وتقدر تلك المبالغ بنحو 10 مليارات دولار من مدفوعات تراكمت في العراق.
من ناحيته، قال المتحدث باسم «الخارجية» الأميركية، ماثيو ميلر، إن توقيت تجديد الإعفاء الذي أصدرته الولايات المتحدة للعراق بشأن تحويل 10 مليارات دولار لإيران، لتسديد عائدات الكهرباء المستوردة من إيران، يرتبط بانتهاء صلاحية الإعفاء السابق الذي انتهى الثلاثاء الماضي، رافضا الربط بين الإعفاء وتجنّب إيران الدخول في حرب شاملة مع إسرائيل.
ورفض ميلر الرد على سؤال عمّا إذا كانت إيران ساعدت على منع حزب الله من شنّ حرب شاملة على إسرائيل، قائلا: «لن أتحدث عن الإجراءات التي اتخذتها إيران، لكننا أرسلنا رسائل واضحة وقوية جداً بأننا نعتقد أنه يجب ألا يدخل أي طرف معادٍ لإسرائيل في هذا النزاع». وأضاف: «أرسلنا رسائل عامة في هذا الاتجاه، ورأيتم الرئيس جو بايدن يتحدث عن ذلك، كما أرسلنا رسائل خاصة بهذا الخصوص، ونأمل أن تصل. وإذا لم تصل فنحن سنكون مستعدين للتحرك».