في وقت أكدت النائبة د. جنان بوشهري أن الاستجواب واجب وطني على النائب متى ما رأى أن المساءلة أصبحت ضرورة رقابية وحجة إصلاحية، فقد اعتبرت أنه في السنوات الماضية تمت شيطنة الاستجوابات ويتطلب من أعضاء السلطتين إعادة معاني الأدوات الرقابية إلى مفاهيمها الصحيحة ومقاصدها السليمة.
وقالت بوشهري، في بيان صحافي، إنه بعد الاطلاع على محاور الاستجواب الموجه من النائب مهلهل المضف إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الصباح، ونظراً إلى ما يصاحب مساءلة رئيس الحكومة - تحديداً - من أحداث ومواقف سياسية وشعبية، تلقي بظلالها على الساحة المحلية، فلا بد من بيان الآتي: أن تصحيح المسار هو العنوان المشترك والمتفق عليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والجانب السياسي منه يمثل أساساً لا يمكن فصله عن المشهد العام ومتطلباته، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجاهل آثاره وارتباطاته عن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وأضافت أن تقديم عضو مجلس الأمة استجواباً لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ليس حقاً دستورياً فقط، بل واجب وطني مُلزم به النائب متى ما رأى أن المساءلة أصبحت ضرورة رقابية وحجة إصلاحية، وهو واجب يسمو على أي مواءمة سياسية أو تنسيق تشريعي، فلا يجوز دستورياً أن تعطل الأدوات التشريعية والرقابية تحت أي ذريعة.